نائبة التنسيقية تطالب بتخصيص أراض بالقرى للتصنيع الزراعي ومشروعات الإنتاج الداجني
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكدت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي أن الفلاح المصرى وهو أصل مصر الذى لا يتوقف عن الإنتاج حتى فى أصعب الظروف المعيشية ، مشيرة إلي أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات مناقشة موجهة للحكومة بشأن النهوض بقطاع الزراعة، بحضور الوزير، علاء فاروق.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هيام فاروق علي وجوب طرح توصيات بجانب الجهود التى تقوم بها الدولة لدعم الفلاح من خلال البنك الزراعى ، وهنا اوصى بالتوسع فى القروض الميسرة للمزارعين وكذلك جهود رقمنة الخدمات المقدمة للفلاح ، وهنا أطالب الحكومة الموقرة بسرعة حل مشكلات كارت الفلاح .
وطالبت فاروق التغلب على مشكلة تسويق المحصولات الزراعية وذلك من خلال توسع الحكومة فى الزراعات التعاقدية لضمان سعر عادل لكل من المزارع والتاجر والمستهلك.
وأخيرا وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أوصى بأن يتم تخصيص أراض بالقرى للتصنيع الزراعى ومشروعات الانتاج الداجني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفلاح المصرى الرقعة الزراعية الإنتاج المحلي التحديات الاقتصادية الدول النامية
إقرأ أيضاً:
232 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح
الثورة نت/
دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.
وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.
يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.