بالفيديو.. «الدبيبة» يترأس اجتماع مجلس الوزراء في طرابلس
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لعام 2024، في العاصمة طرابلس.
وقال الدبيبة: “تغيير إدارة المركزي كان لا بد منه، وهي خطوة أولى ضمن سلسلة من الإصلاحات العميقة التي تهدف إلى إنهاء حالة العبث وإعادة الحيوية إلى الاقتصاد الليبي”.
وأضاف: “لقد طويت مع هذا القرار بلا رجعة، صفحة الفردية والمزاجية والابتزاز السياسي باستخدام أهم منصب مالي في البلاد”،قائلا: “زمن الفردية واللامؤسساتية قد صار جزءا من الماضي، ولن نقبل التمديد للأجسام الحالية ولن نبقى مكتوفي الأيدي أمام الفئة التي تعرقل الانتخابات”.
وأضاف: “الذهاب لانتخابات مباشرة تجدد شرعية كل الأجسام التشريعية والتنفيذية، هو خط أحمر بالنسبة لنا”، قائلا: “هناك ملايين تدفع وأسلحة تشحن وأدوات إعلامية ومخابراتية تعمل ليل نهار وذمم تشترى، هدفها النيل من استقراركم، وضرب اقتصادكم”.
وتابع الدبيبة: “وزارتا الداخلية والدفاع أطلقنا عملية “عاصمة السلام” وهي خطوة باتجاه إعادة بسط الأمن واستعادة هيبة مؤسسات الدولة، واليوم هو عهد المشروعات الكبرى لتكون الأيام القادمة حافلة بها”.
#الآن | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يترأس اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لعام 2024، بمقر الديوان في العاصمة #طرابلس. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة حكومتنا في الاثنين، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ آخر تحديث: 28 أكتوبر 2024 - 13:10المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد ليبيا الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الدبيبة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملف الإزالات والتعديات
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم اجتماعًا موسعًا في ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ،اللواء حازم محمد عاطف مساعد مدير الأمن، بالإضافة إلى رؤساء المدن والمراكز، وممثلي الجهات المعنية، وذلك لمناقشة ملف التعديات على أراضي الدولة وأملاكها، فضلاً عن متابعة ملف البناء المخالف في مختلف أنحاء المحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن الحكومة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تتهاون في حماية حقوق الدولة، وأن أي محاولة للمساس بهيبة الدولة أو اختراق قوانينها لن يتم التساهل معها. وأوضح الجندي أن المرحلة الحالية تشهد تكثيفًا غير مسبوق في حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي بكل حزم للبناء العشوائي الذي يهدد كيان الدولة ويؤثر سلبًا على التنمية المستدامة.
جهود محافظة الغربيةوأوضح المحافظ أن التصدي لهذا الفساد هو واجب وطني لا يمكن التهاون فيه، ونحن في حرب شاملة ضد البناء العشوائي والتعديات التي تهدد بنية الدولة واستقرار المجتمع.
واستعرض المحافظ خلال الاجتماع عددًا من التقارير المفصلة حول الوضع الراهن للتعديات والبناء المخالف في مختلف مراكز ومدن المحافظة، كما قدمت المتغيرات المكانية تقارير تفصيلية عن جميع المخالفات، وتحديد المناطق الأكثر تضررًا. كما تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية من الشرطة، والزراعة، والوحدات المحلية لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون أي تسويف أو مماطلة.
وأعلن اللواء الجندي عن توجيهاته بتكثيف الحملات الميدانية في الأيام المقبلة، مؤكداً أن هذه الحملات لن تقتصر فقط على إزالة التعديات والبناء المخالف، بل ستشمل أيضًا محاسبة المسؤولين عن التقصير أو التراخي في التصدي لهذه الظواهر السلبية، محذرًا من أن أي شخص يساهم في تدمير الأراضي أو إعاقة جهود التنمية سيواجه محاسبة قانونية صارمة.
كما شدد محافظ الغربية على ضرورة استمرارية التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لضمان تنفيذ خطة مكافحة البناء المخالف بشكل فعال، داعيًا جميع المسؤولين في المحافظة إلى بذل المزيد من الجهد والعمل الميداني لمواجهة هذه الظواهر بكل قوة وحسم. وأشار إلى أن الظواهر السلبية مثل البناء العشوائي تعد خرقًا للقوانين وتساهم في زيادة المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مما يعطل جهود التنمية في المحافظة ويؤثر سلبًا على جودة الحياة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حاسمة في مواجهة التعديات والبناء المخالف، وأن جميع الأجهزة المعنية ستعمل بتنسيق كامل للقضاء على هذه الظواهر السلبية. وأضاف أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن الجميع في المحافظة مسؤول عن حماية أراضي الدولة والمساهمة في تحقيق خطط التنمية المستدامة.
مخالفات البناءختامًا، أكد اللواء الجندي على أن “هيبة الدولة فوق كل اعتبار” وأن الدولة المصرية عازمة على تطبيق القانون بكل حزم على الجميع، وأن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة لا استثناء فيها.