الرئاسة الفلسطينية تحذر من مخاطر التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024، من مخاطر التشريع الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، مشيرة إلى أن هذا التشريع يشكل خرقاً للقانون الدولي، واستفزازاً للمجتمع الدولي بأسره.
وحيت الرئاسة، مواقف الدول التي حذرت من مخاطر هذا التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا، ومنها كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة، التي عبرت عن ذلك في بيان مشترك.
وأكدت الرئاسة أن وكالة الأونروا هي خط أحمر، وأن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل دون حل قضية اللاجئين حلا عادلاً وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشيرة إلى أن الأونروا أنشئت وفق قرار أممي في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949.
وقالت، أنه لولا الدعم الأميركي المتواصل سياسيا ومالياً وعسكرياً لصالح الاحتلال، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار.
ومن المتوقع أن تصوت " الكنيست " الإسرائيلية اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروعي قانونين يهددان مستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويتعلق القانون الأول بحظر عمل "الأونروا" في القدس المحتلة، أما الثاني فيشمل سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي الوكالة الأممية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
اليمين المتطرف الإسرائيلي يضيق الخناق على «الأونروا» في الأراضي المحتلة
بين ركام غزة الأبية، تتجلى معركة جديدة لا تُخاض هذه المرة بالسلاح، ولكن بالإرادة، ولم تعد إعادة إعمار غزة رغم كونها عملا إنسانيا في الأساس، مٌجرد عملية بناء، بل سبيل لإجهاض مخطط التهجير الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضه.
وعرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «وكالة الأونروا بالأراضي المحتلة تتعرض للتضييق من اليمين المتطرف.. ودعم فوري لهذه الممارسات من أمريكا».
حجج إسرائيل وأمريكا لفرض فكرة تهجير سكان قطاع غزةقالوا إنه لم يبقَ شيء من قطاع غزة، وربما تستغرق عملية إعادة إعماره من 10 إلى 15 عاما، وهذه هي التقديرات التي يروج لها بعض ساسة أمريكا وإسرائيل لتبرير خروج السكان، والحجة هنا، أنه لا يمكن العيش وسط الدمار، ولكن الحقيقة أكثر تعقيدا، فالهدم لم يكن مجرد نتيجة للحرب، بل كان هدفا بحد ذاته مخططا لتحويل غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة، حيث يصبح التهجير ليس مجرد خيار بل ضرورة تفرضها الظروف.
ووسط هذه الحسابات يصبح التساؤل ملحا «هل يترك هذا السيناريو ليأخذ مجراه؟ أم أن هناك إرادة قادرة على كسر المعادلة؟»، وفي قلب هذا التحدي تقف الدول العربية وعلى رأسها مصر التي تدرك أن إعادة الإعمار في أسرع وقت ليس فقط ردا على الدمار، بل هو معركة وجودية ضد مخطط يسعى إلى إعادة رسكم الخريطة السكان للقطاع.