نائب: نعمل على حزمة قوانين جديدة مثل الزراعة التعاقدية والعضوية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا بمجال الزراعة الذكية في مصر، مبينا أن هناك تحديات جسام ظهرت بهذا القطاع في ظل ما تشهده المنطقة في الفترة الحالية.
وأضاف الحصري، خلال كلمته اليوم، في فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الدولي للزراعات الخضراء الذكية والخضراء، بمشاركة وفود البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية، أنه لابد من اتباع التطبيقات الحديثة للتغلب على التحديات وعلى رأسها التغيرات المناخية ونقص المياه، إضافة إلى زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة المزروعة والمياه لسد احتياجات الأمن الغذائي.
وشدد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أن توفير الأمن الغذائي ليس بعيدا عن رؤية القيادة السياسية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في 2014، وكان الزراعة على رأس أولوياتها، موضحا أن التحدي الأكبر في مصر، هو المياه، حيث إن حصة مصر من مياه النيل، 55.5 مليار متر مكعب، منذ عام ١٩٥٩ عندما كان عدد السكان في مصر ٢٥ مليون نسمة ولم يتغير حتى الآن مع بلوغ سكان مصر نحو ١٠٧ مليون نسمة. ما دفع الدولة لإقامة العديد من محطات المعالجة العملاقة مثل محطة بحر البقر ، والمحسمة، ومحطة الحمام لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها لسد الفجوة في المياه.
وأشار الحصري، إلى أن مجلس النواب، يعمل لإصدر العديد من القوانين الخاصة بالزراعة، مثل قانون الزراعة التعاقدية، كا يناقش أكثر من قانون مهم خاص بالزراعة، مثل قانون الزراعة العضوية وقانون إنشاء جهاز لتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وأشار إلى أنه خلال دوى الانعقاد الخامس سيتم إصدار قانون جديد للزراعة بدلا من قانون ٥٣ لسنة ١٩٦٦ وأيضا تعديل قانون التعاونيات الزراعية رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ ومع هذا التجمع الهائل من المنظمات الدولية والإقليمية والجهات التنفيذية وخبراء الزراعة الحديثة في مصر والعالم لابد أن نخرج من هذا الملتقى بتوصيات جيدة قابلة للتنفيذ تساعد على تخطى الصعاب ومواجهة التحديات التي تقابل الزراعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب الزراعة لجنة الزراعة لجنة الزراعة بمجلس النواب توفير الأمن الغذائي فی مصر
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور والمعاشات في 2025.. حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين
في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بدعم المواطنين وتحسين مستويات المعيشة، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات التي سيتم تطبيقها في العام المالي 2025.
وتأتي هذه الزيادة في إطار حزمة اجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وفي تصريحات رسمية، أكد الحمصاني أن التفاصيل الكاملة للزيادة ستعرض على رئيس الجمهورية لمراجعتها وإقرارها قبل إعلانها بشكل نهائي.
كشف المستشار محمد الحمصاني أن الزيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات ستكون جزءًا من حزمة اجتماعية شاملة سيتم الإعلان عنها بعد إقرارها من رئيس الجمهورية.
وأضاف الحمصاني أن هذه الزيادة تهدف إلى تعزيز دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن تفاصيل الزيادة لا تزال قيد الدراسة، وأن نسبة الزيادة في الأجور والمعاشات ستتم مناقشتها وحسمها في الفترة المقبلة.
كما أكد الحمصاني أن تطبيق الزيادة سيكون في بداية العام المالي الجديد، ليشمل الأفراد المستفيدين من المرتبات والمعاشات الحكومية.
الحزمة الاجتماعية وتوقعات التأثيرأكد الحمصاني أن الحزمة الاجتماعية التي يجري العمل عليها تتضمن العديد من الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى رفع المعاناة عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة. وستشمل الحزمة زيادة في الأجور والمعاشات، مع العمل على تعزيز قدرة الأسر المصرية على مواجهة تكاليف الحياة اليومية.
وتعد هذه الزيادة جزءًا من جهود الدولة المتواصلة لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وتعكس إرادة الحكومة في تخفيف الأعباء المالية على محدودي الدخل. ومع إقرار هذه الزيادة، من المتوقع أن تؤثر بشكل إيجابي على شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا أولئك الذين يعتمدون على المعاشات الحكومية كمصدر رئيسي للدخل.
وسيكون لهذا القرار تأثير مباشر على العديد من الفئات المستفيدة من الزيادة، بما في ذلك الموظفين الحكوميين، والمتقاعدين، وأصحاب المعاشات.
وتأتي زيادة الأجور والمعاشات في إطار خطة حكومية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية