النزاهة والبنك المركزي يؤكدان على “الحفاظ” على المال العام
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2024 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، على تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة في منع الفساد ومُكافحته واسترداد عوائده، وذلك خلال لقاء جمع رئيس الهيئة محمد علي اللامي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق.وقالت الهيئة في بيان: إن “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة أكد ضرورة تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة في منع الفساد ومُكافحته، والسعي الحثيث لاسترداد عوائد الفساد المُهرَّبة، فضلاً عن التركيز على الأساليب الوقائيَّة والتوعويَّة التثقيفيَّة؛ لمنع الفساد ونشر ثقافة النزاهة وترسيخها بين أوساط المُجتمع”.
وخلال استقباله محافظ البنك المركزي الدكتور علي العلاق في مقرّ الهيئة، نوَّه اللامي “بعزم الهيئة على مُواصلة جهود مُكافحة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه، لافتاً أنَّ الفساد يُعوِّقُ عمليَّات الإعمار والتنمية والاستثمار ويسهم في تدنّي الخدمات المُقدَّمة للمُواطنين”.وبحسب بيان الهيئة، اتفق الطرفان على تكثيف مُستويات التعاون والتنسيق بين الهيئة والبنك المركزيّ، لا سيما في ملفّ غسل الأموال وتهريبها، مُنبّهين إلى قدسيَّة المال العامّ وحرمته، وأهميَّة مُضاعفة الجهود للمُحافظة عليه، واسترداد ما تمَّت سرقته واختلاسه وتهريبه خارج البلد.من جانبه، قدَّم محافظ البنك المركزيّ علي العلاق التهنئة لرئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، لتسلمه مهامَّه رئيساً لهيئة النزاهة الاتحاديَّة، مُتمنّياً له التوفيق في الاضطلاع بالمهمَّة الوطنيَّة الجسيمة المُتمثّلة بمُكافحة الفساد وتنظيف مُؤسَّسات الدولة من أدرانه.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
الجديد برس|
أبقت وكالة “فيتش”، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على “تصميمها” على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة.
واعتبرت وكالة “فيتش” أنه رغم “الانزلاق المالي”في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال “متنوعاً” ويتميز بـ “مؤسسات قوية وفاعلة”.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن “العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية”.
من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها “أخذت علماً” بقرار وكالة “فيتش” الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند “إيه إيه سلبي”.
وأعربت الوزارة عن “تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً”، مشددة على “أولوية خفض العجز”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية