نائب رئيس «عمال مصر»: مناقشة قانون العمل الجديد بمجلس النواب يحسّن الإنتاجية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنَّ ملايين من العمال في انتظار قانون العمل الجديد الذي يُعتبر خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، ويسهم في تحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل.
تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمالوأكد البدوي في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ القانون يتضمن مواد تهدف إلى تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، وضمان ظروف عمل آمنة وصحية، مؤكدا أن مناقشة مجلس النواب لقانون العمل خطوة جادة لصدور القانون في ضوء التشريع الحالي.
وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية في صياغة قانون العمل الجديد لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن اعتماد هذا القانون يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز علاقات العمل في مصر، مما يسهم في تحسين الإنتاجية والتنمية الاقتصادية.
وينتظر ملايين من الموظفين في القطاع الخاص صدور قانون العمل الجديد، الذي من شانه أن ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في مختلف المؤسسات، لذلك يخضع القانون الآن للمناقشة ووضع اللمسات الأخيرة للمسودة الجديدة في نهاية الاسبوع الجاري لعرضها على مجلس النواب، وفق ما أعلنه وزير العمل، محمد جبران.
وتواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبدالفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، إذ يعتبر هذا المشروع من الأولويات الرئيسية للحكومة والبرلمان في الوقت الراهن، ويأمل ملايين العمال في أن يسهم المشروع الجديد في توفير بيئة عمل مستقرة وضمان حقوق متوازنة بين العمال وأصحاب العمل، سواء داخل مصر أو عند توظيف العمالة في الخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مجلس النواب مناقشة قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. عقوبة تعطيل الدعوى بمشروع القانون الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد مواصلة المجلس على مدار الفترات الماضية عقد جلساته لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
عقوبة تعطيل الدعوىوحدد مشروع القانون عقوبة تعطيل الدعوى وفقا لما جاءت به المادة 247 حيث نصت على أنه يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب. ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد. ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.