خبير: القمة المصرية الجزائرية تعزز الشراكة الاقتصادية وتزيد حجم الاستثمارات والتجارة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن القمة المصرية الجزائرية التي عقدت في قصر الاتحادية بقيادة الرئيس السيسي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين وتزيد من مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بينهما، خاصة بعد انعقاد اللجنة المشتركة التاسعة لبحث موضوعات أكثر للتعاون الاقتصادي بين الدولتين والتي ستنعقد خلال الفترة المقبلة .
أوضح غراب، أن انعقاد اللجنة المشتركة التاسعة خلال الفترة المقبلة سيعمل على تطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي في كافة المجالات الاقتصادية بما فيها التجارية والاستثمارية وسيزيد من حجم الاستثمارات الجزائرية في مصر، خاصة مع ما تتمتع به مصر من مناخ استثماري جاذب للاستثمارات وبنية تحتية قوية وبنية تشريعية محفزة للاستثمارات ومحفزات أخرى، إضافة إلى أنه من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات وعدد الشركات المصرية العاملة بدولة الجزائر، مضيفا أن مصر بها أكثر من خمسة آلاف شركة لديها القدرة والكفاءة والخبرات الكبيرة على العمل في مشروعات الطاقة والكهرباء والطرق والكباري والأنفاق ومحطات المياه ومشروعات الاسكان، وعلى رأسهم شركة المقاولون العرب التي لها مشاريع ضخمة بالجزائر .
وأشار غراب، إلى عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والجزائر، وتواجد رغبة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون الثنائي في كافة المجالات بين الدولتين الشقيقتين، خاصة وأن مصر هي أكبر شريك تجاري للجزائر بالشرق الأوسط، وهناك فرصا كبيرة للتعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين، موضحا أنه من المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال الفترة المقبلة، حيث بلغت حجم التبادل التجاري بين الدولتين نحو 622 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، منها 605 مليون دولار صادرات مصرية للجزائر و17 مليون دولار واردات مصرية من الجزائر، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين عام 2023 نحو 1.2 مليار دولار .
تابع غراب، أن السنوات الماضية شهدت تطورا أكبر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين والتعاون في عدد من المجالات منها الطاقة والاستثمارات والزراعة وتم عقد عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة، ومن المتوقع العمل على مشاريع تنموية في قطاع البترول الجزائري من قبل الشركات المصرية، إضافة لعمل شركات مصرية في مشاريع أخرى في قطاع مواد البناء والأدوية والمنتجات الكيميائية، ومن المتوقع زيادة الوفود السياحية الجزائرية خلال الفترة القادمة فقد زار مصر أكثر من 120 ألف سائح جزائري خلال عام 2023 وفقا للاحصائيات، موضحا أن هناك عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين في أعوام 2019 و2021 و2022 و2023 منها اتفاقيات التعاون التجاري وفي قطاع الطاقة وتشجيع الاستثمارات المشتركة ومجالات الزراعة وتبادل التقنيات الحديثة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المقاولون العرب التبادل التجاري الرئيس السيسي التعاون الاقتصادى صادرات مصر واردات مصر قصر الاتحادية بین الدولتین خلال الفترة من المتوقع
إقرأ أيضاً:
وزير الري: نظم الري الحديث ترشد المياه وتزيد الإنتاجية الزراعية
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن استخدام نظم الري الحديث يؤدي لترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، وبالتالي زيادة دخل المزارعين، وهو ما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة بالنسبة لصغار ومتوسطي المزارعين، بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة وتكلفة تشغيل محطات الرفع وتقليل الانبعاثات الكربونية، والانتقال إلى نمط زراعة مقاوم للتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف الإعداد لمشروع إعادة تأهيل نظام الري في وادي النقرة بأسوان لمواجهة التغيرات المناخية، والجاري إعداد المقترح الخاص به بالتنسيق مع اللجنة الدولية للدلتاوات (IPDC) تمهيدا لتقديمه لصندوق المناخ الأخضر (GCF).
وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة المشروع، والتي تتضمن إعادة تأهيل ترعة وادي النقرة، وتأهيل أو إحلال محطات الرفع القائمة على الترعة، وإنشاء نظام لمكافحة الحشائش، مع استهداف تحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه، وتعزيز القدرة المؤسسية على مراقبة النظام وتشغيله، ومواصلة التنسيق والتواصل مع المزارعين لعرض النماذج الناجحة في مجال الرى والزراعة عليهم.
وقال الدكتور سويلم إن الهدف من هذا المشروع الهام هو إعادة تأهيل نظام الري بمنطقة وادي النقرة، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المطلوبة لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية من خلال استخدام أنظمة الري الحديث، وزيادة فاعلية استخدام الطاقة المستخدمة في محطات الرفع، مع تخفيض تكلفة تشغيل المحطات، بما ينعكس على تحسين إدارة المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية بالمنطقة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر"، ورؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة، حيث سيسهم المشروع في تعزيز القدرة على التكيف وزيادة المرونة في مواجهة تغير المناخ وتحسين البنية التحتية لمنظومة الري.
وعلى صعيد الإجراءات العاجلة لضمان قدرة ترعة وادي النقرة والمحطات القائمة عليها، على استيفاء الاحتياجات المائية المطلوبة خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة، فقد وجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرارية عمل وحدات محطات الرفع، وإنهاء أعمال العمرات المطلوبة، طبقا للبرنامج الزمني الموضوع، وتفعيل نظم الحماية للوحدات للحفاظ عليها لضمان استمرارية تشغيل الوحدات طبقا لعدد الساعات المطلوبة، مع مواصلة أعمال التطهير لترعة وادي النقرة الرئيسية وفروعها.
يذكر أن زمام منطقة وادي النقرة يقدر بـ 65 ألف فدان يتم ريها من خلال 11 محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التي يبلغ طولها الإجمالي 154 كيلومترا، كما تضم المنطقة عددا من القرى، و5 مرشحات مياه شرب لخدمتها.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية متابعة تطبيق معايير التعامل مع الخزانات الجوفية
وزير الري يؤكد أهمية متابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بكل المحافظات