وزير الخارجية: التحديات لم تمنع الحكومة من مواصلة خطتها الطموحة لدعم التنمية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي بالبرلمان الأوروبي لمناقشة تطورات العلاقات المصرية الأوروبية بعد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروربى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وذكر السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي تناول العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيداً بالنسق التصاعدي الذي تشهده العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى القاهرة في 17 مارس 2024 والإعلان عن ترفيع العلاقات، مؤكداً على حرص مصر على تنفيذ كافة محاور الشراكة، ومرحباً بدعم مجموعة الحزب الشعب الأوروبى لتعزيز التعاون المشترك مع مصر.
وأكد الوزير عبد العاطي على مواصلة مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية الفاعلة التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادات دول الإقليم بما فيها مصر، موضحاً أن تلك التحديات لم تمنع الحكومة المصرية من مواصلة تنفيذ خطتها الطموحة لدعم خطط التنمية.
واستعرض في هذا السياق الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً لدعم الاستثمارات الخارجية المباشرة بمصر، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتهيئة بيئة الأعمال بما يساعد على تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادى.
كما تناول اللقاء التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجوهرية التي تدفع للهجرة غير الشرعية، ونوه الوزير عبد العاطي في هذ الإطار إلى النجاحات المصرية في وقف موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وكذا التحديات والأعباء المترتبة على ذلك. كما تطرق إلى مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، خاصة البعد الأيديولوجي ومكافحة الخطاب المتطرف، حيث استعرض السيد وزير الخارجية المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب التي تستند إلى معالجة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية للإرهاب.
فيما يتعلق بالتطورات بالإقليم، تناول الوزير عبد العاطي الاتصالات والجهود المصرية لخفض التصعيد بالمنطقة والجهود المبذولة من قبل مصر للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، ونفاذ المساعدات الإنسانية. وأكد على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، مشدداً على محورية دور وكالة الأونروا في دعم اللاجئين الفلسطينيين.
وزير الخارجية يستعرض مع رئيس وزراء فلسطين تطورات العدوان على غزة والضفة
وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني التطورات في الشرق الأوسط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي العلاقات المصرية الأوروبية بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي الوزیر عبد العاطی وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك التنمية الأفريقي لدعم القطاع الخاص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية.
وأوضح النائب، الاتفاق يهدف إلي تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة ، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاقية تستهدف توديه التمويل لدعم بيئة الأعمال الإنتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
كما أكد عدد من النواب، أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص، لاسيما وأن مصر ثالث أكبر المساهمين في بنك التنمية الإفريقي، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025