العمل: صرف 21.5 مليون جنيه لدعم أنشطة التدريب المهني خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، في إجتماعه المُنعقد اليوم الإثنين، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة محمد جبران وزير العمل، أن إجمالي ما أنفقه "الصندوق"، منذ تأسيسه عام 2003، وحتى سبتمبر 2024، بلغ 255 مليونًا و400 ألف جنيه، وذلك على منظومة وبرامج "التدريب والتأهيل"، كما أنفق 21 مليونًا و 500 ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية " يوليو وأغسطس وسبتمبر ".
وقال مجلس الإدارة، أن "الصندوق"، مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمُشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج.
وأكد وزير العمل محمد جبران، على أهمية قيام الصندوق بدوره، بشكل مكثف ومستمر، موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية.
وناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق، والتقرير المُعد للعرض على "المجلس"، وموقف الأنشطة التدريبية التي يدعمها " الصندوق" والمُتمثلة في تمويل مراكز وبرامج التدريب المهني..
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، ومحمد عطيه الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد عبد السلام مصطفى ممثل الاتحاد العام للصناعات المصرية، ويوسف محمد عبد اللطيف ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهشام المهيري ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعيد مرسال ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد حنفي عبد المنعم ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورأفت عبدالهادي شفيق ممثل وزارة التضامن الاجتماعي.. وعضوين من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي ورفعت محمد حسن وزيري القوى العاملة الأسبقين، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني بوزارة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ممثل الاتحاد العام التدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: صندوق مشروعات الجمعيات الأهلية قدم منحا بـ700 مليون جنيه
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم استصدار 1.5 مليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولةُ لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة.
10 آلاف منحة دولية للجمعيات الأهليةوأوضحت أنه في إطار الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدولية للجمعيات الأهلية 10 آلاف و400 منحة بإجمالي يتعدى الـ35 مليار جنيه، إضافة إلى ذلك، وقدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحاً تتعدى 700 مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024، كما دعم صندوق دعم الصناعات الريفية الجمعيات بمبلغ 100 مليون جنيه في عام 2024، كما تم إنشاء أول تحالف وطني للعمل الأهليّ التنموي للجمعياتِ الأهلية، يضم 36 جمعية كبرى و3000 جمعية قاعدية.
تطوير منظومة العمل الأهليوأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، أن مصر شهدت تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، ومنح الجمعياتِ الأهلية العديد من المزايا من بينِها الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كل العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أية جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة 35 ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ 46 مليار جنيه مصري.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها