فقدان جهاز طبي بـ8 آلاف دولار.. إحالة مسئولين بهيئة التمريض للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنتين من مسؤولي هيئة التمريض بإحدى المستشفيات بمحافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية الإهمال الجسيم في المحافظة على جهاز طبي مما ترتب عليه فقد جزء من مكوناته والذي قُدِّرَت قيمته منفردًا بمبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي.
شملت قائمة الاتهام وكيلة قسم التمريض وممرضة بالمستشفى.
وكانت النيابة الإدارية للصحة بالجيزة - القسم الثاني، قد تلقت بلاغاً من أمانة المراكز الطبية المتخصصة بشأن اكتشاف فقد "وحدة قياس تدفق البول" وهى إحدى المكونات الأساسية لجهاز "فحص ديناميكية البول" الخاص بالمستشفى.
حيث باشرت الأستاذة دينا العريض رئيس النيابة، التحقيقات في الواقعة بإشراف المستشار الدكتور ياسر نبيل مدير النيابة، واستمعت فيها إلى شهادة رئيس لجنة أعمال الجرد السنوي بالمستشفى، والذي أفاد بأن الجرد السنوي قد أسفر عن اكتشاف فقد "وحدة قياس تدفق البول" وهي إحدى المكونات الأساسية لجهاز "فحص ديناميكية البول" بالمستشفى ولا يمكن استخدامه دونها، وتقدر قيمتها منفردة بمبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي.
كما قامت النيابة بتكليف إدارة التفتيش المالي والإداري بوزارة الصحة بفحص الواقعة، والذي خلُصَ إلى أن الجهاز آنف البيان تم استلامه من إدارة المخازن وظل في عهدة المتهمة الثانية بعيادة المسالك البولية بالمستشفى حتى عام ٢٠٢٠، ونظراً لمرور البلاد بجائحة الكورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية، فقد تم استخدام المستشفى كمقر للحجر الطبي حتى عام ٢٠٢٢؛ كما تم انتداب المتهمة الثانية لإحدى المستشفيات الأخرى، وأن المتهمة الأولى -وكيلة القسم- كلفت أحد العاملين بالمستشفى -من غير المختصين فنياً- بنقل الجهاز آنف البيان إلى مكانٍ آخر لإخلاء المكان واستخدامه كصيدلية لصرف التطعيمات والأمصال للمواطنين أثناء فترة الحجر الطبي.
وكشفت التحقيقات عن عدم اتباع المتهمة الثانية للإجراءات المقررة قانوناً حال تسليم وتسلم عهدتها قبل انتدابها خارج المستشفى في فترة الحجر الطبي وعودتها مرة أخرى؛ مما حال دون اكتشاف فقد هذا الجزء من الجهاز حتى بدء أعمال الجرد السنوي.
وعقب مواجهة المتهمتّين بما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالتهما للمحاكمة التأديبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة الجيزة النيابة الإدارية وزارة الصحة المستشفى ممرض
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية: إحالة 4 من الإدارة الصحية بالمحلة للتلاعب في سجلات طب الأسرة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من العاملين التابعين للإدارة الصحية القسم الثاني بالمحلة الكبرى للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب والتزوير في سجلات وبيانات وحدة طب الأسرة ومكتب الصحة بتعديل بيانات طفلة حديثة الولادة وتغيير اسمها عن الاسم الذي تم قيدها به وقت الإبلاغ بالولادة بمعرفة جدها لأبيها، واستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة باسم مختلف عن اسمها الحقيقي.
شمل قرار الاتهام كلًا من:
- فني الإحصاء والتسجيل بإحدى وحدات طب الأسرة.
- فني التسجيل والإحصاء بالإدارة الصحية.
- فني تسجيل وإحصاء بمركز معلومات الإدارة الصحية.
- مسئولة تسجيل الوفيات بمكتب الصحة.
وكانت النيابة الإدارية للشئون المالية والصحة والسكان بالمحلة الكبرى قد تلقت شكوى أحد المواطنين بصفته جد الطفلة لأبيها، بشأن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من مكتب الصحة لحلول موعد تطعيم حفيدته ولكن باسم مغاير عن ذلك الذي سجله بنفسه وقت إبلاغه بولادتها نظرًا لتواجد نجله -والد الطفلة- للعمل خارج البلاد، وعند توجهه لمكتب الصحة اكتشف التغيير في اسم حفيدته وعليه هرع من فوره إلى النيابة الإدارية لتقديم شكواه.
حيث استمعت النيابة خلال التحقيقات التي باشرها الأستاذ مصطفى غانم- وكيل النيابة، بإشراف المستشارة خلود الطوخي مديرة النيابة، لأقوال كلاً من مدير مركز المعلومات بمديرية الشئون الصيحة بالغربية، ونائب مسئول مكاتب الصحة والميكنة بالإدارة المركزية للشئون الوقائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، فضلًا عن أقوال والد الطفلة، والمفتش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالغربية والذي كلفته النيابة بفحص الواقعة، كما قامت بالاطلاع على كافة المستندات الخاصة بالواقعة، والأدلة الرقمية للتعديلات التي تمت على اسم الطفلة من واقع قاعدة البيانات، وأسفرت التحقيقات عن وجود خلافات دفعت المتهمين لتغيير اسم المولودة بغير الطريق القانوني لصالح أحد أفراد الأسرة -كل حسب اختصاصه- تمثلت في:
١) التزوير بطريق التعديل والكشط قرين الاسم الأول للطفلة بإخطار تبليغ المولودة المعد بمعرفة طبيبة الحالة، وبسجل المواليد الرسمي بمكتب الصحة، وبدفتر تسليم شهادات الميلاد المجانية التي تعطى لأول مرة، وذلك باسم مغاير للمثبت بالتبليغ الأساسي المقدم من جدها لأبيها.
٢) تغيير اسم الطفلة على قاعدة البيانات الرقمية دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
٣) تغيير صفة المبلغ عن واقعة الميلاد على قاعدة البيانات الرقمية "من جدها لأبيها إلى الأم" بالمخالفة للحقيقة.
٤) قبول طلب التعديل الخاص بقيد الطفلة المؤرخ إلكترونيًا بالمنظومة الإلكترونية المميكنة لقيد المواليد بالإدارة الصحية دون اتباع الإجراءات القانونية.
٥) إعادة طباعة شهادة الميلاد المجانية المُعطاه لأول مرة لقيد المواليد الخاصة بقيد الطفلة، بعد تغيير اسم المولودة باستخدام "المزيل الأبيض"؛ سترًا للواقعة المتمثلة في سبق طباعة ذات الشهادة بذات رقم المسلسل باسم آخر وتسليمها إلى جدها لأبيها.
٦) استخراج محررات رسمية منسوب صدورها إلى الوحدة الصحية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية، تضمنت بيانات على خلاف الحقيقة والواقع بإثبات صفة المبلغ "الأم" بالرغم من سابقة التبليغ عن ذات القيد بمعرفة جد الطفلة للأب، واستعمال تلك المحررات المزورة في تغيير اسم الطفلة بالمخالفة للقانون.
حيث انتهت النيابة إلى إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما وجهت جهة الإدارة نحو إعمال أوجه القانون والتعليمات المنظمة لإجراءات تعديل قيود المواليد والوفيات الخاصة بوزارة الصحة، والتأكد من توفير الضمانات الفنية والتقنية اللازمة لتوزيع الصلاحيات والمهام والاختصاصات وآليات الرقابة والمتابعة للقائمين على المنظومة الإلكترونية المميكنة لقيد المواليد والوفيات في ضوء أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب