وزير الزراعة يستعرض أمام «الشيوخ» سياسة الوزارة لدعم وتمكين الفلاح
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسة الحكومة المصرية، ممثلو في وزارة الزراعة لدعم وتمكين الفلاح المصري.
وأشار «فاروق»، إلى أن خطة ومستهدفات وزارة الزراعة في إطار برنامج الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، تضمنت مسارًا استراتيجيًا خاصًا بالتوسع في منظومة دعم، وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.
وأضاف أنه تم وضع برنامجًا لمتابعة سير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات، حيث تم القيام بزيارات ميدانية مفاجئة خلال الثلاث أشهر الماضية برفقة السادة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية وعقد لقاءات مع المزارعين والاستماع لآرائهم وشكواهم، وذلك بمحافظات: البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية، مع تكرار الزيارات في مواقع أخري بمحافظتي المنوفية والبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة لتحديد أولويات العمل لخدمة ودعم الفلاح والتشجيع على زيادة الإنتاج.
قروض المقدمة بـ5 مليارات جنيه بفائدة 5% سنويًاوأشار إلى أنه في مجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة، تم رفع الفئات التسليفية للقروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعي المصري، حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة نحو 5 مليارات جنيه بفائدة 5% سنويًا، وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% سنويًا بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنويًا، ويبلغ عدد المستفيدين تقريبًا من هذا التمويل حوالي 600 ألف مزارع وفلاح.
ولفت الوزير، إلى أنه بالنسبة لمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، فإنه يتم إمداد المزارعين بالأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وهو السعر الثابت منذ 2021 دون زيادة، في حين أن السعر العالمي تجاوز ما يعادل 16 ألفا و500 جنيه للطن، أي أن الدولة تدعم الأسمدة بما يعادل 30 مليار جنيه سنويًا.
المتابعة الميدانية للجمعيات الزراعيةوأوضح أن الدولة المصرية تعرضت في الفترة الأخيرة بسبب الأحداث الجيوسياسية المحيطة إلى انقطاع توريد الغاز للمصانع خلال شهري مايو ويونيه 2024، مما أثر سلبًا على الإنتاج الكلى للأسمدة وبالتالي نقص الكميات الموردة لصالح وزارة الزراعة، حيث بلغت جملة ما تم توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفي 2024 حتى نهاية الموسم حوالى 1,1 مليون طن من إجمالي كمية 1,6 مليون طن بنسبة 68% من إجمالي حصة الوزارة، لافتا إلى أنه في ظل الجهود المبذولة من أجهزة وزارة الزراعة، فقد تم الانتهاء من الموسم الصيفي الماضي دون حدوث خسائر على الإنتاج الزراعي، وذلك نتيجة المتابعة الميدانية للجمعيات الزراعية، حيث تم التشديد على تطبيق سياسة العدالة في توزيع الأسمدة على كافة المزارعين بنسبة حوالى 80%، حيث تم استخدام المخزون بالجمعيات الزراعية وصرفه خلال الأزمة.
وأكد وزير الزراعة انه تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بعدد 5827 نقطة بيع (ماكينة POS) وعدد 5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8,2 مليون فدان التي تم اعتمادها على المنظومة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين مرورًا بالجمعيات الزراعية، وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة بإستخدام كارت الفلاح، فضلًا عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة لحظيًا من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعيات الزراعية الشيوخ وزارة الزراعة الحكومة وزارة الزراعة إلى أنه إلى أن سنوی ا
إقرأ أيضاً:
مركز البحوث الزراعية يسلط الضوء على إنجازات حققتها الدولة المصرية
ألقت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي بمركز البحوث الزراعية، الضوء على الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال الزراعة، مسلطة الضوء على الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
وقالت مدير المعمل المركزي بمركز البحوث الزراعية، خلال حديثها لبرنامج «الخلاصة» المذاع على قناة المحور، إن القطاع الزراعي في مصر شهد قفزة نوعية في الآونة الأخيرة، حيث تم تنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل مشروع «المليون ونصف مليون فدان» ومشروع «المائة ألف صوبة زراعية».
ولفتت إلى أن إجمالي الأراضي المستصلحة خلال تلك الفترة بلغ حوالي 2 مليون و86 ألف فدان، منها ما يقارب مليون و800 ألف فدان موزعة بين مراقبات قديمة وجديدة، بينما الباقي يشمل أراض مملوكة للمستثمرين والمنتفعين.
وأضافت أن مساحة أراضي الاستصلاح ارتفعت لتصل إلى 3.3 ملايين فدان، وهو ما يمثل 35% من إجمالي الأراضي الزراعية في مصر، والتي بلغت نحو 9 ملايين فدان.
وأشارت «عبد اللاه» إلى أن الدولة المصرية تضع ضمن خططها المستقبلية استصلاح واستزراع حوالي 4 ملايين فدان إضافية في المناطق الصحراوية.
وتابعت أن وزارة الزراعة، من خلال أجهزتها العلمية مثل مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، تعمل على إجراء دراسات ميدانية واستكشاف الأراضي الصحراوية لتحديد إمكانياتها الزراعية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يكلف «غنيم» بإدارة القابضة لاستصلاح الأراضي
محافظ الغربية يستقبل وزير الزراعة النيجيري لبحث سبل التعاون المشترك
وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان الدورة العاشرة لمعرض «اجري إكسبو»
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟