«الأوقاف» تعلن موضوعات خطبة الجمعة لشهر نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
حددت وزارة الأوقاف موضوعات خطبة الجمعة لـ شهر نوفمبر 2024، وذلك في إطار إطلاق الدولة المصرية لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.
موضوعات خطبة الجمعة خلال شهر نوفمبروقالت وزارة الأوقاف إن موضوعات خطبة الجمعة خلال شهر نوفمبر تستهدف تحقيق استراتيجية الدولة المصرية والأوقاف في محاورها المختلفة، وفي مقدمتها محور بناء الإنسان، والذي يتوافق مع الخطبة الأولى في شهر نوفمبر، وستكون على النحو التالي:
الخطبة الأولى في شهر نوفمبر- الجمعة الأولى من شهر نوفمبر بعنوان: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ».
وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف من هذه الخطبة هو توجيه وعي جمهور المسجد إلى أهمية الأخذ بجميع أسباب القوة البشرية والاقتصادية والعلمية في مواجهة التحديات، وأضافت الوزارة أن هذا الموضوع يحقق المحور الاستراتيجي الثالث من محاور وزارة الأوقاف التي أطلقها معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وهو محور بناء الإنسان، كما يحقق المحور الاستراتيجي الرابع وهو صناعة الحضارة، جدير بالذكر أن هذه الجمعة بتاريخ الأول من شهر نوفمبر لعام 2024م، الموافق للتاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام 1446هـ.
الخطبة الثانية في شهر نوفمبر- الجمعة الثانية من شهر نوفمبر بعنوان: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ»..
وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف من هذه الخطبة هو توجيه وعي جمهور المسجد إلى الحفاظ على كل قطرة ماء، والتحذير البالغ من هدر الماء والتفريط فيه، وأضافت الوزارة أن هذا الموضوع يحقق المحور الاستراتيجي الرابع من محاور وزارة الأوقاف وهو صناعة الحضارة، جدير بالذكر أن هذه الجمعة بتاريخ الثامن من شهر نوفمبر لعام 2024م، الموافق السادس من شهر جمادى الأول لعام 1446هـ.
الخطبة الثالثة في شهر نوفمبر- الجمعة الثالثة من شهر نوفمبر بعنوان: «المال العام وحرمة التعدي عليه»..
وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف من هذه الخطبة هو توجيه وعي جمهور المسجد إلى أن المال العام هو منفعة عامة للجميع، وبيان خطورة التعدي عليه بأي صورة من الصور، وأضافت الوزارة أن هذا الموضوع يحقق المحورين الاستراتيجيين الثالث والرابع من محاور وزارة الأوقاف وهما بناء الإنسان وصناعة الحضارة، جدير بالذكر أن هذه الجمعة بتاريخ الخامس عشر من شهر نوفمبر لعام 2024م، الموافق الثالث عشر من جمادى الأولى لعام 1446 هـ.
الخطبة الرابعة في شهر نوفمبر- الجمعة الرابعة من شهر نوفمبر بعنوان: «أنت عند الله غالٍ»..
وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف من هذه الخطبة هو توجيه وعي جمهور المسجد إلى احترام قدسية الإنسان بنيان الله وصنعته، والتحذير من الانتقاص منه بأي لفظ أو إشارة، وأضافت الوزارة أن هذا الموضوع يحقق المحورين الأول والثالث من محاور وزارة الأوقاف وهما مواجهة التطرف الديني وبناء الإنسان، جدير بالذكر أن هذه الجمعة بتاريخ 22 نوفمبر 2024م، الموافق العشرين من جمادى الأول لعام 1446هـ.
الخطبة الخامسة في شهر نوفمبر- الجمعة الخامسة من شهر نوفمبر بعنوان: «الحياء خير كله»..
وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف من هذه الخطبة هو توجيه وعي جمهور المسجد إلى أهمية التحلي بخلق الحياء وأنه باب التقوى ومفتاح حب الناس، وأضافت الوزارة أن هذا الموضوع يحقق المحور الثالث من محاور وزارة الأوقاف وهو بناء الإنسان، جدير بالذكر أن هذه الجمعة بتاريخ 30 نوفمبر 2024م، الموافق السابع والعشرين من جمادى الأول لعام 1446هـ.
اقرأ أيضاً«وقولوا للناس حُسنا».. موضوع خطبة الجمعة اليوم
«لا يسخر قوم من قوم».. موضوع خطبة الجمعة 18 أكتوبر 2024
«وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. نص خطبة الجمعة غدا 4 أكتوبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الأوقاف خطبة الجمعة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان موضوعات خطبة الجمعة موضوعات خطبة الجمعة فی شهر نوفمبر بناء الإنسان جمادى الأول لعام 1446هـ نوفمبر 2024
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تتقدم 20 مركزًا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024
العُمانية: حققت سلطنة عُمان تقدمًا بمقدار 20 مركزًا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية ببرلين سنويًّا، حيث حلّت في المرتبة الـ50 عالميًّا من بين 180 دولة والمرتبة الرابعة عربيًّا وذلك مقارنة بالمرتبة رقم 70 في عام 2023، وبدرجة 55 مقارنة بـ43 في العام 2023 بمقدار ارتفاع 12 درجة.
ويعكس هذا التقدم الحرص الذي توليه سلطنة عُمان نحو تبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه وتعزيز النزاهة.
وقال الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: إن حصول سلطنة عُمان على المركز الرابع عربيًّا يعد جانبًا مهمًّا يسهم في تعزيز السمعة الطيبة لسلطنة عُمان ويؤكد أنها بيئة جيدة للعمل والاستثمار كون المؤشر يعد من المؤشرات الموثوقة دوليًّا، حيث تتبع منظمة الشفافية الدولية عددًا من الإجراءات الدقيقة بهدف قياس مستوى الفساد المدرك في القطاع العام، ويغطي (180) دولة حول العالم.
وبيّن أن حصول سلطنة عُمان على هذا التقدم جاء لاعتبار حماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة أولوية يُعنى بها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى وخلاصة العمل الحثيث والتشاركي بين الجهاز جنبًا إلى جنب مع المكتب الوطني للتنافسية والجهات المعنية لتحسين موقف سلطنة عُمان في المؤشر.
وأضاف: إن الجهاز يعمل على مجموعة من المسارات سواء المتعلقة بالمجالات الرقابية، أو بمجال تعزيز الوعي المؤسسي والمجتمعي حول المال العام والوظيفة العامة من خلال البرامج والأنشطة التوعوية وفقًا للخطة الإعلامية السنوية، بما يوائم رؤية عُمان 2040 والخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، إلى جانب استمرارية الجهاز في إصدار ملخص المجتمع باللغتين العربية والإنجليزية والمصاحب للتقرير السنوي الذي يرفعه الجهاز سنويًّا للمقام السامي.
وأكد على أهمية الأدوار التشاركية التي تبذلها الجهات المعنية نحو تعزيز موقف سلطنة عُمان في المؤشر، بالإضافة إلى الأدوار المجتمعية المتمثلة في اتباع التشريعات المختلفة، الأمر الذي يسهم في تحقيق التقدم المستمر في المؤشر، إلى جانب العمل على زيادة عدد المؤسسات المُقيِّمة لسلطنة عُمان في هذا المؤشر، فضلاً عن التواصل مع المنظمات الدولية التي قدمت ملاحظات لسلطنة عُمان تتعلق بهذا المؤشر للوقوف على الأسباب وتبيان الإجراءات التي تمت والمساعي التي بذلتها الحكومة في تحسين بيئة العمل والحد من مسببات التجاوزات أو التساهل في هذا الصدد.
وأوضح أن منظمة الشفافية الدولية منظمة غير حكومية معنية بقياس مدركات الفساد، تهدف إلى إيجاد تغيير نحو عالم خالٍ من الفساد؛ وذلك من خلال وضع مسألة مكافحة الفساد على قائمة أجندة العالم، والعمل مع الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني من أجل تطوير وسائل مكافحة الفساد وتنفيذها، ويُعدّ المؤشر من أوسع التقارير انتشارًا في شأن قياس مستوى الفساد المدرك.
ولفت إلى أنه جرت الاستعانة بستة مصادر بيانات دولية لاحتساب مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، حيث تقوم منظمة الشفافية الدولية بتوحيد البيانات والعلامات الواردة في تقارير هذه المؤسسات لتضعها على مقياس مؤشر مدركات الفساد.
وأفاد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأنه ومن أجل احتساب مؤشر مدركات الفساد تتبع منظمة الشفافية الدولية عددًا من الخطوات المتمثلة في تحديد مصادر البيانات على أن يكون هذا المصدر مستوفيًا لمعايير دقيقة، وتوحيد البيانات والعلامات الواردة من مصادر البيانات على مقياس مؤشر مدركات الفساد (0-100) حيث تعادل الدرجة 0 أعلى مستوى للفساد المدرك، في حين تعادل الدرجة 100 أدنى مستوى للفساد المدرك في تلك الدولة، ومن ثم احتساب المعدل من خلال مجموع النقاط الذي أحرزته كل دولة على مؤشر مدركات الفساد بكونه متوسط جميع النقاط التي جرى توحيدها والتي تم توفيرها من قبل مصادر البيانات.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين