وزير التموين: الشراكة مع القطاع الخاص حل فعال لتجاوز التحديات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التجارة الداخلية تعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي، إذ تسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتعزيز الاستهلاك المحلي، وفي اقتصاد يتسم بالتنافسية المتزايدة، نجد أن الشراكة مع القطاع الخاص تشكل حلاً فعّالاً لتجاوز التحديات التي قد تواجه هذا القطاع، كما تعتبر البنية الأساسية للتجارة الداخلية من العوامل الحاسمة في تعزيز الكفاءة والنمو الاقتصادي، فهي تشتمل على كل ما يتعلق بالشبكات الخدمية، والطرق، والمخازن، وأسواق الجملة، والنماذج التجارية الأخرى.
جاء ذلك خلال فعاليات توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف، وتتضمن المشروعات أنشطة متنوعة.
مشروعات التجارة الداخليةويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة.
ووقعت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عقود إنشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية مع كل من المهندس محمد يونس، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، والمهندس علاء شوقي، رئيس مجلس إدارة شركة تشيلو .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزير التموين وزارة التموين التجارة الداخلية التجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: إدراج مشروعين جديدين للقطاع الخاص ببرنامج «نُوَفِّي»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، يُعزز من الإصلاحات الهيكلية التي من المقرر أن تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينطوي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع وتيرة جهود التحول الأخضر في مصر، والتي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، مضيفة أنه من بين تلك الإصلاحات توسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتشمل مشروعات إضافية في مجالي التخفيف والتكيف وهو ما تم تنفيذه بالفعل.
وخلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لضم مشروعات جديدة ببرنامج «نُوَفِّي»، أولها اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة طاقة عربية، وشركة فولتاليا مصر والأردن، لضم مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة ببرنامج «نُوَفِّي».
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضم محطة تحلية المياه بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج «نُوَفِّي».
ووقعت أيضًا، شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو إحدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم تلك المشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يمكنها من الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين، وهو ما يُعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التحول الأخضر، حيث تتيح المنصة العديد من الآليات التمويلية مثل التمويلات الميسرة، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، إلى جانب الدعم الفني لتأهيل وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الجهود تؤكد الأولوية التي توليها مصر لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز نظم الإدارة المستدامة للموارد المائية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد