متى تصدر عملة بريكس؟.. خبير مصرفي يكشف الإجراءات المتبعة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
ألقت قمة «بريكس» ظلالها على الجانب الاقتصادي، إذ يضم السوق العالمية الأكبر من حيث عدد السكان، كما أنه يسعى إلى التبادل التجاري بشكل كبير عن طريق العملة البينية أي المحلية، من أجل تخفيف الضغوط على الدول وتوفير الدولار، وازدادت التساؤلات عن موعد إصدار عملة بريكس.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، خبير مصرفي، إن الاتجاه لإصدار عملة بريكس خطوة مهمة تتخذ في وقتها، لكن يسبقها إجراءات إيجابية كثيرة تحدث حاليًا من خلال التبادل التجاري بالعملة البينية، مثلما حدث بين روسيا والصين، خاصة وأن الأمر له فوائد كثيرة، من بينها أن تجمع بريكس يضم السوق العالمية الأكبر، من حيث عدد السكان، وتحتاج تلك الدول إلى سلع ومنتجات كبرى بسبب الكثافة السكانية.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن تخفيف الضغوط على الدولار من بين فوائد التبادل التجاري بين دول بريكس، مشيرًا إلى أن عملية التبادل التجاري تتم عن طريق القياس على عملة من العملات العالمية المعتمدة من صندوق النقد الدولي وهي الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واليوان الصيني والين الياباني.
متى تصدر عملة البريكس؟وأوضح أن عملية إصدار عملة لدول البريكس تحتاج إلى تقارب اقتصادي بين الدول، مثلما حدث في منطقة اليورو وقت إصدار العملة الموحد اليورو، وعند استيفاء تلك الإجراءات تصدر عملة بريكس الموحدة، لكن هناك أمور مهمة تخدم اقتصاديات تلك الدول يمكن استغلالها لحين إصدار العملة، وهي التبادل التجاري بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء.
وأشار أيضا إلى أن إصدار عملة بريكس تمكن الدول الأعضاء من تعزيز السيادة الاقتصادية، والقدرة على تنظيم السياسات المالية والنقدية بشكل مستقل وأكثر مرونة، وكذلك تشجيع التجارة البينية تبسيط عمليات التبادل التجاري، وزيادة التفاعل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اصدار عملة البريكس عملة البريكس سعر الدولار دول البريكس تجمع البريكس التبادل التجاري دول تجمع البريكس عملة بريكس التبادل التجاری عملة بریکس إصدار عملة
إقرأ أيضاً:
مركز الهدهد للدراسات الأثرية يؤكد أحقية اليمن في اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع قطعه المنهوبة
الثورة نت/..
أكد مركز الهدهد للدراسات الأثرية، أحقية اليمن في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ له حقوقه في استرجاع كافة القطع المنهوبة بموجب القوانين والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، أٌسوة ببعض الدول التي استردت قطعها الأثرية المهربة في الخارج.
وأدان المركز في بيان، استهداف الممتلكات والتراث الثقافي التي يصنفها القانون الدولي كجريمة حرب باعتبارها أعيان محمية، والأعمال التي ترتبت على هذه الجريمة من نهب وتهريب واتجار للقطع الأثرية.
وقال “مع مرور عشرة أعوام من عدوان التحالف على اليمن بقيادة السعودية الذي بدأ في 26 مارس 2015م، وراح ضحيته آلاف القتلى والجرحى من المواطنين، واستهداف المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية بالقصف والتدمير والنهب والتخريب مخلفاً أكثر من تسعة آلاف و810 مواقع ومعالم أثرية وتاريخية بين تدمير كلي أو جزئي”.
وحسب المركز دمّر العدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي استهدف 63 موقعاً احتوت على ثلاثة مواقع مسجلة في قائمة التراث العالمي “صنعاء القديمة وشبام حضرموت وزبيد”، وتسعة آلاف و752 معلماً، إلى جانب 105 مساجد وأضرحة، وتسعة متاحف.
وطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” والانتربول الدولي إلى إدانة الجرائم والانتهاكات العدوانية على تراث اليمن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استهداف التراث الثقافي، والعمل على إعادة الممتلكات الثقافية التي تم تهريبها إلى الخارج.
كما طالب المركز بطرد الدول المعتدية من عضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، كون تلك الدول خالفت جميع الاتفاقيات ذات الصلة وصارت جرائمها تهدد التراث العالمي.
وأعلن مركز الهدهد للدراسات الأثرية عن إطلاق مشروع “نبأ” لرصد المواقع الأثرية المتضررة والآثار المنهوبة لتلقي شكاوى المواطنين والمهتمين في جميع أنحاء اليمن أو خارجها، لحصر المواقع والمعالم والقطع الأثرية والتاريخية المتضررة والمدمرة والمنهوبة.
ووفقًا لبيان المركز، يتم التواصل حول المزيد عن المشروع عبر الواتس أو التلغرام على الرقم 77145000 أو عبر الرابط:
https://hudhud.org/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%86%d8%a8%d8%a3-%d9%84%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%85%d8%b1