ابتكار علمي.. تخزين البيانات الرقمية في الحمض النووي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
ابتكر فريق من الباحثين طريقة جديدة لتخزين البيانات الرقمية في الحمض النووي باستخدام عملية طبيعية تُعرف بـ "المثيلة" دون الحاجة إلى تصنيع سلاسل جديدة من الحمض النووي من البداية.
التقنية تطبع المعلومات مباشرة على الحمض النووي الموجود.
ووفقاً لدراسة نُشرتها مجلة "نيتشر"، فقد تمكن الباحثون من الاستفادة من هذه التقنية لطباعة المعلومات مباشرة على الحمض النووي الموجود.
وتُعد عملية المثيلة من التفاعلات الكيميائية التي تُضاف فيها مجموعة الميثيل إلى الحمض النووي، وتُستخدم عادةً لتنشيط الجينات أو تعطيلها دون المساس بالشفرة الوراثية نفسها. التخليق الجديد
وعادةً ما يتطلب تخزين البيانات في الحمض النووي تحويل البيانات الرقمية إلى تسلسل من قواعد A وC وT وG النووية، يلي ذلك تصنيع هذه السلاسل كيميائياً في المختبر عبر عملية تُعرف بـ "التخليق الجديد".
ومع أن تلك العملية قد شهدت تطوراً كبيراً، لكنها تبقى بطيئة ومكلفة وعُرضة للأخطاء، مما يجعلها غير مناسبة لتخزين البيانات على نطاق واسع.
وتمكّن فريق من الباحثين من جامعة بكين وعدة مؤسسات أخرى من التغلب على هذه التحديات من خلال استخدام المثيلة لإعادة كتابة الحمض النووي الموجود بنحو طبيعي.
واعتمد الباحثون على 700 قطعة من الحمض النووي كمكونات بناء فريدة في نظام تخزينهم الجديد، ومن خلال تجميع هذه القطع بنحو انتقائي على قالب رئيسي من الحمض النووي، تمكنوا من ترميز البيانات الرقمية، ثم تضيف إنزيمات معينة مجموعات الميثيل في مواقع محددة، لتحديد الحمض النووي بتسلسل مرغوب من 1 و 0.
وخلال تجاربهم، تمكّن الفريق من تخزين صور عالية الدقة واستعادتها لحيوان الباندا ورسم صيني قديم بدقة تصل إلى 97.47%، كما حققوا سرعة كتابة بيانات بلغت نحو 350 بِت لكل تفاعل، متجاوزين بذلك سرعة كتابة البيانات في آلية "التخليق الجديد".
وتُعد هذه الطريقة أقل تكلفة من الناحية النظرية، لأنها تعتمد على قوالب حمض نووي موجودة دون الحاجة إلى تصنيع قوالب جديدة.
ومع أن التخزين الإلكتروني التقليدي يبقى أسرع وأقل تكلفة، لكن هذا الأسلوب الجديد يقدّم تطوراً كبيراً في الاستفادة من الحمض النووي كمخزن طبيعي للبيانات.
ومع مزيد من التحسينات، يمكن أن تصبح أنظمة تخزين البيانات عبر المثيلة وسيلة عملية لتخزين البيانات بنحو فعال ومستدام وأقل تكلفة من تصنيع الحمض النووي من البداية.
وأفاد الباحثون بأن نظام epi-bit الذي ابتكروه "يقدم إطاراً ذا إمكانات مستقبلية لتخزين المعلومات الجزيئية باستخدام وحدات جاهزة، وذلك مع بدء دخول تقنية تخزين البيانات في الحمض النووي في مرحلة التسويق".
Nature research paper: Parallel molecular data storage by printing epigenetic bits on DNA https://t.co/EqkIBbhaMT
— nature (@Nature) October 23, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية صحة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي البیانات الرقمیة فی الحمض النووی من الحمض النووی تخزین البیانات
إقرأ أيضاً:
نهاية 2025.. شركتان صينيتان تبدآن تصنيع الهواتف في مصر
فبراير 3, 2025آخر تحديث: فبراير 3, 2025
المستقلة/-تعتزم شركتا هواتف صينيتان، التوسع في السوق المحلي عبر تصنيع منتجاتهما في مصر، خلال النصف الثاني من العام الحالي. وبحسب حديث مصادر إلى صحيفة “البورصة” فإن مسئولي الشركتين، تواجدا بالقاهرة الأيام الماضية للقاء بعض المسؤولين، وكذلك التجار للوقوف على احتياجات السوق ودراسة معدلات الطلب على الهواتف ومن ثم اتخاذ قرار التصنيع.
وأشارت المصادر إلى أن قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل %38.8 من سعر الهاتف، شجع عددًا من الشركات الأجنبية المصنعة على التواجد بالسوق المحلى، خصوصا مع قيام شركات أخرى بتصنيع منتجاتها في مصر منذ عدة سنوات.
وحددت مصلحة الجمارك المصرية في كانون الثاني/يناير الماضي الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 38.8% من سعر الهاتف، على أن تُطبق على الهاتف الثاني للمالك. وحال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 90 يومًا من تشغيله داخل مصر. وكانت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بدأت منذ عدة سنوات جهودًا لتوطين صناعة الإلكترونيات ضمن المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، والتي تستهدف تعميق التصنيع المحلى.
أوضحت المصادر أنه خلال العامين الماضيين نجحت الحكومة، في جذب شركات أجنبية منتجة للهواتف المحمولة للتصنيع في مصر، بهدف تغطية الطلب المحلي كأولوية لخفض الاستيراد، وكذلك تصدير الفائض اعتمادًا على اتفاقيات التجارة الحرة، وضمت قائمة الشركات الكبرى المصنعة في مصر “سامسونج” و”أوبو” و”شاومي” و”فيفو” و”نوكيا”. ومنحت الحكومة، الشركات العديد من الحوافز لإقناعها بالتصنيع المحلى، أهمها إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، والهاتف المحمول المصنع محليًا من الرسم ذاته إذا كانت نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، في تصريحات سابقة إن أهداف توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر تشمل تلبية احتياجات السوق المحلى، وزيادة الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية. وأشار إلى بعض النجاحات مثل مصنع شركة سامسونج في بني سويف ومصنع فيفو في العاشر من رمضان، واللذين يوفران نحو 400 فرصة عمل لكل منهما بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني وحدة سنويًا.
وأوضح الوزير أيضًا أن شركات مثل شاومي ونوكيا وإنيفينكس ومايكروماكس تصنع محليًا لدى الغير، مشيرًا إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات يصل إلى 11.5 مليون وحدة، بإجمالي استثمارات تبلغ 87.5 مليون دولار، وتوفر هذه الاستثمارات حاليًا 2050 فرصة عمل.