نائب: نعمل على حزمة قوانين جديدة مثل الزراعة التعاقدية والعضوية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا بمجال الزراعة الذكية في مصر، مبينا أن هناك تحديات جسام ظهرت بهذا القطاع في ظل ما تشهده المنطقة في الفترة الحالية.
وأضاف الحصري، خلال كلمته اليوم، في فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الدولي للزراعات الخضراء الذكية والخضراء، بمشاركة وفود البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية، أنه لابد من اتباع التطبيقات الحديثة للتغلب على التحديات وعلى رأسها التغيرات المناخية ونقص المياه، إضافة إلى زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة المزروعة والمياه لسد احتياجات الأمن الغذائي.
وشدد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أن توفير الأمن الغذائي ليس بعيدا عن رؤية القيادة السياسية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في 2014، وكان الزراعة على رأس أولوياتها، موضحا أن التحدي الأكبر في مصر، هو المياه، حيث إن حصة مصر من مياه النيل، 55.5 مليار متر مكعب، منذ عام ١٩٥٩ عندما كان عدد السكان في مصر ٢٥ مليون نسمة ولم يتغير حتى الآن مع بلوغ سكان مصر نحو ١٠٧ مليون نسمة. ما دفع الدولة لإقامة العديد من محطات المعالجة العملاقة مثل محطة بحر البقر ، والمحسمة، ومحطة الحمام لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها لسد الفجوة في المياه.
وأشار الحصري، إلى أن مجلس النواب، يعمل لإصدر العديد من القوانين الخاصة بالزراعة، مثل قانون الزراعة التعاقدية، كا يناقش أكثر من قانون مهم خاص بالزراعة، مثل قانون الزراعة العضوية وقانون إنشاء جهاز لتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وأشار إلى أنه خلال دوى الانعقاد الخامس سيتم إصدار قانون جديد للزراعة بدلا من قانون ٥٣ لسنة ١٩٦٦ وأيضا تعديل قانون التعاونيات الزراعية رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ ومع هذا التجمع الهائل من المنظمات الدولية والإقليمية والجهات التنفيذية وخبراء الزراعة الحديثة في مصر والعالم لابد أن نخرج من هذا الملتقى بتوصيات جيدة قابلة للتنفيذ تساعد على تخطى الصعاب ومواجهة التحديات التي تقابل الزراعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب الزراعة لجنة الزراعة لجنة الزراعة بمجلس النواب توفير الأمن الغذائي فی مصر
إقرأ أيضاً:
في جلسة اليوم.. تأكيدات نيابية على وجود اتفاق سياسي يفضي إلى تمرير قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات
شبكة انباء العراق ..
أكد عضو مجلس النواب، محمد نوري، وجود اتفاق سياسي يهدف إلى تمرير عدد من القوانين خلال جلسة اليوم، مشيرًا إلى أن البرلمان سيصوّت على قوانين تشمل العفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها، والأحوال الشخصية، وقانون الخدمة والتقاعد العسكري الخاص بالحشد الشعبي.
وأشار نوري إلى أن “الجلسة الحالية قد تكون الأخيرة فيما يخص القوانين الجدلية”.
وأضاف أن “الاتفاق بين معظم الأحزاب والكتل السياسية يضمن تمرير القوانين، رغم وجود خلافات غير جوهرية في بعض المواد التي لا تعيق عملية التصويت”.
وحول الجدل على طريقة تمرير القوانين في سلة واحدة، أشار نوري إلى أن “الفصل التشريعي الحالي يقترب من نهايته، مما دفع مجلس النواب إلى تسريع عرض هذه القوانين معًا بهدف إقرارها بأسرع وقت ممكن”.
user