إلغاء فواتير الكهرباء نهائياً للعدادات القديمة.. وإلزام الجميع بالمسبقة الدفع
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الكهرباء عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتبسيط آليات الدفع للمستهلكين، وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحويل قطاع الكهرباء إلى نظام أكثر كفاءة وفعالية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة لتعزيز الرقمنة في مختلف القطاعات وتقديم حلول تكنولوجية تسهّل على المواطنين الوصول إلى الخدمات بيسر وسهولة.
وأطلقت وزارة الكهرباء تطبيقاً إلكترونياً يساعد في تسهيل عملية الدفع للمواطنين، حيث سيتمكن المستهلكون من متابعة استهلاكهم الشهري من الكهرباء عبر الأجهزة والتطبيقات الإلكترونية، دون الحاجة إلى التعامل مع الفواتير الورقية التقليدية.
ويهدف هذا التوجه إلى تقليل التكلفة المالية والورقية، مما يوفر الموارد ويضمن تحديث البيانات بدقة عالية. كما أصبح بإمكان المواطنين الدفع في أي وقت ومن أي مكان عبر الوسائل الرقمية أو أجهزة الدفع الإلكتروني المتوفرة.
تحويل العدادات القديمة إلى عدادات كودية ذكيةضمن خططها المستقبلية، تسعى وزارة الكهرباء إلى تحويل العدادات القديمة إلى عدادات كودية ذكية تعمل بنظام الدفع المسبق، وذلك لتحقيق الترشيد في الاستهلاك وتحسين كفاءة إدارة الكهرباء. وتهدف الوزارة إلى تنفيذ هذه الخطة بشكل تدريجي خلال العقد القادم، بما يضمن وصول الخدمة لكل المواطنين واستبدال النظام التقليدي بنظام الدفع المسبق الذي يوفر على المستهلكين عناء متابعة الفواتير.
العدادات الكودية الذكية تتيح للمستهلكين متابعة استهلاكهم لحظة بلحظة، وتحديد ميزانية شهرية خاصة بالاستهلاك، مما يساهم في تقليل الاستخدام غير الضروري للكهرباء والتحكم في المصروفات الشهرية.
دواعي فصل التيار الكهربائي عن المستهلكفي ظل التوجه نحو التحول الرقمي ورفع الكفاءة، هناك مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى فصل التيار الكهربائي عن المستهلكين، وهي تشمل:
1.عدم تسجيل قراءات العداد بانتظام: من الضروري تسجيل قراءات العداد شهرياً لضمان دقة الحسابات وتجنب حدوث فواتير تقديرية قد تؤدي إلى فصل التيار في حال تأخر سداد الفواتير.
2.إتلاف عداد الكهرباء عمدًا: قد يؤدي تعمّد إتلاف عداد الكهرباء دون إبلاغ الجهات المعنية إلى قطع التيار الكهربائي، ويعتبر هذا التلاعب انتهاكاً للقوانين يعرض صاحبه للمساءلة.
3.التوصيلات غير المشروعة: يشمل ذلك التوصيلات غير القانونية التي تؤثر على دقة قراءات العداد أو تؤدي إلى سرقة الكهرباء بشكل مباشر. في حال اكتشاف هذا النوع من المخالفات، يتم فصل التيار وإزالة العداد فوراً، مع توقيع العقوبات اللازمة على المخالفين.
أهمية التحول الرقمي في قطاع الكهرباءيمثل التحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني وتبني العدادات الكودية الذكية خطوة حيوية في تحقيق رؤية الحكومة نحو اقتصاد رقمي مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب العدادات القديمة إلغاء فواتير الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزام المالية بالسداد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقديم الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إنه مطلوب نخفف بعض الأعضاء المالية لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد وزالإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.
وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال
ويتولي وزارة المالة تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.