خبير: القمة المصرية الجزائرية تعزز الشراكة الاقتصادية وتزيد حجم الاستثمارات والتجارة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن القمة المصرية الجزائرية التي عقدت في قصر الاتحادية بقيادة الرئيس السيسي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين وتزيد من مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بينهما، خاصة بعد انعقاد اللجنة المشتركة التاسعة لبحث موضوعات أكثر للتعاون الاقتصادي بين الدولتين والتي ستنعقد خلال الفترة المقبلة .
أوضح غراب، أن انعقاد اللجنة المشتركة التاسعة خلال الفترة المقبلة سيعمل على تطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي في كافة المجالات الاقتصادية بما فيها التجارية والاستثمارية وسيزيد من حجم الاستثمارات الجزائرية في مصر، خاصة مع ما تتمتع به مصر من مناخ استثماري جاذب للاستثمارات وبنية تحتية قوية وبنية تشريعية محفزة للاستثمارات ومحفزات أخرى، إضافة إلى أنه من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات وعدد الشركات المصرية العاملة بدولة الجزائر، مضيفا أن مصر بها أكثر من خمسة آلاف شركة لديها القدرة والكفاءة والخبرات الكبيرة على العمل في مشروعات الطاقة والكهرباء والطرق والكباري والأنفاق ومحطات المياه ومشروعات الاسكان، وعلى رأسهم شركة المقاولون العرب التي لها مشاريع ضخمة بالجزائر .
وأشار غراب، إلى عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والجزائر، وتواجد رغبة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون الثنائي في كافة المجالات بين الدولتين الشقيقتين، خاصة وأن مصر هي أكبر شريك تجاري للجزائر بالشرق الأوسط، وهناك فرصا كبيرة للتعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين، موضحا أنه من المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال الفترة المقبلة، حيث بلغت حجم التبادل التجاري بين الدولتين نحو 622 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، منها 605 مليون دولار صادرات مصرية للجزائر و17 مليون دولار واردات مصرية من الجزائر، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين عام 2023 نحو 1.2 مليار دولار .
تابع غراب، أن السنوات الماضية شهدت تطورا أكبر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين والتعاون في عدد من المجالات منها الطاقة والاستثمارات والزراعة وتم عقد عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة، ومن المتوقع العمل على مشاريع تنموية في قطاع البترول الجزائري من قبل الشركات المصرية، إضافة لعمل شركات مصرية في مشاريع أخرى في قطاع مواد البناء والأدوية والمنتجات الكيميائية، ومن المتوقع زيادة الوفود السياحية الجزائرية خلال الفترة القادمة فقد زار مصر أكثر من 120 ألف سائح جزائري خلال عام 2023 وفقا للاحصائيات، موضحا أن هناك عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين في أعوام 2019 و2021 و2022 و2023 منها اتفاقيات التعاون التجاري وفي قطاع الطاقة وتشجيع الاستثمارات المشتركة ومجالات الزراعة وتبادل التقنيات الحديثة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المقاولون العرب التبادل التجاري الرئيس السيسي التعاون الاقتصادى صادرات مصر واردات مصر قصر الاتحادية بین الدولتین خلال الفترة من المتوقع
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تقارير اللجان المشتركة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و استعرض النائب الدراسة قائلا " يعد دعم الصادرات المصرية أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحديات العالمية تتمثل أهمية دعم الصادرات في كونه أداة فعالة لتحفيز الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، ومن خلال هذا الدعم، يمكن تحقيق عدة أهداف استراتيجية تشمل زيادة العائدات من العملة الأجنبية، تحسين الميزان التجاري، وتوسيع قاعدة السوق للمنتجات المحلية.
و أضاف " تتمثل أهمية دعم الصادرات في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة صادرات مصر، حيث يمكن خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والخدمات وزيادة الإيرادات من العملة الأجنبية حيث تعتبر الصادرات أحد المصادر الرئيسية للدخل من العملات الأجنبية، وهو ما يساهم في تقوية الاحتياطي النقدي للدولة، تحسين التوازن التجاري من خلال دعم الصادرات، يتم تقليص العجز التجاري وتحقيق توازن بين الصادرات والواردات، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني، فتح أسواق جديدة عبر تحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية، يمكن للمنتجات المصرية دخول أسواق جديدة ومتنوعة، ما يسهم في توسيع قاعدة عملاء مصر على المستوى العالمي، تحفيز الابتكار والجودة حيث يشجع دعم الصادرات الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير وتحسين الجودة، مما يؤدي إلى تطوير المنتجات المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة.
و قال النائب تتعرض الدراسة لدعم الصادرات المصرية كأحد المحركات الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، يمكن من خلالها تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة في مصر، والوقوف على أهم التحديات والمعوقات زيادة الصادرات، والتعرض لأهم التجارب الناجحة لبعض الدول وبعض المقترحات لتطوير وتعزيز نمو الصادرات المصرية.
و قال تانائب " نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل جائحة كورونا - والأزمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات الغير مسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو،
و أضاف " وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلباً بالتطورات الاقليمية والعالمية، الأمر الذي كشف عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشأت لزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامة لتعظيم الدخل الدولارى.
و قال " وفي هذا الصدد، تعتبر الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لقطاعات بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
و قال النائب "تكمن أهمية التصدير في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه؛ حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
ولذلك يعد التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي، فنمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات، الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي.
و قال " كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
و تابع " يلاحظ من الشكل رقم (۱) انخفاض صادرات السلع والخدمات من ذروتها التي بلغت ٣٣ عام ۲۰۰۸ إلى ۱۰,٤% عام ۲۰۱٦ ، وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية عام ۲۰۰۸ ، وكذلك عدم الاستقرار الاقتصادي بعد أحداث ٢٥ يناير ۲۰۱۱ ، ويلاحظ أنها حالياً أقل بكثير من المتوسط العالمي والدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مما يدل على أن مشكلة الصادرات في مصر تتعلق بظروف الاقتصاد المحلي وليس لعوامل دولية.
و قال " بلغت الصادرات المصرية الصناعية (غير البترولية نحو ٣٠ مليار دولار في عام ۲۰۲۲ ولتحقيق هدف الـ ۱۰۰ مليار دولار صادرات يجب زيادة القدرات الانتاجية والطاقات الصناعية المنتجة بنحو 3 أضعاف، والتي بزيادتها ستساهم أيضاً في خفض الواردات والاعتماد على المنتج المحلي، وهو ما يتطلب زيادة الاستثمارات الانتاجية وتنمية الكوادر البشرية ودعم المنتجين بمبادرات تمويلية ميسرة طويلة الأجل، وكذلك تبنى سياسات جاذبة للاستثمارات الاجنبية والمحلية تتمثل في توفير مناخ داعم السهولة الأعمال.
ولتحقيق طفرات تصديرية للمنتجات المصرية، لا غنى عن الاهتمام بالأهداف التالية:
(۱) تشجيع قطاع التصدير بحوافز إضافية تساهم في خفض تكاليف السلع والخدمات للمصدرين، مما يجعل منتجاتهم أكثر قدرة على المنافسة في الأسوق العالمية.
(۲) تعزيز وتوفير الموارد المالية من خلال دعم الميزانيات لتحقيق الاهداف الاستراتيجية.
تيسير الرحلة الشاملة للمصدرين من خلال تحسين بيئة التصدير وتطوير منظومة الخدمات الالكترونية. (۳)
)ه الارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية وتعزيز مكانتها في الاسواق العالمية.
(٦ تحديد وترويج فرص الاعمال التجارية الدولية وربط المصدرين بالمشترين.
تطوير قدرات المصدرين وجاهزيتهم لمواجهة التحديات العالمية وتحسين تنافسيتهم في الأسواق.
ومن أنواع دعم التصدير ما يلي:
(1) المدفوعات النقدية المباشرة : تقدم الحكومات مدفوعات نقدية أو تخفيضات للمصدرين، وعادةً
ما تكون على أساس قيمة صادراتهم أو الكميات المصدرة.
(۲) الإعفاءات الضريبية تقدم بعض الحكومات حوافز ضريبية للمصدرين، مثل الائتمانات الضريبية، أو الإعفاءات من ضرائب المبيعات، أو معدلات ضريبة الشركات المخفضة للدخل المرتبط بالتصدير .
تمويل الائتمان التصديري: تقدم الحكومات قروضًا منخفضة الفائدة أو ضمانات ائتمانية للمصدرين، لمساعدتهم على تأمين التمويل للتجارة الدولية والحد من المخاطر المرتبطة بالبيع في الخارج.
تكاليف الشحن أو النقل المدعومة: تهدف بعض الحوافز إلى الحد من تكاليف النقل للمصدرين، مثل أسعار الشحن المخفضة أو المساعدة المالية للخدمات اللوجستية الدولية.
ه التأمين والضمانات الخاصة بالتصدير : قد تقدم الحكومات تأمينا أو ضمانات خاصة بالائتمان التصديري للمساعدة في التخفيف من مخاطر عدم الدفع أو عدم الاستقرار السياسي في الأسواق الأجنبية.
و قال " أدركت الحكومة المصرية - شأنها شأن العديد من دول العالم - أهمية الصادرات كمحرك للنمو والتشغيل، لذلك بذلت جهوداً متعددة لتنمية الصادرات المصرية، وأطلقت العديد من الاستراتيجيات لمضاعفتها منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، ومؤخرًا تستهدف الحكومة الوصول بالصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار، وهو ما يتجاوز ضعف حجمها عام ٢٠٢٢.
ويعد برنامج رد أعباء الصادرات أو المساندة التصديرية أحد أبرز آليات تحفيز الصادرات المصرية، فلقد بدء تطبيق برنامج رد الأعباء مع إنشاء صندوق تنمية الصادرات المصرية منذ عام ۲۰۰۲ ، ويقوم البرنامج بتقديم حافز للمصدرين في صورة رد نسبة محددة من إجمالي فاتورته التصديرية لقائمة محددة من المنتجات من قطاعات مختلفة، ويتم تحديد نسبة الحافز بناء على القيمة المضافة، وبالتالي فهي تختلف من منتج لآخر، ويتضمن البرنامج مساندة انشطة أخري تخدم المصدرين مثل المعارض وخدمات النقل للدول الإفريقية.
لقد زادت مخصصات برنامج رد الأعباء التصديرية في السنوات السابقة من نحو ۳۲۰ مليون جنيه عام ۲۰۰۳/۲٠٠٢ إلى ٦ مليار جنيه عام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ، مما ساهم في زيادة قيمة الصادرات المصرية السلعية غير البترولية لتبلغ ۲۹ مليار دولار عام ۲۰۲۲ وهو ما يمثل نحو عشرة اضعاف قيمتها قبل تطبيق برامج التحفيز في ۲۰۰۲.
و تابع " إن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى ۱۰۰ مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية نوصي بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية يراعي فيها:
أولاً: النبات في السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة لثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر في الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث في قرار ٢٠٢٤/١٢، وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
: تتضمن توصيات الدراسة
استمرار الدعم النقدي مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدي لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية:
درجة الكثافة التكنولوجية في الصناعة لزيادة القيمة المضافة.
نسبة المكون المحلي.
فتح أسواق جديدة للمنتج المصري.
عند العمالة.
إعادة النظر في النسب الموضوعة لدعم الصادرات.
- تقديم قروض ميسرة للاستثمار في صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد
طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف التالي:
زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي.
التوسع في تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء الاستغلال حجم المشروعات الهائل في
الدول المجاورة.
تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية.
ترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة.
زيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية.
توفير فرص عمل بمستوى عمالة عالي فنياً.
تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين:
حوافز ضريبية واعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة
التفرقة بين القطاعات.
حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمي.
رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج.
- تفعيل الدور التسويقي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي:
إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجاري
وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص.
تقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية.
التعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية
بالأسواق الخارجية.
مساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية وشركاتها التجاريين.
واللجنة المشتركة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس في شأن الدراسة المقدمة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية، لترجو المجلس الموقر الموافقة على ما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة في شأنها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا