وزير التموين: الشراكة مع القطاع الخاص حل فعال لتجاوز التحديات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التجارة الداخلية تعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي، إذ تسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتعزيز الاستهلاك المحلي، وفي اقتصاد يتسم بالتنافسية المتزايدة، نجد أن الشراكة مع القطاع الخاص تشكل حلاً فعّالاً لتجاوز التحديات التي قد تواجه هذا القطاع، كما تعتبر البنية الأساسية للتجارة الداخلية من العوامل الحاسمة في تعزيز الكفاءة والنمو الاقتصادي، فهي تشتمل على كل ما يتعلق بالشبكات الخدمية، والطرق، والمخازن، وأسواق الجملة، والنماذج التجارية الأخرى.
جاء ذلك خلال فعاليات توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف، وتتضمن المشروعات أنشطة متنوعة.
مشروعات التجارة الداخليةويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة.
ووقعت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عقود إنشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية مع كل من المهندس محمد يونس، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، والمهندس علاء شوقي، رئيس مجلس إدارة شركة تشيلو .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزير التموين وزارة التموين التجارة الداخلية التجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات تطوير منافذ تجارة التجزئة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
حضر الاجتماع كل من: خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وتم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع “جمعيتي” ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وتناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية