حلقة عمل حول التحول الرقمي بمحافظة الظاهرة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نظمت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة اليوم حلقة عمل تعريفية حول إدارة التغيير التحول الرقمي، وذلك ضمن مبادرة "هل أنت مستعد" وتستمر لمدة 3 أيام. تهدف حلقة العمل إلى استعراض وضع مشروع التحول الرقمي في الوزارة.
رعى افتتاح الحلقة المهندس سالم بن علي العمراني مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، بحضور المدير العام المساعد، وعدد من مديري الدوائر والمهندسين والمختصين، وذلك في قاعة الفلج بمقر المديرية.
استعرضت الحلقة التحول الرقمي الذي يعتبر من ضمن أهداف رؤية "عمان 2040" نحو جهاز حكومي مبتكر، ويقدم خدمة رقمية مميزة وخدمات ذكية وإجراءات استباقية، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة، وقدرة على التخطيط للمستقبل.
وتستعرض الحلقة أبرز المستهدفات في الخطة التنفيذية لتحول الرقمي الحكومي، وأبرز الأنظمة والحلول المركزية والمشتركة، كما تستعرض حقائق وأرقام حول الاستهلاك الورقي والسلبيات والخسائر الناجمة من استخدامها.
تسعى المديرية من خلال هذه الحلقة إلى تعزيز الوعي بأهمية التحول الرقمي وتحسين الكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات الزراعية والحيوانية والمائية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية