نائب رئيس «عمال مصر»: مناقشة قانون العمل الجديد بمجلس النواب يحسّن الإنتاجية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنَّ ملايين من العمال في انتظار قانون العمل الجديد الذي يُعتبر خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، ويسهم في تحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل.
تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمالوأكد البدوي في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ القانون يتضمن مواد تهدف إلى تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، وضمان ظروف عمل آمنة وصحية، مؤكدا أن مناقشة مجلس النواب لقانون العمل خطوة جادة لصدور القانون في ضوء التشريع الحالي.
وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية في صياغة قانون العمل الجديد لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن اعتماد هذا القانون يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز علاقات العمل في مصر، مما يسهم في تحسين الإنتاجية والتنمية الاقتصادية.
وينتظر ملايين من الموظفين في القطاع الخاص صدور قانون العمل الجديد، الذي من شانه أن ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في مختلف المؤسسات، لذلك يخضع القانون الآن للمناقشة ووضع اللمسات الأخيرة للمسودة الجديدة في نهاية الاسبوع الجاري لعرضها على مجلس النواب، وفق ما أعلنه وزير العمل، محمد جبران.
وتواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبدالفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، إذ يعتبر هذا المشروع من الأولويات الرئيسية للحكومة والبرلمان في الوقت الراهن، ويأمل ملايين العمال في أن يسهم المشروع الجديد في توفير بيئة عمل مستقرة وضمان حقوق متوازنة بين العمال وأصحاب العمل، سواء داخل مصر أو عند توظيف العمالة في الخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مجلس النواب مناقشة قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
واصل مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، النواب بالهدوء والجلوس فى مقاعدهم، قائلا في بداية الجلسة العامة «أمس كانت الأصوات عالية، فأرجو مراعاة ذلك ضمان لسير أعمال الجلسة داخل القاعة».
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديديعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات كما يتلافي مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.