بقيمة 9 مليارات دولار..فاروق: تعظيم الاحتياطي النقدي من خلال الصادرات الزراعية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي المصري، حيث تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي أكثر من 15%، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى مساهمته في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة والمصنعة بقيمة 9 مليار دولار.
وأضاف وزير الزراعة، أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام ودعم مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولا تتوقف جهود الدولة المصرية في سبيل تحقيق تنمية زراعية مستدامة في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية، وعلى رأسها التغيرات المناخية ومحدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية، لدعم مشروعات التوسع الأفقي والتوسع الرأسي وتنمية المناطق الريفية والصحراوية وذلك بغرض تحقيق نسبة أكبر من الاكتفاء الذاتي وتوفير فائض للتصدير من بعض السلع والمنتجات الزراعية.
وأشار وزير الزراعة، في كلمة ألقتها نيابة عنه، الدكتورة شيرين عاصم، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، خلال فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الدولي للزراعات الخضراء الذكية والخضراء، بمشاركة وفود البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية، إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة مسارا استراتيحيا خاصا بالتنمية الزراعية المستدامة لاستكمال جهود الدولة في دعم قطاع الزراعة وتمكين المزراع المصري باعتباره شريكا رئيسا في دعم الأمن الغذائي وذلك لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تساهم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 بصفة خاصة الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر والقضاء على الجوع والحفاظ على البيئة، حيث يعاني العالم في الفترة الراهنة من عدة عوامل تهدد الأمن الغذئي التي تتطلب ثورة علمية لتغيرات جذرية في أساليب إنتاج الغذاء.
ونوه بأن الزراعة الذكية والخضراء تساهم في تحول قطاع الزراعة ليكون أكثر مرونة وكفاء للتعامل مع المخاطر التي تواجه إنتاج الغذاء، مشيرا إلى أن البحث العلمي والابتكار الزراعي يعتبر هو المفتاح الرئيسي لزيادة إنتاج ومواجهة أضرار تغيير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما أن الزراعة الذكية هي أحد نتائج الثورة التكنولوجية الرابعة، حيث يتم تطويع التقنيات الحسابية وأجهزة الاستشعار عن بعد والربوتات والتقنيات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لزيادة الإنتاجية الزراعية عبر استخدامها في العلميات الزراعية بكافة مراحلها وأشكالها بطريقة مستدامة ونظيفة مع ترشيد استخدام الموارد الطبيعية من أبرز سماتها اعتمادها على نظم إدارة وتحليل المعلومات، واتخاذ أفضل قرارات الإنتاح الممكنة بأقل التكاليف وكذلك تقلل البصمة البيئية لمدخلات الإنتاج الزراعي وتمنح المزارع إمكانية التحكم في مدخلات الإنتاج ومكافحة الآفات ومراقبة التربة والمحاصيل وتتميز المزراع الذكية بإمكانية حقيقية لتقديم إنتاج زراعي أكثر إنتاجية واستدامة استنادا لنهج أكثر كفاءة في استخدام الموارد.
وأوضح وزير الزراعة، أنه مع تزايد التأثيرات السلبية لتغيير المناخ على الإنتاج الزراعي، أصبح هناك بعدا مناخيا المعروف للزراعة الذكية مناخيا والتي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والمدخلات على نحو مستدام ورفع قدرة النظم الزراعية على التكيف مع تغير المناخ والحد من الانبعاثات لتوجيه النظم الزراعية بدعم التنمية بصورة فعالة وضمان الأمن الغذائي في ظل تغير المناخ.
كما أكد وزير الزراعة، أن الزراعة الخضراء، تعنى التحول إلى زراعة نظيفة قليلة الانبعاثات الغازية عن طريق تحهيز التربة الزارعية لامتصاص الكربون والاحتفاظ به مع إحاطة القرى والمدن الجديدة بالأشجار الضخمة التي تمتص كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون واستخدام الأسمدة العضوية مع تقليل الاعتدام على الأسمدة والمبيدات الكميائية التي تزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويضاف إلى ذلك حماية الكربون العضوي لكي يظل مخزنا في التربة مع منع حرق المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها لإنتاج الأسمدة العضوية الطبيعية.
ولفت إلى أن وزارة الزراعة، من خلال مراكزها البحثية مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، تعمل على دعم التوجهات البحثية الحديثة وذلك من خلال استحداث برامج بحثية جديدة تتواكب مع التطور العلمي والتوجهات الحديثة مثل الزراعة الرقمية والزراعية الذكية والدقيقة وبرامج التربة وبرامج التربية الجزئية والجينومية الحديثة لاستنباط أصناف جديدة محسنة وتطوير مركبات ومبيدات الأسمدة الحيوية أمنة وقابلة للتحلل واستخدام الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد لتحديد المساحات وأنواع المحاصيل والمقننات المائية وخدمة الأراضي الزراعية وسلاسل القيمة وتطوير التصنيع الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة والإرشاد الزراعي الرقمي والتسويق الإلكتروني، حيث إنه في هذا الإطار تبنت وزارة الزراعة من خلال استراتيحية التنمية الزراعية المحدثة والبرنامج القومي لدعم البحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا والإرشاد الزراعي والذي يهدف إلى التنسيق والتكامل بين المؤسسات البحثية الزراعية في تنفيذ الخكة القومية للبحوث وتحديثها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه قطاع الزراعة وتوظيف أحدث ما توصل له العلم لتطوير البرامج البحثية لتحقيق التوسع الأفقي والرأسي لتقليل الفجوة في إنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية محليا وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والماء.
كما أنه في إطار العمل الاستراتيجي للحد من المخاطر والتكيف مع تغير المناخ في قطاع الزراعة، فقد اهتمت مركز البحوث الزراعية لاستنباط أصناف المحاصيل المقاومع للتقلبات المناخية المختلفة وتحسين نظم كفاءة استخدام المياه وزراعة أصناف تتحمل الإجهاد الحراري وتعزيز نظم الإنذاء المبكر والتنبؤ بالمناخ الموسمي للحد من المخاطر وزيادة الوعي العام وتحسين مفهوم المناخ وعلاقته بالنظم البيئية والبشرية، موضحا أن التحول إلى أنظمة الزراعة الحديثة يتطلب أيضا التحول الرقمي في الأنظمة والخدمات لذلك تعمل وزارة الزراعة على دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة وخلق اقتصاد زراعي تنافسي أو متنوع من خلال توفير خدمات التحول الرقمي، حيث تم إصدار 4.2 مليون كارت ذكي للفلاح وصرف الأسمدة المدعمة الإلكترونية لـ 2.7 مليون مزراع كما تم ميكنة 20 خدمة زراعية وإطلاق عبر بوابة مصر الرقمية وتزويد 5830 جمعية زراعية بأجهزة تابلت، كما تم الانتهاء من تفعيل خاصية الدفع الإلكتروني في أكثر من 1000 جمعية وتطوير التطبيقات الإلكترونية.\
وبين وزير الزراعة، أن الوزارة تبنت البرنامج القومي لدعم وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي الذي يهدف إلى إنشاء وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لوزارة الزراعة بمختلف روابطها على المستوى الوطني لبناء نظم معلومات زراعية متطورة وإتاحة خدماتها ومخرجاتها بمختلف المعنيين بالشأن الزراعي لدعم اتخاذ القرارات ورفع كفاءة الأداء في مختلف الأنشطة والمجالات وتطوير ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل نظم المعلومات والاتصالات الزراعية من خلال تنمية تأهيل العناصر البشرية العاملة بها وتقديم الخدمات والمعلومات للمزراعين مما يساعد على الابتكار وتحسين وصول المزراعين إلى الأسواق وزيادة كفاءة الأنشطة الزراعية.
وأشار وزير الزراعة، إلى أنه في مجال الزراعة الخضراء، تم إنشاء غرفة عمليات مركزية خاصة لمنظمة قش الأرز، حيث نجحت جهود الوزارة مع وزارة البيئة للحد من مخاطر حرق القش وإعادة تدويره لإنتاج الأسمدة العضوية ويتم التنسيق مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية لوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة قطاع الزراعة علاء فاروق وزير الزراعة الصادرات الزراعية العملات الاجنبية البحوث الزراعیة وزارة الزراعة التحول الرقمی وزیر الزراعة قطاع الزراعة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب
دفع مديرو عموم مصارف سابقون، بمقترحات عدة للسياسة النقدية المقبلة للعام 2025، أبرزها بناء احتياطي نقدي من الذهب والحد من الإفراط في طباعة العملة وتقوية رؤوس اموال المصارف.
وقال المدير العام السابق للبنك السوداني الفرنسي د. عثمان التوم : لابُـدّ من إيجاد طرق ووضع ضوابط للحد من طباعة العملة في السياسة النقدية الجديدة وتحفيز الجمهور لإيداع أموالهم في البنوك واستخدام البدائل الإلكترونية وإيجاد طريقة لتفعيل شهادات الاستثمار لتكون محفزاً للادخار بدلاً من الدولار ولتكون بديلاً للدولة للاستدانة من الجمهور بدلاً من الطباعة.
وطالب بتحفيز المصدرين برفعهم من قائمة المقصرين والدفع لهم بالمقابل المحلي فى تاريخ السداد وفقا لضوابط محددة.
ودعا لتحديد قائمة سوداء لاستيراد بعض السلع ومصادرة وإعدام أي سلعة مخالفة فوراً وعدم قبول التسويات وإلغاء هذا البند تماماً.
وأشار لبناء رصيد من احتياطي الذهب بحد أدنى ٢٥% من الذهب المنتج كافة والذي يتم عن طريق القنوات الرسمية، وإغلاق كل منافذ تهريب الذهب وحفز المُعدِّنين لبيع إنتاجهم عبر القنوات الرسمية واستخدام كل الذهب من هذه المصادر لبناء الاحتياطي.
وأكد التوم أن هذه النقاط يمكن أن تسهم فى ضبط السيولة النقدية والحد من التضخم واستقرار وتحسين سعر صرف العملة الوطنية.
وأشار المدير السابق لمصرف الأسرة د. صالح جبريل لأهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتقوية رؤوس أموال البنوك، وتطوير الأنظمة التقنية فى القطاع المصرفي لتعميم عملية الشمول المالي في المجتمع ونشر الثقافة المصرفية. وإعادة النظر في قطاع التمويل الأصغر (موارد، أنظمة تقنية، منهج) ليلعب دوراً فاعلاً فى نشر الثقافة المصرفية، وبالتالي الشمول المالي. وتطوير منشور الحوكمة ٥/٢٠. والاهتمام بالعلاقات الخارجية مع المراسلين وتقويتها مع الاهتمام بتدريب موظفي البنوك في مجال العلاقات الخارجية والتعامل في التمويل بالنقد الأجنبي وتنشيطه.
ودعا للتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية فى إطار تكامل السياسات.
وابأن جبريل، أهمية تبعية مؤسسات وشركات التمويل الأصغر للبنوك حتى تتمكّـن من الحصول على الموارد، واي مؤسسة تكون مرتبطة تقنياً بالبنك الذي تتبع إليه مالياً وإدارياً.
وطالب بزيادة سقف التمويل الأصغر حسب القطاعات. وتأمين التمويل مناصفةً بين البنك والعميل وتأمين المشروع على العميل.
وأشار لضرورة أن تكون الضمانات بالادخار في حدود ٢٥% من حجم تمويل المشروع ويعتبر ضماناً مع وجود التأمين.
واقترح أن تكون وحدة التمويل الأصغر مركزاً مستقلاً عن بنك السودان ويُخضع للسياسات المالية والنقدية، ويُسمى مركز تطوير التمويل الأصغر والأعمال الصغيرة.
وأشار لأهمية خفض الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك المتخصصة في التمويل الأصغر إلى نسبة 10%، ولـ15%% للبنوك التجارية فى موازنة العام ٢٠٢٥م.
وقطع بوجود تحديات عدة تواجه المصارف تتمثل في عدم الاستقرار الأمني، ما يقلل من اكتمال عملية الشمول المالي، وضعف رؤوس أموال المصارف، وضعف وتخلف الأنظمة التقنية ونظم الحوكمة فى المصارف والمحاباة على حساب نظم الحوكمة.
وضعف الاهتمام بالتدريب النوعي لدى المصارف. وضعف المراكز المالية للمصارف، بجانب تأثير العقوبات الأمريكية على المعاملات الخارجية مع المراسلين، وتسبب ذلك في إضعاف الثقة في المصارف السودانية لدى المراسلين، علماً بأن المعاملات الخارجية مربحة جداً (Easy Money).
ودعا صالح بأهمية السعي للفكاك من سلطة الدولار، بالاتجاه لفتح فروع لدول لنا معها معاملات مصرفية كالصين وروسيا ليكون التعامل باليوان والروبل مباشرة دون وسائط.
وأشار المحلل الأكاديمي د. محمد الناير لـ(السوداني) لأهمية الاعتماد على الأنظمة التقنية، لافتاً لفائدتها السياسة النقدية، لأن التطبيقات المصرفية والتعامل الإلكتروني في المصارف يؤثر إيجاباً على سعر الصرف وزيادة قدرة وفاعلية المصارف حال دخول الكتلة النقدية كلها داخل النظام المصرفي، ما يؤثر إيجاباً على سعر الصرف.
وأوضح أهمية الحد من تهريب الذهب والاحتفاظ به في البنك المركزي لكونه صمام أمان لاستقرار سعر صرف العملة الوطنية.
وتقوية الجهاز المصرفي وإعادة هيكلته ورفع رؤوس أموال المصارف المدفوعة لمعدلات تمكنها من المنافسة داخلياً وخارجياً.
ودعا الناير لضرورة الاعتماد على الأنظمة التقنية، لافتاً لفائدتها للسياسة النقدية لأن التطبيقات المصرفية والتعامل الإلكتروني في المصارف يؤثر إيجاباً على سعر الصرف وزيادة قدرات وفاعلية المصارف حال دخول الكتلة النقدية كلها داخل النظام المصرفي، ما يؤثر إيجاباً على سعر الصرف. والحد من تهريب الذهب والاحتفاظ به في البنك المركزي لكونه صمام أمان لاستقرار سعر صرف العملة الوطنية.
ودعا لتقوية الجهاز المصرفي وإعادة هيكلته ورفع رؤوس اموال المصارف المدفوعة لمعدلات تمكنها من المنافسة داخلياً وخارجياً.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية