متى تصدر عملة بريكس؟.. خبير مصرفي يكشف الإجراءات المتبعة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
ألقت قمة «بريكس» ظلالها على الجانب الاقتصادي، إذ يضم السوق العالمية الأكبر من حيث عدد السكان، كما أنه يسعى إلى التبادل التجاري بشكل كبير عن طريق العملة البينية أي المحلية، من أجل تخفيف الضغوط على الدول وتوفير الدولار، وازدادت التساؤلات عن موعد إصدار عملة بريكس.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، خبير مصرفي، إن الاتجاه لإصدار عملة بريكس خطوة مهمة تتخذ في وقتها، لكن يسبقها إجراءات إيجابية كثيرة تحدث حاليًا من خلال التبادل التجاري بالعملة البينية، مثلما حدث بين روسيا والصين، خاصة وأن الأمر له فوائد كثيرة، من بينها أن تجمع بريكس يضم السوق العالمية الأكبر، من حيث عدد السكان، وتحتاج تلك الدول إلى سلع ومنتجات كبرى بسبب الكثافة السكانية.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن تخفيف الضغوط على الدولار من بين فوائد التبادل التجاري بين دول بريكس، مشيرًا إلى أن عملية التبادل التجاري تتم عن طريق القياس على عملة من العملات العالمية المعتمدة من صندوق النقد الدولي وهي الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واليوان الصيني والين الياباني.
متى تصدر عملة البريكس؟وأوضح أن عملية إصدار عملة لدول البريكس تحتاج إلى تقارب اقتصادي بين الدول، مثلما حدث في منطقة اليورو وقت إصدار العملة الموحد اليورو، وعند استيفاء تلك الإجراءات تصدر عملة بريكس الموحدة، لكن هناك أمور مهمة تخدم اقتصاديات تلك الدول يمكن استغلالها لحين إصدار العملة، وهي التبادل التجاري بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء.
وأشار أيضا إلى أن إصدار عملة بريكس تمكن الدول الأعضاء من تعزيز السيادة الاقتصادية، والقدرة على تنظيم السياسات المالية والنقدية بشكل مستقل وأكثر مرونة، وكذلك تشجيع التجارة البينية تبسيط عمليات التبادل التجاري، وزيادة التفاعل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اصدار عملة البريكس عملة البريكس سعر الدولار دول البريكس تجمع البريكس التبادل التجاري دول تجمع البريكس عملة بريكس التبادل التجاری عملة بریکس إصدار عملة
إقرأ أيضاً:
القبض علي تاجر عملة حاول غسل 100 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية، قطعة أرض، تأسيس شركة ومصنع، شراء السيارات والمشغولات الذهبية.
وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.