وزير الزراعة: 5 مليارات جنيه إجمالي القروض المقدمة للفلاحين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسة الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الزراعة لدعم وتمكين الفلاح المصري.
وأشار فاروق، إلى أن خطة ومستهدفات وزارة الزراعة في إطار برنامج الحكومة الجديدة للفترة القادمة تضمنت مساراً استراتيجياً خاص بالتوسع في منظومة دعم وتمكين الفلاح المصري، باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.
وأضاف: أنه تم وضع برنامجاً لمتابعة سير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات، حيث تم القيام بزيارات ميدانية مفاجئة خلال الثلاث أشهر الماضية برفقة السادة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية، وعقد لقاءات مع المزارعين والاستماع لآرائهم وشكواهم، وذلك بمحافظات: البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية، مع تكرار الزيارات في مواقع أخري بمحافظتي المنوفية والبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة لتحديد أولويات العمل لخدمة ودعم الفلاح والتشجيع على زيادة الإنتاج.
وأشار إلى أنه في مجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة تم رفع الفئات التسليفية للقروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعي المصر، حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة حوالى 5 مليارات جنيه بفائدة 5% سنوياً، وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% سنوياً بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالي 600 ألف مزارع وفلاح.
وقال إنه بالنسبة لمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، فإنه يتم إمداد المزارعين بالأسمدة الإزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وهو السعر الثابت منذ 2021 دون زيادة، في حين أن السعر العالمي تجاوز ما يعادل 16500 جنيه للطن، أي أن الدولة تدعم الأسمدة بما يعادل 30 مليار جنيه سنوياً.
وتابع فاروق أن الدولة المصرية تعرضت في الفترة الأخيرة بسبب الأحداث الجيوسياسية المحيطة إلى انقطاع توريد الغاز للمصانع خلال شهري مايو ويونيه 2024، مما أثر سلباً على الإنتاج الكلي للأسمدة وبالتالي نقص الكميات الموردة لصالح وزارة الزراعة، حيث بلغت جملة ما تم توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفي 2024 حتى نهاية الموسم حوالى 1.1 مليون طن من إجمالي كمية 1.6 مليون طن بنسبة 68% من إجمالي حصة الوزارة.
ولفت إلى أنه في ظل الجهود المبذولة من أجهزة وزارة الزراعة، فقد تم الانتهاء من الموسم الصيفي الماضي دون حدوث خسائر على الإنتاج الزراعي، وذلك نتيجة المتابعة الميدانية للجمعيات الزراعية، حيث تم التشديد على تطبيق سياسة العدالة في توزيع الأسمدة على كافة المزارعين بنسبة حوالى 80%، حيث تم إستخدام المخزون بالجمعيات الزراعية وصرفه خلال الأزمة.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بعدد 5827 نقطة بيع «ماكينة POS» وعدد 5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8.2 مليون فدان التي تم اعتمادها على المنظومة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة باستخدام كارت الفلاح، فضلاً عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة لحظياً من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.
وأشار فاروق إلى انه تم أيضا التوجيه بتعديل وتحديث المنظومة بدءاً من الموسم الشتوي الحالي، بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمنظومة، كما تم التوجيه بضرورة عقد الاجتماعات الدورية للجنة التنسيقية للأسمدة بمشاركة كافة الجهات المعنية بالوزارة وممثلي قطاعات التوزيع للمتابعة الدورية لموقف الأسمدة وتذليل أي عقبات والتنسيق المستمر مع شركات الإنتاج.
وقال إنه يجرى حاليا إعداد الخريطة السمادية حيث تستهدف أجهزة الوزارة فى خطتها خلال الفترة القادمة إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة الأراضي الزراعية، بغرض إعداد خريطة سمادية تساعد على تحديد الإحتياجات الفعلية من الأسمدة وبالتالي ترشيد إستخدمها، لافتا إلى أنه تم خلال الـ 3 شهور الأخيرة جمع وتحليل ومراجعة بيانات الأراضي في بعض المحافظات وتم إدخال هذه البيانات على البرنامج المخصص لإنشاء الخريطة السمادية وجاري إستكمال جمع باقي البيانات من المحافظات الأخرى.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة أمام «الشيوخ»: نستهدف استصلاح واستزراع 4 ملايين فدان بالمناطق الصحراوية الفترة المقبلة
حماة الوطن يطالب وزارة الزراعة بالكشف عن جهود التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن الغذائي علاء فاروق مجلس الشيوخ وزارة الزراعة وزير الزراعة وزارة الزراعة وزیر الزراعة إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
الزراعة: مكتبي مفتوح لتلقي الأفكار الزراعية الجادة من الشباب ودعم تنفيذها
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن مكتبه بوزارة الزراعة مفتوح لتلقي أية افكار حقيقة وجادة وقابلة للتطبيق من شباب الخريجين وطلبة كليات الزراعة بالجامعات، للمساعدة في تنفيذها، في إطار دعم الدولة لمشروعات الشباب.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته مجلة الشباب بمؤسسة الأهرام، لشباب الخريجين وطلبة كليات الزراعة بالجامعات المصرية، مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت عنوان: "طريقك أخضر" لتشجيع المشروعات الصغيرة في قطاع الزراعة، وذلك بحضور سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام، ومحمد عبدالله رئيس تحرير مجلة الشباب، وبعض عمداء ووكلاء كليات الزراعة بالجامعات وممثلو القطاع الخاص.
وطالب وزير الزراعة الشباب، بالاستفادة من كافة الفرص والمبادرات التي تقدمها الدولة لدعم المشروعات، وتمويلها، وتوفير فرص التدريب وتقديم الدعم الفني لها، من أجل انجاحها، في سبيل مساندة ودعم الشباب.
ووجه فاروق التحية إلى مجلة الشباب ومؤسسة الأهرام العريقة، على تنظيم هذا المؤتمر الهام، لتسليط الضوء على واحد من أهم محاور التنمية المستدامة في مصر، والمتمثل في دعم الشباب وتشجيعهم على الإنخراط في المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة.
وأكد وزير الزراعة استعداد مركز البحوث الزراعية من خلال باحثيه وعلماؤه، دعم الأفكار الجادة القابلة للتطبيق، وتقديم الدعم الفني والإرشاد والاستشارات الفنية، للراغبين في تنفيذ مشروعاتهم، ومساعدتهم على التنفيذ والإنتاج.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الشباب هم عماد المستقبل، والقوة الدافعة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تدرك جيداً أن الإستثمار في طاقات وإبداعات الشباب في القطاع الزراعي هو إستثمار دافع وداعم لمستقبل مصر الزراعي، وقال أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا لدعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في التنمية الإقتصادية، حيث يعتبر القطاع الزراعي من أهم دعائم الإقتصاد المصري.
واضاف فاروق أن الحكومة إتخذت العديد من الإجراءات لدعم وتمكين الشباب وتشجيعهم وتوفير الفرص لهم، من بينها: توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبادرات من البنك المركزي والبنوك الوطنية خاصة البنك الزراعى المصرى، الذى يقدم برامج تمويلية للشباب الراغبين في إنشاء مشروعات زراعية صغيرة، بالإضافة إلى إتاحة العديد من البرامج التدريبية المكثفة للشباب في مجال الزراعة الحديثة والإنتاج الحيواني والأنشطة المرتبطة بهما، من خلال مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وكليات الزراعة والطب البيطري بالجامعات المصرية.
وأكد وزير الزراعة أنه يتم العمل حاليا بالتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإنشاء منصات رقمية تسهل عمليات التسويق للمنتجات الزراعية الخاصة بمشروعات الشباب، ومن المقرر أن تعمل هذه المنصات على دعم وإتاحة الفرص للمنتجين الشباب وتعريفهم بمتطلبات الأسواق المحلية والعالمية من السلع والمنتجات الزراعية، وكذلك تقديم الخدمات المختلفة للتيسير على شباب الخريجين والراغبين في تسويق منتجاتهم الزراعية.
وشدد وزير الزراعة على ان دعم الشباب ودمجهم في القطاع الزراعي، يعد إستثمار داعم لمستقبل مصر، ومن خلال التعاون المثمر للشباب، يمكن تحقيق المزيد من التطور وتعزيز الصمود للمنتجين الزراعيين لضمان تحقيق الأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى تعزيز التوسع في منظومة التصنيع الزراعي للمنتجات الزراعية لتحقيق أعلى معدلات القيمة المضافة وزيادة إنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج وفتح المزيد من الأسواق الجديدة.
ومن جهته أكد سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري مواصلة البنك في المضي بخطىً ثابتة لتحقيق رؤية الدولة في أن يصبح البنك الزراعي المصري صاحب الإسهام الأكبر في تنمية القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، والداعم الرئيسي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال توفير المزيد من الفرص التمويلية والتيسيرات في آليات التمويل، وكذلك الحوافز التى تشجع رواد الاعمال وأصحاب المشروعات على تنمية مشروعاتهم لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري نجح خلال الخمس سنوات الماضية في مضاعفة حجم أعماله بنسبة 400 % نتيجة نجاح جهود تطوير البنك والتي انعكست على أداء البنك في كافة قطاعاته.
وأكد عبد الصادق أن الشباب يشكلون قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية عند تزويدهم بالمعرفة والفرص والمهارات التي يحتاجون إليها موضحا أن البنك عمل على توظيف نحو ٥ آلاف شاب من أوائل خريجي الجامعات خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يوجه كافة جهوده لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق التنمية الريفية، لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب لتحسين مستوى الدخل مؤكدا أن البنك الزراعي المصري أحد السواعد الرئيسية للقطاع المصرفي تنفيذاً لتوجهات البنك المركزي المصري لتمكين الشباب من خلال العديد من المبادرات التي تسهم في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ودعم ريادة الأعمال ومشروعات الشباب، ولعل أهمها مبادرة رواد النيل التي تعمل على توفير الخدمات المالية وغير المالية لرواد الأعمال والشركات الناشئة كما أن أكثر من 64% من محفظة البنك الإئتمانية موجهة لتمويل الأنشطة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.