تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اجتمع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع أعضاء صندوق مصر السيادي، واستعرض الاجتماع جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها.

وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة في إطار العمل.

وأشار «الخطيب» إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.

وأوضح «الخطيب» أن الإصلاحات الهيكلية الضرورة التي تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، تتضمن محاور رئيسية، في مقدمها السياسة النقدية من خلال البنك المركزي المصري وضبط معدلات التضخم، حيث تمثل أهمية بالغة لمجتمع الأعمال، وأيضا السياسة المالية والتركيز على معدلات ضرائب بشكل أكثر شفافية ووضوح، فيما يرتبط المحور الثالث بالسياسة التجارية من خلال تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وتبنى سياسة منفتحة في تقليل فترة الإفراج الجمركي وخروج ودخول السلع في أقل وقت.

وأضاف الوزير أن المحور الرابع يتعلق بسياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن صندوق مصر السيادي يمثل الحل الأنسب في هذا الإطار، كونه يؤدي دورا مهما على صعيد جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السياسات النقدية والمالية الحكومة المصرية التنمية الاقتصادية البنك المركزى المصرى السياسة النقدية

إقرأ أيضاً:

نائب وزير الصناعة يبحث تحديات التوسّع والنمو خلال زيارته منشآت صناعية بالرياض

زار معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة, عدة منشآت صناعية بمدينة الرياض، اطلع خلالها على عملياتها التشغيلية وخطوط إنتاجها، وناقش مع المستثمرين الصناعيين التحديات التي تواجه خطط النمو والتوسّع في مشروعاتهم وسبل معالجتها، في إطار جهود الوزارة لتمكين الاستثمار الصناعي وتحفيز نموه، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة.

وتعمل الوزارة ممثلة في الوكالة المساعدة لشؤون المنشآت الصناعية بوكالة الخدمات الصناعية، على رصد وفهم تحديات التوسع والنمو في المصانع ومدّها بحلول عملية لمواجهة تلك التحديات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تقديم الممكنات الداعمة لإيجاد بيئة صناعية قادرة على التحوّل والتكيّف مع المتغيرات بمرونة وكفاءة عالية، وتسهّل استفادة المنشآت الصناعية من الخدمات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية، مما يحوّل التحديات التي تواجهها المصانع إلى فرص لبناء قدرات صناعية تعزز كفاءتها الإنتاجية، وترفع مستوى تنافسيتها.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد حصرت تحديات التوسع والنمو في 1000 مصنع خلال عام 2024، من خلال زيارات ميدانية نفذتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتمت معالجة 194 تحديًا تواجهه تلك المصانع، عبر حلول مبتكرة قدمتها جهات منظومة الصناعة والتعدين.

مقالات مشابهة

  • بلومبيرغ: الصندوق السيادي السعودي يعزز خيارات التمويل
  • محافظ الأقصر يبحث تعظيم الموارد من خلال حصر أصول الدولة
  • وزير الاستثمار: مصر توفر بيئة جاذبة للاستثمارات الهندية في الكيماويات والطاقة
  • وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
  • الخطيب: على الدولة إعادة الإسكان والبناء
  • وزير الاستثمار يبحث مع رئيس OCIOR Energy فرص الاستثمار في مصر
  • نائب وزير الصناعة يبحث تحديات التوسّع والنمو خلال زيارته منشآت صناعية بالرياض
  • وزير الاستثمار يبحث مع قيادات شركة TCI Sanmar توسعات استثمارية جديدة في مصر
  • وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
  • الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل