الزراعيين: مصر تحتاج 3 مليارات دولار سنويا لتخفيف تأثير الظروف الإقليمية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين أنه لولا وجود إرادة سياسية كبيرة من الرئيس السيسي، في ظل ما تعانيه المنطقة من صراعات وتحديات ندرة المياه، لمرت مصر بمشكلة كبيرة في الغذاء وتوفير الكميات الكبيرة من الغذاء وما نفذته من مشروعات ضخمة في العديد من المحافظات وإعادة معالجة الصرف الزراعي مطالبا الجهات الدولية المانحة بتقديم 3 مليارات دولار منحا سنويا لتخفيف من تأثير الازمات الصراعات الأقليمية على الاقتصاد المصري.
وأضاف «خليفة» ، في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للزراعة الذكية والزراعة الخضراء المستدامة، اليوم أن الأزمات تضرب المنطقة، مشيرا إلى أن 70% من الأراضي في قطاع غزة خرجت من الحيز الزراعي وفقا لتقرير الأمم المتحدة، وأن مصر أكثر الدول تعرضت للتحديات الكبيرة في ظل الصراعات والحروب في غزة ولبنان وتحتاج إلى 3 مليارات دولار تمويلات سنويا لسد النقص الكبير جراء ما خلفه الصراع في غزة والمنطقة.
وأكد «خليفة» ، أن منظمة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» تنفذ مشروعات تنموية في مصر لمواجهة هذه التحديات مشددا على أن هناك حاجة إلى تعزيز قدرات صغار المزارعين في مصر لمواجهة هذه التحديات وهو من الأدوار الأصيلة للمنظمات الدولية المعنية بالقطاع الزراعي لمساندة جهود الحكومة في التخفيف من الآثار السلبية تداعيات الظروق الإقليمية.
وأشاد نقيب الزراعيين، بدور المشروعات القومية التي تنفذها محافظة الوادي الجديدة، لتحقيق الأمن الغذائي خاصة انها من أكبر محافظات مصر التي شهدت تنمية زراعية كبيرة منذ عام 2017، لافتا إلى أنه تم إضافة العديد من المساحات الزراعية واستصلاح ها منها استصلاح 700 ألف فدان ، منذ عام 2017.
وأوضح «خليفة» أن الهدف من الملتقى الدولي للزراعة الذكية هو إجراء حوار بناء بين الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية والاستفادة من كافة الخبرات في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه منظومة الزراعة والأمن الغذائي في العالم أجمع، مشيرا إلى أن الهدف من الزراعة الخضراء والحديثة وما توصلت له المنظمات الدولية في مجال الزراعة، وأهمية الغذاء والطاقة والمياه وهي حقوق رئيسية للانسان.
ولفت نقيب الزراعيين إلى أهمية تأثير التغيرات المناخية، على الأمن الغذائي وهي أجندة وقضية رئيسية لحكومات العالم في ظل التحديات الجسام التي تفرضها ندرة المياه والتغيرات المناخية، مشددا على أهمية تنفيذ برامج لمجابهة تأثيرات هذه الظاهزة، لذا هناك تساؤلات حول زيادة حجم الغذاء ومواجهة تحديات الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي في العالم يتعرض الي العديد من الازمات المرتبطة مستلزمات الإنتاج منها نقص الأسمدة في العالم، وأن التمويل المتاح لقطاع الزراعة سواء لصغار المزراعين وهو محدود، موضحا أن هذا العجز في تلبية الاحتياحات من التحديات الكبيرة التي تواجه الأمن الغذائي ، بالإضافة إلى الاستهلاك في الغذاء تصل إلى أكثر من 50% خلال السنوات القادمة، ولذا لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاجية الزراعية وتقديم المزيد من الدعم الي القطاع الخاص حتى يتمكن من دخول راس المال مع توافر الضمانات التسهيلات اللازمة لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الزراعة، وتعزيز دور التعاونيات وقدرتها حتى تحقق دورها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعيين نقيب الزراعيين الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين مشروعات ضخمة الصرف الزراعى الأمن الغذائی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.