إطلاق أول ناد مالي للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمراكز الشباب
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وقعت وزارة الشباب والرياضة، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن متابعة الاستخدام الأمثل للتمويلات من شركات وجهات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد حفل التوقيع إطلاق أول نادي للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وتدشين الهيئة لصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت اسم «I invest»، ضمن مبادرة الهيئة للتوعية ونشر الثقافة المالية لكل شرائح المجتمع للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية في تلبية تطلعاتهم المستقبلية.
وذكر بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون وتنفيذ برامج تدريبية للشباب المنتسبين لوزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة المالية، لـ تمكين الشباب من متابعة الاستخدام الأمثل لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولعب دور فعال في تعزيز الشفافية وتحقيق المساءلة والجودة على ذلك القطاع الهام من خلال توفير التدريب والتوجيه العملي للشباب.
تمكين الشباب من الاستثمار في طاقتهم الإبداعيةمن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود كل من وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز التنمية الشاملة ودعم رواد الأعمال من الشباب ورفع الوعي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة نوعية على طريق تمكين الشباب المصري، وتمكينهم من الاستثمار في طاقاتهم وإبداعاتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية تساهم في تنمية مجتمعنا.
أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن توقيع هذا البروتوكول بين الهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها الهيئة الرقابية والتشريعية المختصة بالتشريع والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيم وتنمية تلك الأسواق وتحقيق استقرارها المالي، وبين وزارة الشباب والرياضة بصفتها الوزارة التي تسعى إلى الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.
كما أشار وزير الشباب إلى أن أهمية توعية الشباب بالخدمات المالية غير المصرفية تتمثل في تعزيز تنمية المجتمع وتعزيز الشمول المالي ومن ثم الاقتصاد.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف توطين ونشر الثقافة المالية من خلال مراكز وأندية وزارة الشباب والرياضة، المنتشرة في ربوع جمهورية مصر العربية، موضحاً أن أهمية توعية الشباب بالخدمات المالية غير المصرفية، تتجسد في تعزيز تنمية المجتمع وتعزيز الشمول المالي ومن ثم ينعكس ذلك بتحقيق نمو حقيقي بالاقتصاد القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الشباب الرقابة المالية المشروعات الصغيرة تمكين الشباب الشمول المالي الهیئة العامة للرقابة المالیة وزارة الشباب والریاضة المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن عن تيسيرات ضريبية لكبار الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحفيز الاستثمار، ونمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى يأتي ضمن الأولويات المالية والضريبية للوزارة، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، فى مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.
وقال أحمد كجوك، فى حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة.
ولفت إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يسهم فى توفير سيولة نقدية لهم.
وأضاف أنه سيتم، قريبًا جدًا، إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه يجذب ممولين جدد، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق أيضًا.
أكد أننا ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحًا أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالى بقيمة تصل ٨ مليارات جنيه سنويًا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين فى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، وقد تم بدء سداد أول قسط للمصدرين فى شهر يناير ٢٠٢٥
أشار إلى أنه سيتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتى الكهرباء والغاز.
أوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه أعرب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لما يقدمه وزير المالية من إصلاحات تمثل فكرًا جديدًا أكثر تحفيزًا للاستثمار، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى معالجة العديد من التحديات، وتمهد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة