استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسة الحكومة المصرية، ممثلو في وزارة الزراعة لدعم وتمكين الفلاح المصري.

وأشار «فاروق»، إلى أن خطة ومستهدفات وزارة الزراعة في إطار برنامج الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، تضمنت مسارًا استراتيجيًا خاصًا بالتوسع في منظومة دعم، وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.

دعم وتمكين الفلاح

وأضاف أنه تم وضع برنامجًا لمتابعة سير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات، حيث تم القيام بزيارات ميدانية مفاجئة خلال الثلاث أشهر الماضية برفقة السادة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية وعقد لقاءات مع المزارعين والاستماع لآرائهم وشكواهم، وذلك بمحافظات: البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية، مع تكرار الزيارات في مواقع أخري بمحافظتي المنوفية والبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة لتحديد أولويات العمل لخدمة ودعم الفلاح والتشجيع على زيادة الإنتاج.

قروض المقدمة بـ5 مليارات جنيه بفائدة 5% سنويًا

وأشار إلى أنه في مجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة، تم رفع الفئات التسليفية للقروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعي المصري، حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة نحو 5 مليارات جنيه بفائدة 5% سنويًا، وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% سنويًا بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنويًا، ويبلغ عدد المستفيدين تقريبًا من هذا التمويل حوالي 600 ألف مزارع وفلاح.

ولفت الوزير، إلى أنه بالنسبة لمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، فإنه يتم إمداد المزارعين بالأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وهو السعر الثابت منذ 2021 دون زيادة، في حين أن السعر العالمي تجاوز ما يعادل 16 ألفا و500 جنيه للطن، أي أن الدولة تدعم الأسمدة بما يعادل 30 مليار جنيه سنويًا.

المتابعة الميدانية للجمعيات الزراعية

وأوضح أن الدولة المصرية تعرضت في الفترة الأخيرة بسبب الأحداث الجيوسياسية المحيطة إلى انقطاع توريد الغاز للمصانع خلال شهري مايو ويونيه 2024، مما أثر سلبًا على الإنتاج الكلى للأسمدة وبالتالي نقص الكميات الموردة لصالح وزارة الزراعة، حيث بلغت جملة ما تم توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفي 2024 حتى نهاية الموسم حوالى 1,1 مليون طن من إجمالي كمية 1,6 مليون طن بنسبة 68% من إجمالي حصة الوزارة، لافتا إلى أنه في ظل الجهود المبذولة من أجهزة وزارة الزراعة، فقد تم الانتهاء من الموسم الصيفي الماضي دون حدوث خسائر على الإنتاج الزراعي، وذلك نتيجة المتابعة الميدانية للجمعيات الزراعية، حيث تم التشديد على تطبيق سياسة العدالة في توزيع الأسمدة على كافة المزارعين بنسبة حوالى 80%، حيث تم استخدام المخزون بالجمعيات الزراعية وصرفه خلال الأزمة.

وأكد وزير الزراعة انه تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بعدد 5827 نقطة بيع (ماكينة POS) وعدد 5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8,2 مليون فدان التي تم اعتمادها على المنظومة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين مرورًا بالجمعيات الزراعية، وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة بإستخدام كارت الفلاح، فضلًا عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة لحظيًا من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجمعيات الزراعية الشيوخ وزارة الزراعة الحكومة وزارة الزراعة إلى أنه إلى أن سنوی ا

إقرأ أيضاً:

وزير الري يتفقد مشروع "الاستثمارات الزراعية المستدامة" SAIL في بني سويف والمنيا

تفقد اليوم السبت، كلا من، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدد من مشروعات الرى والزراعة والتعليم وخدمة المجتمع بنطاق محافظتى بنى سويف والمنيا ، والمنفذة ضمن أنشطة مشروع "الاستثمارات الزراعية المستدامة" SAIL .

وذلك بحضور اللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا.

وأكد الدكتور سويلم، حرصه على التنسيق المشترك مع وزارة الزراعة على كافة الاصعدة ، خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه فى مصر ، مما يتطلب التعاون بين الوزارتين عند تنفيذ المشروعات الزراعية التى تتطلب توفير مصدر مائى لها .

واضاف الدكتور سويلم، ان كافة المشروعات التنموية وخاصة فى القطاع الزراعى لها أهمية بالغة فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، وهو ما يدفعنا دوما للحرص على ضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لهذه المشروعات التنموية لخدمة الوطن والمواطنين ، متوجها بالتحية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على دورها البارز فى دعم هذه المشروعات ، ومؤكدا حرصه على التعاون الدائم مع وزارة التخطيط فيما يخص متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية المختلفة .

ومن المتوقع أن يتفقد للوزراء أعمال تطوير الرى على ترعة طرفا بمحافظة المنيا ، ومحطة رفع طرفا ٣ ، وعدد من المشروعات فى مجالات الزراعة والتعليم وخدمة المجتمع .

يذكر أن مشروع "الاستثمارات الزراعية المستدامة" SAIL يعد أحد المشروعات الفعالة التي تعمل عليها الحكومة المصرية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) منذ عام ٢٠١٥ بهدف المساهمة في خفض معدلات الفقر وزيادة معدلات الأمن الغذائي بقرى الريف المصرى ، ودعم وتنمية صغار المزارعين ،  مستهدفًا ٤٠ ألف أسرة من خلال أنشطة مختلفة فى مجالات التنمية الزراعية والتعليم والصحة بمحافظات المنيا وبني سويف وكفر الشيخ وأسوان .

مقالات مشابهة

  • «زراعة البحيرة»: وقف صرف الأسمدة المدعمة للمتعدين على الأراضي الزراعية
  • وزير الزراعة: مكتبي مفتوح لتلقي الأفكار الزراعية الجادة من الشباب ودعم تنفيذها
  • «الزراعة» تشدد المراقبة على الأسمدة المدعمة خلال الموسم الشتوي
  • رئيس صحة الشيوخ يستعرض قانون المسئولية الطبية
  • رئيس صحة الشيوخ يستعرض ملامح مشروع قانون المسئولية الطبية
  • محافظ المنيا يستعرض مكونات مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بحضور 3 وزراء
  • وزير الري يتفقد مشروع "الاستثمارات الزراعية المستدامة" SAIL في بني سويف والمنيا
  • الشباب والرياضة بأسوان تنظم برامج لدعم وتمكين الأيتام ودمجهم في المجتمع
  • وزير التعليم العالي يجتمع بفريق مبادرة «تمكين» لدعم الطلاب ذوي الهمم
  • وزير البترول يستعرض فرص الاستثمار مع مجموعة القحطاني السعودية