بالفيديو.. «الدبيبة» يترأس اجتماع مجلس الوزراء في طرابلس
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لعام 2024، في العاصمة طرابلس.
وقال الدبيبة: “تغيير إدارة المركزي كان لا بد منه، وهي خطوة أولى ضمن سلسلة من الإصلاحات العميقة التي تهدف إلى إنهاء حالة العبث وإعادة الحيوية إلى الاقتصاد الليبي”.
وأضاف: “لقد طويت مع هذا القرار بلا رجعة، صفحة الفردية والمزاجية والابتزاز السياسي باستخدام أهم منصب مالي في البلاد”،قائلا: “زمن الفردية واللامؤسساتية قد صار جزءا من الماضي، ولن نقبل التمديد للأجسام الحالية ولن نبقى مكتوفي الأيدي أمام الفئة التي تعرقل الانتخابات”.
وأضاف: “الذهاب لانتخابات مباشرة تجدد شرعية كل الأجسام التشريعية والتنفيذية، هو خط أحمر بالنسبة لنا”، قائلا: “هناك ملايين تدفع وأسلحة تشحن وأدوات إعلامية ومخابراتية تعمل ليل نهار وذمم تشترى، هدفها النيل من استقراركم، وضرب اقتصادكم”.
وتابع الدبيبة: “وزارتا الداخلية والدفاع أطلقنا عملية “عاصمة السلام” وهي خطوة باتجاه إعادة بسط الأمن واستعادة هيبة مؤسسات الدولة، واليوم هو عهد المشروعات الكبرى لتكون الأيام القادمة حافلة بها”.
#الآن | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يترأس اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لعام 2024، بمقر الديوان في العاصمة #طرابلس. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة حكومتنا في الاثنين، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ آخر تحديث: 28 أكتوبر 2024 - 13:10المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد ليبيا الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الدبيبة
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”