السلطات التونسية تلاحق صانعي المحتوى في وسائل التواصل.. لماذا؟
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أذنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لظاهرة عرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.
وجاء في بلاغ لوزيرة العدل نشرته على منصة الوزارة في "فيسبوك"، أنه وعلى إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة "تيك توك" و"انستغرام"، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة، فقد أذنت وزارة العدل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة.
وتشير الأرقام المنشورة في موارد الإعلانات الخاصة بشركة "بايت دانس" إلى أن تيك توك كان لديه 5.32 مليون مستخدم تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر في تونس في أوائل عام 2024.
وللتوضيح، تشير أرقام بايت دانس إلى أن إعلانات تيك توك وصلت إلى 59.8 في المائة من جميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر في تونس في بداية العام الجاري.
ويأتي القرار الخاص بـ "تيك توك" و"أنستغرام" بعد تعالي بعض الأصوات عن تجاوزات أخلاقية في وسائل التواصل الاجتماعي.
كما يأتي قرار وزارة العدل التونسية بشأن "تيك توك" بينما تتزايد الانتقادات الحقوقية ضد السلطات التونسية، وأتهامها ببالتضييق على حرية الرأي والتعبير.
وكانت 10 منظمات تونسية قد دعت قبل أيام إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما سمتها الهجمة غير المسبوقة على الحريات، وذلك بعد اعتقالات استهدفت صحفيين ومحامين وناشطين.
وخلال الذكرى الـ47 لتأسيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، (أيار / مايو الماضي) قال مسؤولون في هذه المنظمات، وبينها اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين ونقابة الصحفيين والنساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الحريات في تونس تواجه انتكاسة شديدة وتصاعدا في التضييق على الناشطين والسياسيين والصحفيين.
كما أشاروا إلى استخدام السلطات القضاء لمعاقبة معارضيها في ظل حكم الرئيس قيس سعيّد.
وقال المسؤولون بالمنظمات المشاركة في إحياء ذكرى تأسيس رابطة حقوق الإنسان إنهم لن يقبلوا بخسارة حرية التعبير والعمل السياسي الحر والحق في العمل النقابي وعمل الجمعيات.
وخلال أيار / مايو الماضي، اعتقلت السلطات 10 محامين وناشطين وصحفيين ومسؤولين في منظمات من المجتمع المدني. وقبل أيام، اقتحمت قوات الأمن مقر هيئة (نقابة) المحامين بالعاصمة التونسية، واعتقلت المحامية سنية الدهماني، قبل الحكم عليها مؤخرا بسنتين سجنا واقتحمت المقر مجددا لتعتقل المحامي مهدي زقروبة.
ونددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بما سمته ترهيب ومضايقة السلطات التونسية للمحامين، كما نددت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بالاعتقالات الأخيرة، ووصفت ما جرى بـ"حملة قمع شديدة".
وترفض السلطات التوسنية الاتهامات بقمع المعارضين والناشطين، وتقول إنها تعمل على تطبيق القانون.
ويقول الرئيس التونسي إن منظومة القضاء مستقلة وإنه لا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية التونسية وسائل التواصل تونس ملاحقة وسائل التواصل محتوى المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تیک توک
إقرأ أيضاً:
جولة ثانية من تهديدات الطرد تلاحق الموظفين الأمريكيين
تلقى موظفون فيدراليون أمريكيون، في وقت متأخر الجمعة، رسالة إلكترونية ثانية تطلب منهم إرسال أجوبة تتعلق بما أنجزوه خلال الأسبوع الماضي، ضمن مبادرة الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم البيروقراطية والانفاق.
وأتى هذا الإجراء بعد أسبوع من إرسال إيلون ماسك، رسالة إلكترونية أولى مماثلة إلى نحو مليوني موظف فيدرالي، للرد عليها وإلا واجهوا احتمال الطرد.
A second email asking US federal workers to justify their jobs was sent on Friday, as part of President Donald Trump's initiative to slash spending, media outlets reported. The message had created confusion among an already anxious workforce.https://t.co/NCwRiwS5T0
— AFP News Agency (@AFP) March 1, 2025وأحدثت الرسالة الأولى التي بعث بها قسم الموارد البشرية في مكتب إدارة الموظفين الأمربكي "أو بي إم"، إرباكاً بين الموظفين الذين طلبت منهم بعض وكالاتهم تجاهلها.
وطلبت الرسالة الإلكترونية الجديدة، أمس الجمعة، مرة أخرى من الموظفين أن يعددوا ما أنجزوه خلال الأسبوع في 5 نقاط، وقد تضمنت الرسالة إشارة إلى أن هذا الإجراء سيصبح مهمة أسبوعية.
وحملت الجولة الثانية من رسائل البريد الإلكتروني، التي استهدفت وكالات فدرالية مختلفة عنوان "ماذا فعلت الأسبوع الماضي؟ الجزء الثاني". وأضافت الرسالة "يرجى الرد على هذا البريد الإلكتروني بـ 5 نقاط رئيسية تقريباً، تصف فيها ما أنجزته الأسبوع الماضي".
ولم يصدر أي تعليق من ماسك الذي كلفه ترامب إدارة وزارة كفاءة الحكومة "دوج"، لخفض الإنفاق العام ومعالجة الهدر والفساد، بشأن الرسائل الجديدة.
قاض أمريكي يشكك في قانونية الإقالات الجماعية - موقع 24وجد قاض اتحادي أمريكي في سان فرانسيسكو، أمس الخميس، أن الإقالات الجماعية للموظفين تحت الاختبار قد تكون غير قانونية، مانحاً بعض الدعم المؤقت لتحالف من النقابات العمالية والمنظمات التي شرعت في مقاضاة الإدارة الامريكية، لوقف التقليص الكبير للقوى العاملة الاتحادية في عهد الرئيس دونالد ترامب.وعلى عكس الرسالة الأولى، طلبت الرسالة الثانية من الموظفين أيضاً إرسال قائمة بما أنجزوه بحلول نهاية كل يوم إثنين، على أساس أسبوعي في المستقبل. وكذلك، أوردت أن العمال الذين تكون أنشطتهم سرية أو حساسة، يمكنهم الرد ببساطة "كل أنشطتي حساسة".
وقال ماسك إن "الرسالة الإلكترونية الأولى كانت في الأساس لفحص ما إذا كان الموظف، يملك الجرأة والقدرة على الرد على رسالة إلكترونية".
وأشاد ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال"، بجهود ماسك، واصفاً عمله بأنه "رائع"، لكنه حضه على إبداء جرأة أكثر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا