الصوب الزراعية | قصة نجاح مصر فى تحقيق أمنها الغذائي وتصدير الفائض
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الزراعيين : الصوب من أنجح المشروعات القومية بالقطاع
نقيب الفلاحين: الزراعة داخل الصوب ضرورة ملحة لمصر فى ظل التغيرات المناخية
نقيب الفلاحين بكفر الشيخ: لولا الصوب هذا الموسم لتضاعفت أسعار الخضراوات
يعد مشروع الصوب الزراعية من أنجح المشروعات الزراعية خاصة فى الوقت الراهن ونحن فى احتياج لأى مشروع يتكيف مع التغيرات المناخية الطارئة على مصر ، كما يزيد من إنتاجية المحاصيل ، إلا أن المشككين حاولوا النيل من المشروعات العملاقة بفيديوهات مفبركة عن الصوب الزراعية.
وفى هذا الصدد ، أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة الأسبق ، أن مشروع الصوب الزراعية من أنجح المشروعات القومية والتي بدأت فى الثمانينات وكانت حتى عام 2016 غير مرخصة ، وبدأ ترخيصها وتقنينها خلال عام 2016 ، موضحًا أن عدد الصوب الزراعية المرخصة يصل حتى الآن حوالى 65 ألف صوبة زراعية ، معلقا :" أن الصوب المرخصة تعنى أن لها أسمدة ومستلزمات انتاج" .
وأضاف "خليفة" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن المشروع القومى للصوب الزراعية الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي والذى بدأنا فيه من 2017 من أنجح المشروعات القومية فى مصر بل والأفضل فى الشرق الأوسط لإنه يتكيف مع التغيرات المناخية كما يتم التحكم فيه بنسبة المياه ومستلزمات الإنتاج ، كما أنه يحقق عائد إنتاجية أعلى من الزراعة فى الأرض المكشوفة بزيادة 4 أضعاف عن الزراعات التقليدية بالتالي الصوب الزراعية تعطى إنتاجية عالية من نفس الوحدة .
وأشار " نقيب الزراعيين " إلي أن إنتاجية 100 ألف صوبة زراعية يعادل إنتاجية مليون فدان فى الأرض المكشوفة ، كما أن المنتج من الصوب الزراعية جودته أعلى من الأرض المكشوفة.
وقال الدكتور سيد خليفة إن الصوب الزراعية أثرت ايجابيا فى القطاع الزراعى ، حيث ساهمت فى زيادة الإنتاجية، وزيادة حجم الصادرات الزراعية، منوهًا إلى أن هناك ارتفاع فى حجم الصادرات الزراعية هذا العام عن الأعوام السابقة نتيجة زيادة الإنتاجية وإتاحة المحاصيل وجودتها أيضا .
وأوضح أن زراعات الصوب لا تقتصر على الخضروات والفاكهة فيمكن أن يتم زراعة النباتات الطبية والعطرية فيها ، وأنواع محاصيل أخرى.
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الأولى من مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وبعدها بأقل من عام افتتح المرحلة الثانية من المشروع على مساحة 10 آلاف فدان يضم 1300 صوبة زراعية، إضافة إلى خدمات ملحقة بها، منها محطة للفرز والتعبئة، وثلاجات لحفظ المحاصيل، ومجمع لإنتاج البذور، ضمن مشروع قومي لزراعة 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية.
ومن جانبه، ردّ حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين على المشككين في مشروع الصوب الزراعية التي تقوم على زراعة المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى أن الصوب الزراعية هي بيوت محمية عبارة عن هياكل خشبية أو حديدية مغطاه بالزجاج أو البولي ايثلين أو البلاستيك .
وأشار «أبوصدام» خلال تصريحات له أن الزراعة داخل الصوب هو أحد طرق الزراعة الحديثة التي طالما نادينا بها وتوجد في جميع دول العالم المتطور زراعيا، وهدفها الرئيسى هو توفير غذاء أمن بجودة عالية يطابق الاشتراطات والمواصفات الدولية ويقلل الفاقد، موضحا أن الزراعة داخل الصوب تزيد الانتاجية ويمكن زراعة معظم أنواع المحاصيل بها وهي في غاية الضرورة لزراعة الشتلات لأنه يمكن التحكم في مناخ الصوبة وفقا احتياج النبات ونتحكم في كميات الأسمدة والمبيدات اللازمة بما يحافظ على النباتات داخل الصوبة الزراعية من التغيرات المناخيه السلبيه أو الخطا البشري في تقدير الاحتياجات المناسبة للنبات.
واشار أبوصدام إلى أن الزراعة داخل الصوب ضرورة ملحة لمصر وليست زراعة من باب الرفاهية، لأنها ترشد المياه وتقلل الفاقد وتقي النباتات من التقلبات المناخيه ويمكننا زراعة أي صنف من النباتات في أي وقت من العام، كما يمكن إنشاء الصوبة في أي مكان ويمكننا تغيير مكان الصوبه وتفكيكها ونقلها لأى مكان في أي وقت ومن مميزات المشروع توفير فرص عمل للشباب وتوفير عملة صعبة نتيجة تصدير منتجاتنا الزراعية مع جذب استثمارات زراعية.
وأكد نقيب الفلاحين أن الصوب الزراعية معروفة في مصر قبل بداية المشروع القومي لزراعة 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية ليكون مخزنًا لمصر لانتاج كافة احتياجاتنا من الخضروات والفواكه في ظل تسارع التغيرات المناخية وقسوتها، بما يمنع حدوث أزمة عدم توفر المنتجات الزراعية في أي وقت من العام وتحت أي ظروف مناخية غير مناسبة بأقل استخدام للمياه والمستلزمات الزراعية الأخرى.
وأردف ابوصدام أن الصوبة الزراعية بيوت دائمة يمكننا الزراعة فيها اعوام عديده وان فوائدها تفوق بكثير ما يصرف عليها، وأنها من أهم وافضل المشاريع القومية الزراعية في الفترة الأخيرة، وانها منعت انفلات الأسعار في فترات كثيرة وساهمت بتوفير كافة المنتجات الزراعية طوال العام واعطت الفرصه لتصدير كميات كبيرة من المنتجات الزراعية وصلت العام الماضي لـ 6.5 مليون طن فائض من الخضروات والفواكه وقاربت في النصف الأول من العام الحالي لنحو 5 ملايين طن.
كما أعلنت المهندسة زينب عبدالباري نقيب الفلاحين بكفر الشيخ عزمها زيارة المشروع القومي للصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب ردا علي المشككين والذين يحاولون بشتي الطرق بالتعاون من التشكيك في أعظم مشاريع مصر الزراعية في العصر الحديث.
وأضافت عبدالباري خلال تصريحات له، أنها وبتوجيهات من الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ستتوجه بوفد من نقابة كفر الشيخ وبصحبة مجموعه من الإعلاميين لزيارة الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب لفضح مخطط الإرهابيين للتشكيك في كل انجاز مصري.
وأشارت عبدالباري إلى أنها تدعو كل الراغبين في معرفة الحقيقة ان يزوره الموقع لدحض كل الشائعات والوقوف بأنفسهم علي حجم الإنجازات.
وأكدت عبدالباري أن رغبة هؤلاء في تشويه كل إنجاز يعمي أبصارهم ولا يدركون ان نظام الصوب الزراعية يحتاج من آن لآخر للتطهير والتشميس ورفع الأغطية بعد كل موسم زراعي.
وأضافت أن معظم أنواع الخضروات المنزرعة داخل الصوب لها عمر معين ثم تحصد أو تقلع لزراعة محصول آخر، مؤكدة ان الصوب الزراعية من أفضل المشاريع القومية العملاقة في المجال الزراعي، فهي تزيد الإنتاج من وحدة المساحة خمسة أضعاف، وتنتج منتجا أعلى جودة من الأرض المكشوفة.
وأوضحت أنها توفر في المستلزمات الزراعية وتقي النبات من التغيرات المناخية وتزيد من الدخل من العملات الأجنبية، وتساهم في عدم انفلات الأسعار، ولولا الصوب الزراعية هذا الموسم لتضاعفت أسعار الخضراوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع الصوب الزراعیة التغیرات المناخیة نقیب الفلاحین الزراعیة من إلى أن
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات حمدان بن محمد.. بلدية دبي تُرسي عقد مشروع تشييد 5 مجالس أحياء مجتمعية في الإمارة
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، للعمل على تطوير وتفعيل دور مجالس الأحياء في الإمارة، أرست بلدية دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي عقد مشروع إنشاء وتشييد 5 مجالس أحياء مجتمعية في مناطق، ند الشبا الثانية، والعوير الثانية، والبرشاء جنوب الأولى، والورقاء الثانية، ومنطقة حتا.
ويأتي مشروع مجالس الأحياء المجتمعية بالتزامن مع إعلان العام 2025 عاماً للمجتمع في دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع، بما يعكس رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
كما يتماشى مع غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، الرامية إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، وتحقيق المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، وبما يضمن الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين.
وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: “تشكل مجالس الأحياء المجتمعية في دبي نموذجاً حياً لتجسيد التلاحم الاجتماعي وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع، حيث تعمل كمساحات تجمع الأهالي في بيئة تدعم الحوار والتواصل، وتعكس الموروث الثقافي والاجتماعي لدولة الإمارات، وانطلاقاً من دور هيئة تنمية المجتمع في الإشراف على مجالس أحياء دبي، نحرص على تطوير دورها بما يواكب احتياجات الأحياء السكنية، ويعزز دورها في التمسك بالهوية الوطنية من خلال الفعاليات والأنشطة المجتمعية المتنوعة، فضلاً عن دورها الهام في استضافة مناسبات أهالي الأحياء”.
وأضافت حصة بوحميد: “يمثل مشروع إنشاء المجالس الجديدة خطوة محورية في دعم رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع أكثر ترابطاً، حيث تأتي هذه المشاريع استجابةً للنمو السكاني والتوسع العمراني، ولضمان وصول الخدمات الاجتماعية إلى جميع الأحياء السكنية وفق أعلى المعايير، كما تنسجم هذه الجهود مع أهداف عام المجتمع، وتمكين الأسر وتعزيز جودة الحياة”.
وأوضحت معاليها، أن توسع شبكة المجالس المجتمعية يعكس التزام دبي بتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، حيث تظل هذه المجالس أكثر من مجرد مرافق، بل منصات فاعلة لتقوية النسيج الاجتماعي، وتعزيز مشاركة الأفراد في تطوير مجتمعهم، واستدامة الموروث الثقافي الذي يعزز استقرار الأسرة والمجتمع.
من جهته، قال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام بلدية دبي بالإنابة: “يُعد مشروع مجالس الأحياء المجتمعية في إمارة دبي من المشاريع الإستراتيجية التي تتُرجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، في البقاء على اطلاعٍ دائم ومتواصل باحتياجات المواطنين، وتوفير كافة الخدمات والمرافق التي تواكب تطلعاتهم، وتحقق سعادتهم ورفاههم الاجتماعي وتوفر الحياة الكريمة لهم، وبدورنا، نولي في بلدية دبي هذه المشاريع أولوية كبرى انطلاقاً من جهودنا المتواصلة للعمل على توفير مرافق متكاملة تعزز جَودة حياة السكان، وتجعل من دبي أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم”.
وأضاف: “تلعب مجالس الأحياء المجتمعية دوراً حيوياً في تقوية الترابط والتلاحم المجتمعي بين سكان الأحياء، وتعزيز الهوية الوطنية وحث الشباب على التمسك بالعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة الموروثة عن الأجداد، كما تمُثل هذه المجالس نقطة التقاء وتواصل مباشر مع السكان لمناقشة مختلف القضايا المجتمعية ومعرفة تطلعاتهم، والإصغاء إلى مقترحاتهم، وتوظيفها لتعزيز جَودة حياتهم، فضلاً عن كونها مساحات تشاركية إيجابية لإقامة مختلف الأنشطة والفعاليات المجتمعية الداعمة للأسر والأفراد، مستندةً إلى المكانة التي أخذتها عبر الزمن كملتقى يجتمع فيه السكان في مختلف المناسبات للتشاور وتبادل الرؤى وطرح الحلول المجتمعية”.
ويجمع مجالس الأحياء المجتمعية في إمارة دبي تصميم موحد، يرتكز على الطابع المعماري الحديث من حيث الشكل العام والتشطيبات الخارجية والداخلية، كما سيراعي تصميم مجلس حتا الحفاظ على الهوية التراثية والتاريخية والوطنية الأصيلة لمجالس أحياء دبي من حيث التقسيمات الداخلية، والتوافق مع المعايير العمرانية الخاصة بمنطقة حتا من حيث التصميم العام.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمجالس 6280 مترا مربعا، وتصل مساحة المجلس الواحد إلى 1256 مترا مربعا، وسيتألف من قاعة متعددة الاستخدام قابلة للتقسيم، ومجلس للاستخدام اليومي، ومصلى للرجال والنساء، إضافةً إلى منطقة الاستقبال، ومساحات إدارية لمكاتب الموظفين، ومخازن، ومطابخ تحضيرية، ودورات مياه.
ومن المتوقع تسليم كل من مجالس مناطق البرشاء جنوب الأولى، والورقاء الثانية، وند الشبا الثانية، والعوير الثانية في الربع الرابع من العام الجاري 2025، فيما سينجز مجلس حتا في الربع الثاني من العام 2026.
وتحرص بلدية دبي، على تنفيذ مشاريع تطوير المدينة، التي تخدم مختلف شرائح المجتمع من السكان والسياح، انطلاقاً من جهودها لتوفير مرافق متكاملة وجاذبة في مدينة مثالية للعيش والعمل، تتوافر فيها أفضل مستويات جَودة الحياة والرفاه والترابط الاجتماعي.وام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة