العمل: صرف 21.5 مليون جنيه لدعم أنشطة التدريب المهني خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، في إجتماعه المُنعقد اليوم الإثنين، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة محمد جبران وزير العمل، أن إجمالي ما أنفقه "الصندوق"، منذ تأسيسه عام 2003، وحتى سبتمبر 2024، بلغ 255 مليونًا و400 ألف جنيه، وذلك على منظومة وبرامج "التدريب والتأهيل"، كما أنفق 21 مليونًا و 500 ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية " يوليو وأغسطس وسبتمبر ".
وقال مجلس الإدارة، أن "الصندوق"، مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمُشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج.
وأكد وزير العمل محمد جبران، على أهمية قيام الصندوق بدوره، بشكل مكثف ومستمر، موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية.
وناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق، والتقرير المُعد للعرض على "المجلس"، وموقف الأنشطة التدريبية التي يدعمها " الصندوق" والمُتمثلة في تمويل مراكز وبرامج التدريب المهني..
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، ومحمد عطيه الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد عبد السلام مصطفى ممثل الاتحاد العام للصناعات المصرية، ويوسف محمد عبد اللطيف ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهشام المهيري ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعيد مرسال ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد حنفي عبد المنعم ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورأفت عبدالهادي شفيق ممثل وزارة التضامن الاجتماعي.. وعضوين من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي ورفعت محمد حسن وزيري القوى العاملة الأسبقين، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني بوزارة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ممثل الاتحاد العام التدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
خلال 3 أشهر.. تمكين 23 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي في سوق العمل
أسفر برنامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تمكين (23,394) مستفيدًا خلال الربع الأول من عام (2025)، متجاوزًا بذلك العدد المستهدف البالغ (21,246) مستفيدًا، في مؤشر واضح على فاعلية البرنامج وقدرته على إحداث أثر ملموس في تمكين الفئات المستفيدة ورفع قدرتها على الدخول والمنافسة في سوق العمل.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لجهود الوزارة المستمرة لتعزيز مشاركة مستفيدي الضمان الاجتماعي في التنمية الاقتصادية، وتحقيق الاستقلال المالي لهم من خلال مجموعة من المسارات والخدمات النوعية التي يقدمها البرنامج بالشراكة مع عدد من الجهات من القطاعين العام والخاص.
منها فرص تدريب وتوظيف ودعم للمشاريع الناشئة.. بهذه الطرق يساعد التمكين مستفيدي برنامج #الضمان_الاجتماعي#اليوم #يوم_الجمعة
أخبار متعلقة الموارد البشرية.. 29 ألف مستفيد من مراكز ضيافة الأطفالورشة عمل تستعرض مسوح المهارات ومبادرة ”المسرعة“ والتجارب الدوليةبدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاصالتفاصيل: https://t.co/fyti359xNc pic.twitter.com/5XIsZUEFj2— صحيفة اليوم (@alyaum) April 25, 2025الضمان الاجتماعيوبلغ عدد المستفيدين الممكنين في مسار التوظيف (19,472) مستفيدًا، استفادوا من فرص وظيفية وتدريبية متعددة بالتعاون مع شركاء التمكين في مختلف القطاعات والمناطق.
فيما بلغ عدد المستفيدين الممكنين ضمن المسار الاقتصادي (3,922) مستفيدًا، قُدم الدعم لهم بمختلف أشكاله المالية وغير المالية؛ لتمكينهم من إنشاء مشاريعهم الإنتاجية وأعمالهم الريادية، بما يعزز فرصهم في تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.المشاريع الرياديةويمثل برنامج التمكين أحد المحاور الرئيسة في منظومة الضمان الاجتماعي، ويُنفّذ عبر ثلاثة مسارات متكاملة، تشمل مسار التوظيف الذي يركّز على توفير فرص العمل والتدريب بالتعاون مع الشركاء، ومسار تمكين الأعمال الذي يدعم المشاريع الريادية، إلى جانب مسار التأهيل الموجه للمستفيدين القابلين للتأهيل الصحي أو النفسي أو الاجتماعي، في سياق متكامل يهدف إلى نقل المستفيدين من الاحتياج إلى الإنتاج، وتعزيز دورهم في المجتمع.
وفي سياق دعم هذه الجهود، نفذت الوزارة ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي والتمكين سلسلة من الأنشطة النوعية في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة نفسها، شملت إقامة (121) دورة تدريبية وورشة عمل، وتنظيم (38) ملتقى تمكين، وإبرام (42) شراكة ومذكرة عمل مع شركاء التمكين في مختلف المجالات.
وتُعد هذه الجهود جزءًا من التزام الوزارة المستمر بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030)، عبر تعزيز مبدأ التكامل بين منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية، وتمكين الفئات المستهدفة من أن تصبح طاقات منتجة تسهم في مسيرة التنمية الوطنية.