فقدان جهاز طبي بـ8 آلاف دولار.. إحالة مسئولين بهيئة التمريض للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنتين من مسؤولي هيئة التمريض بإحدى المستشفيات بمحافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية الإهمال الجسيم في المحافظة على جهاز طبي مما ترتب عليه فقد جزء من مكوناته والذي قُدِّرَت قيمته منفردًا بمبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي.
شملت قائمة الاتهام وكيلة قسم التمريض وممرضة بالمستشفى.
وكانت النيابة الإدارية للصحة بالجيزة - القسم الثاني، قد تلقت بلاغاً من أمانة المراكز الطبية المتخصصة بشأن اكتشاف فقد "وحدة قياس تدفق البول" وهى إحدى المكونات الأساسية لجهاز "فحص ديناميكية البول" الخاص بالمستشفى.
حيث باشرت الأستاذة دينا العريض رئيس النيابة، التحقيقات في الواقعة بإشراف المستشار الدكتور ياسر نبيل مدير النيابة، واستمعت فيها إلى شهادة رئيس لجنة أعمال الجرد السنوي بالمستشفى، والذي أفاد بأن الجرد السنوي قد أسفر عن اكتشاف فقد "وحدة قياس تدفق البول" وهي إحدى المكونات الأساسية لجهاز "فحص ديناميكية البول" بالمستشفى ولا يمكن استخدامه دونها، وتقدر قيمتها منفردة بمبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي.
كما قامت النيابة بتكليف إدارة التفتيش المالي والإداري بوزارة الصحة بفحص الواقعة، والذي خلُصَ إلى أن الجهاز آنف البيان تم استلامه من إدارة المخازن وظل في عهدة المتهمة الثانية بعيادة المسالك البولية بالمستشفى حتى عام ٢٠٢٠، ونظراً لمرور البلاد بجائحة الكورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية، فقد تم استخدام المستشفى كمقر للحجر الطبي حتى عام ٢٠٢٢؛ كما تم انتداب المتهمة الثانية لإحدى المستشفيات الأخرى، وأن المتهمة الأولى -وكيلة القسم- كلفت أحد العاملين بالمستشفى -من غير المختصين فنياً- بنقل الجهاز آنف البيان إلى مكانٍ آخر لإخلاء المكان واستخدامه كصيدلية لصرف التطعيمات والأمصال للمواطنين أثناء فترة الحجر الطبي.
وكشفت التحقيقات عن عدم اتباع المتهمة الثانية للإجراءات المقررة قانوناً حال تسليم وتسلم عهدتها قبل انتدابها خارج المستشفى في فترة الحجر الطبي وعودتها مرة أخرى؛ مما حال دون اكتشاف فقد هذا الجزء من الجهاز حتى بدء أعمال الجرد السنوي.
وعقب مواجهة المتهمتّين بما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالتهما للمحاكمة التأديبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة الجيزة النيابة الإدارية وزارة الصحة المستشفى ممرض
إقرأ أيضاً:
بتهمة تسهيل التعدي على أملاك الدولة والاستيلاء على المال العام.. إحالة 7 موظفين بالغردقة للمحكمة التأديبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة من مسئولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
7 مسئولين في موظفين في أماكن مهمةوشملت قائمة الاتهام رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة السابق والحالي، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة بالتخطيط العمراني بذات الوحدة، كما شملت كلًا من مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.
تفاصيل الواقعةوكانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الثاني، قد تلقت شكوى الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي السياحية واليخوت والتي يتضرر فيها من توقيع غرامة مالية على الشركة بناءً على محضر محرر ضده من جهاز شئون البيئة للتعدي على أرض ملك للدولة "حرم البحر" ببناء خرساني، رغم استئجار الشركة تلك المساحة من المرسى السياحي بموجب عقد أبرمته مع إحدى شركات الاستثمار والتي اتضح لاحقًا أنها لا تمتلك تلك المساحة ولا تملك الحق في التصرف فيها بأي وجه لكونها تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة، وأن هناك تلاعبًا في المستندات بالتواطؤ مع مسئولي الجهة الإدارية مما مكَّن الشركة الأخيرة من الادعاء زورًٍا امتلاكها لتلك القطعة من الأرض وإبرام عقد ايجار مع الشركة الشاكية بموجب تلك المستندات حتى إذا ما شرعت في البناء عليها تحرر عنها تلك المخالفة واكتشاف أن قطعة الأرض تقع ضمن نطاق أملاك الدولة.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها كل من عبد الله العريني رئيس النيابة، ومصطفى عادل رئيس النيابة، بإشراف المستشار أيمن ربيع مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية برئاسة عضو إدارة الحوكمة والمراجعة بديوان عام محافظة البحر الأحمر وتضم في عضويتها عددًا من المهندسين والمسئولين بمديرية الإسكان، وهيئة المساحة، وإدارة الاستثمار، وإدارة السياحة، وإدارة الأملاك، وجهاز شئون البيئة، حيث كشفت التحقيقات في ضوء التقرير المقدم من اللجنة والاستماع لشهادة عددٍ كبير من المسئولين والمختصين، ومواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، عن عددٍ من المخالفات الجسيمة والتي ترتب عليها تسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام شملت الآتي:
7 اتهامات في انتظار المسؤولين…١) قيام ممثلي الشركة المشكو في حقها بتقديم عقد قديم للجهات المعنية لتسهيل الحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون وباعتبار أن النشاط المخصص له هو إقامة فندق سياحي بالمخالفة للترخيص الصادر في هذا الشأن والمتضمن أن النشاط يقتصر على مشروعٍ سياحي.
٢) إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الشرقي لقطعه الأرض المملوكة للشركة من كونها أرض فضاء مملوكة للدولة يليها حرم البحر إلى أنها حَرَم البحر مباشرة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص؛ مما مَكَّن الشركة المشار إليها من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة بالمرسى السياحي المحظور التصرف فيه.
٣) إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الجنوبي لقطعة الأرض المملوكة للشركة من كونها "أرض ملك المدينة" إلى أنها "شارع ملك المدينة" دون موافقة السلطة المختصة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كُل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص ؛ مما مَكَّن الشركة من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون، وفتح منافذ على تلك الأرض والإثراء بلا سبب مشروع من ارتفاع قيمة الوحدات الخاصة بها نظير هذا التعديل، وفَوَّت على الدولة مقابل الانتفاع بقطعه الأرض التي تم فتح المنافذ عليها.
٤) تحرير واعتماد وإرسال مكاتبات لمصلحة الشهر العقاري ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، بشأن طلب التعديلات الخاصة بالحدين الشرقي والجنوبي لقطعة الأرض المشار إليها حال كون الوحدة المحلية ليست طرفًا فيها مما ترتب عليه تحميل الدولة جميع المصرفات الخاصة بطلبي التعديل بدلًا من صاحب الشأن "الشركة المالكة" وفقًا للقانون.
٥) إعداد واعتماد مذكرة توريد مبالغ مالية كحق انتفاع لحَرَم شاطئ لصالح الشركة المشار إليها بالمخالفة للقانون لكونها أرض ردم بحر مملوكة للدولة.
٦) تحرير واعتماد خطاب موجه لسكرتير عام المحافظة خاص بطلب الدراسة لاستغلال قطعة الأرض محل الشكوى مثبت به أن الغرض من التخصيص هو مشروع سياحي بالمخالفة للثابت بالتراخيص الصادرة بكونها وحدات فندقية بالمخالفة للقانون.
٧) التقاعس عن اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ جراج بالبدروم وفقًا للترخيص الصادر للشركة، واتخاذ إجراءات توصيل مرافق خدمات للعقار رغم مخالفات الترخيص.
النيابة تأمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون من خلال التلاعب في المستندات، ترتب عليها الاعتداء على المال العام وملكية الدولة في أكثر الأماكن جذبًا للسياحة بمدينة الغردقة وهي المرسى السياحي، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية