برلمانية حزب المؤتمر: الفلاح المصري يعاني ولا بد من التدخل وإيجاد حلول جذرية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب طارق رسلان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ بثورة تنموية حقيقية في مجال الزراعة المصرية، مؤكدا أن الفلاح المصري يعاني، ولابد من التدخل وإيجاد حلول جذرية لدعم والارتقاء بمنظومة الزراعة المصرية.
وأضاف رسلان خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة طلب المناقشة عامة مقدم من النائب أحمد محمد شراني، وموجه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن، سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري، أن التوسع الأفقي يحتاج إلي أشياء كثيرة ومشاكل الزارعين تتمثل مع هيئة التنمية الزراعية في حل مشكلات التقنين والمعاينات والعديد من المشكلات التي تهم الفلاحين.
وشدد رسلان على أن مشكلة الأسمدة من أكثر المشكلات التي تؤرق الفلاح ونحتاج إلي موظفين بوزراة الزراعة ، نظرا لقلة عددهم بأقسام الإرشاد الزراعي، والإشراف وغيره
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب طارق رسلان الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر مجلس الشيوخ الزراعة الفلاح المصري
إقرأ أيضاً:
أبرزها تعديلات قانون سوق رأس المال.. ملفات هامة أمام مجلس الشيوخ غدا
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، جلساته العامة يومي الأحد الأثنين القادمين، والمقرر خلالها مناقشة عدة طلبات مناقشة عامة، في مقدمتها طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الاولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
ومن المقرر النظر في طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسية الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
كما تشهد جلسات هذا الأسبوع مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
كما يعرض علي المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال علي نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.