وزير التموين: الشراكة مع القطاع الخاص حل فعال لتجاوز التحديات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التجارة الداخلية تعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي، إذ تسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتعزيز الاستهلاك المحلي، وفي اقتصاد يتسم بالتنافسية المتزايدة، نجد أن الشراكة مع القطاع الخاص تشكل حلاً فعّالاً لتجاوز التحديات التي قد تواجه هذا القطاع، كما تعتبر البنية الأساسية للتجارة الداخلية من العوامل الحاسمة في تعزيز الكفاءة والنمو الاقتصادي، فهي تشتمل على كل ما يتعلق بالشبكات الخدمية، والطرق، والمخازن، وأسواق الجملة، والنماذج التجارية الأخرى.
جاء ذلك خلال فعاليات توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف، وتتضمن المشروعات أنشطة متنوعة.
مشروعات التجارة الداخليةويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة.
ووقعت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عقود إنشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية مع كل من المهندس محمد يونس، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، والمهندس علاء شوقي، رئيس مجلس إدارة شركة تشيلو .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزير التموين وزارة التموين التجارة الداخلية التجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس ادارة أصحاب الاعمال الليبيين: نتمنى من الحكومة تقديم القطاع الخاص للشركات الأجنبية خاصة الايطالية
ليبيا – بيّن رشيد صوان رئيس مجلس ادارة أصحاب الاعمال الليبيين أن المنتدى الليبي الايطالي العلاقات والزيارات من هذا النوع وخاصة من الاتحاد الأوروبي لها دور في إعادة الثقة في التعامل مع ليبيا من عدة جوانب وزيارة الشركات الاجنبية لليبيا وإعادة فتح السفارات.
صوان قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الخطوط الايطاليه أعلنت عن عودة رحلاتها لليبيا وهذه بادرة ممتازة والزيارات دائماً تكون بعدم إقحام القطاع الخاص الليبي في هذه البرامج لذلك يجب الدولة أن تدعم القطاع الخاص في مشاركته مع الشركات والاتفاقيات والمفروض لا تكون مباشرة تعاقدية بين الدولة والشركات الأجنبية ويجب أن يكون للقطاع الخاص دور لها.
وأضاف “في القطاع الخاص وقعنا اتفاقية مبدئية وسيتم التوقيع النهائي في روما في شهر 2 وانطلاق مجلس رجال الأعمال الليبي وسيكون له دور في تطوير العلاقات ومشاركة الشركات الليبية وسيكون لرجال الأعمال الليبيين دور بحيث يديروا اتفاقيات مع شركات كبيرة في إيطاليا”.
ولفت إلى أنه كان يتمنى من الحكومة تقديم القطاع الخاص الليبي للشركات الاجنبية وكان هناك دعم ولكنه خجول واكثر الاتفاقيات الموقعة في الطرق والتعليم بين الشركات الايطالية وكان ممكن أن يلعب الدور السياسي في هذه النقطة بحيث جلب النظر الايطالي لليبيا بحيث يهتمون في الجانب الليبي ولابد من اقحام الجهاز الخاص في القطاع.
وأكد على أن التجارة بين ليبيا وايطاليا قوية جداً والتعامل تجاوز الـ 9 مليار دولار والايطاليين بصفة عامة ليسوا غرباء عن ليبيا ويعرفونها جيدًا.
وتابع “الاتفاقيات مبنية على نقطتين، هل عنا فلوس لنوفر الكلام الذي يقولونه ونشروه في المشاريع أم اعتقد انها اتفاقيات نفطية وطريق الدائري الثالث والتعليم ! المشكلة عنا عندما يحدث تغيير حكومي تتغير العقود وكل شيء حتى المكاتب والكراسي تتغير وهذه مشكلة!”.
ونوّه إلى أن ايطاليا عضو مع الاتحاد الأوروبي ولا تستطيع اعطاء تأشيرة لوحدها لانها مربوطة مع قوانين الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنها وعدت بأن رجال الاعمال عند تقديمهم للتاشيرات يعطوها لفترة طويلة متعددة الدخول والسفارة الايطالية متعاونة في إعطاء التأشيرات لليبيين ورجال الأعمال بشكل جيد جدًا.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب