نائب: نعمل على حزمة قوانين جديدة مثل الزراعة التعاقدية والعضوية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا بمجال الزراعة الذكية في مصر، مبينا أن هناك تحديات جسام ظهرت بهذا القطاع في ظل ما تشهده المنطقة في الفترة الحالية.
وأضاف الحصري، خلال كلمته اليوم، في فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الدولي للزراعات الخضراء الذكية والخضراء، بمشاركة وفود البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية، أنه لابد من اتباع التطبيقات الحديثة للتغلب على التحديات وعلى رأسها التغيرات المناخية ونقص المياه، إضافة إلى زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة المزروعة والمياه لسد احتياجات الأمن الغذائي.
وشدد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أن توفير الأمن الغذائي ليس بعيدا عن رؤية القيادة السياسية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في 2014، وكان الزراعة على رأس أولوياتها، موضحا أن التحدي الأكبر في مصر، هو المياه، حيث إن حصة مصر من مياه النيل، 55.5 مليار متر مكعب، منذ عام ١٩٥٩ عندما كان عدد السكان في مصر ٢٥ مليون نسمة ولم يتغير حتى الآن مع بلوغ سكان مصر نحو ١٠٧ مليون نسمة. ما دفع الدولة لإقامة العديد من محطات المعالجة العملاقة مثل محطة بحر البقر ، والمحسمة، ومحطة الحمام لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها لسد الفجوة في المياه.
وأشار الحصري، إلى أن مجلس النواب، يعمل لإصدر العديد من القوانين الخاصة بالزراعة، مثل قانون الزراعة التعاقدية، كا يناقش أكثر من قانون مهم خاص بالزراعة، مثل قانون الزراعة العضوية وقانون إنشاء جهاز لتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وأشار إلى أنه خلال دوى الانعقاد الخامس سيتم إصدار قانون جديد للزراعة بدلا من قانون ٥٣ لسنة ١٩٦٦ وأيضا تعديل قانون التعاونيات الزراعية رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ ومع هذا التجمع الهائل من المنظمات الدولية والإقليمية والجهات التنفيذية وخبراء الزراعة الحديثة في مصر والعالم لابد أن نخرج من هذا الملتقى بتوصيات جيدة قابلة للتنفيذ تساعد على تخطى الصعاب ومواجهة التحديات التي تقابل الزراعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب الزراعة لجنة الزراعة لجنة الزراعة بمجلس النواب توفير الأمن الغذائي فی مصر
إقرأ أيضاً:
هل يتحول ملف المياه إلى “حرب جديدة” بين الجزائر والمغرب؟
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الجزائر اتهم المغرب بتقليص حصتها من مياه “وادي كير” الذي يمتد من الأراضي المغربية إلى الأراضي الجزائرية.
وأفادت صحيفة غربية، مساء السبت، بأن الجزائر أبدت قلقها بشأن تقليص كمية المياه التي تصل إليها من خلال “وادي كيره” الذي يسهم في تزويد بعض المناطق الجزائرية بالمياه، وهو ما أدى إلى تصعيد الموقف بين الجانبين.
وأكدت أن هذا الاتهام يأتي في ظل التوترات السياسية الجزائرية المغربية، خاصة وأن الجزائر أثارت ملف “وادي كير” مرتين على المستوى الدولي، حيث تحدث وزير الري الجزائري، طه دربال، عن ما أسماه بـ”تجفيف متعمد ومنتظم للمياه” من بعض المناطق على الحدود الغربية.
وأشارت إلى أن الحديث عن ملف المياه قد تجدد في منتدى المياه العالمي الذي عقد في شهر مايو/أيار 2024، حيث وصف طه دربال الممارسات المغربية بأنها “تدمير للمياه عبر الحدود”.
وأثناء اجتماع جرى في سلوفينيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بخصوص اتفاقية حماية واستخدام مصادر المياه عبر الجبال والبحيرات الدولية، اتهمت الجزائر المغرب بـ”عرقلة تدفق المياه وتدمير المياه السطحية عبر الحدود”.
لم يقتصر النزاع بين كل من الجزائر والمغرب بشأن “وادي كير” فقط، بل تضمن السدود أيضا، حيث اعتبرت الجزائر أن “سد قدوسة المغربي هو السبب الرئيسي وراء تقليص تدفق المياه إلى سد الجرف الأصفر الجزائري، الذي يعد من أكبر السدود في البلاد، ما أدى ذلك إلى كارثة بيئية بسبب تناقص منسوب المياه في السد”.
ولفتت إلى أن تلك الكارثة البيئية تسبب في نفوق الأسماك وهجرة الطيور، في ظل استمرار الغضب الشعبي الجزائري بسبب نقص حاد في المياه في بعض المناطق الجزائرية.
ومن ناحيتها فإن المغرب قد نفت كل ما وجه لها من اتهامات جزائرية، مضيفة أن هذا اتهام لا يصدق.
ويشار إلى أن الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بدأت منذ قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب في صيف عام 2021، في وقت لم تتوان المملكة منذ ذلك الحين في اقتراف أعمال عدائية ومستفزة للجزائر، إلى جانب النزاع المتصاعد بشأن “الصحراء الغربية”.
ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية