قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنَّ ملايين من العمال في انتظار قانون العمل الجديد الذي يُعتبر خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، ويسهم في تحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل.

تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال 

وأكد البدوي في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ القانون يتضمن مواد تهدف إلى تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، وضمان ظروف عمل آمنة وصحية، مؤكدا أن مناقشة مجلس النواب لقانون العمل خطوة جادة لصدور القانون في ضوء التشريع الحالي.

تعزيز علاقات العمل في مصر

وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية في صياغة قانون العمل الجديد لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن اعتماد هذا القانون يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز علاقات العمل في مصر، مما يسهم في تحسين الإنتاجية والتنمية الاقتصادية. 

وينتظر ملايين من الموظفين في القطاع الخاص صدور قانون العمل الجديد، الذي من شانه أن ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في مختلف المؤسسات، لذلك يخضع القانون الآن للمناقشة ووضع اللمسات الأخيرة للمسودة الجديدة في نهاية الاسبوع الجاري لعرضها على مجلس النواب، وفق ما أعلنه وزير العمل، محمد جبران.

وتواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبدالفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، إذ يعتبر هذا المشروع من الأولويات الرئيسية للحكومة والبرلمان في الوقت الراهن، ويأمل ملايين العمال في أن يسهم المشروع الجديد في توفير بيئة عمل مستقرة وضمان حقوق متوازنة بين العمال وأصحاب العمل، سواء داخل مصر أو عند توظيف العمالة في الخارج. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مجلس النواب مناقشة قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. عقوبة تعطيل الدعوى بمشروع القانون الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.

يأتي ذلك بعد مواصلة المجلس على مدار الفترات الماضية عقد جلساته لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.

 عقوبة تعطيل الدعوى

وحدد مشروع القانون عقوبة تعطيل الدعوى وفقا لما جاءت به المادة 247 حيث نصت على أنه يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب. ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد. ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

مقالات مشابهة

  • رئيس «اتحاد التأمين»: القانون الجديد سيزيد عدد المتعاملين بالسوق
  • جلسة مرتقبة في درنة: مجلس النواب يناقش مقترحات قوانين هامة
  • القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJI.. هل ستنجو؟
  • ثغرات فى قانون الإيجارات الجديد
  • محافظ أسوان يستقبل رئيس لجنة الأمن والدفاع القومى بمجلس النواب
  • مجلس النواب يدعو لعقد جلسة رسمية.. فما أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها؟
  • المسئولية الطبية.. قانون تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم
  • السودانيون فى مصر بعد اعتماد قانون اللاجئين الجديد
  • رئيس «عمال مصر»: حبس وتغريم من يقوم بتشغيل الأطفال تحت ١٥ سنة
  • الإجراءات الجنائية.. عقوبة تعطيل الدعوى بمشروع القانون الجديد