كيمسوليد التابعة لشركة كيمروك تكشف عن أحدث حلولها في مجال تحسين وتثبيت التربة للمساهمة في بناء مستقبل مستدام لقطاع الإنشاءات في الإمارات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلنت كيمسوليد، التابعة لشركة كيمروك الألمانية الرائدة في تكنولوجيا قطع الصخور، عن إطلاق نموذجين جديدين من منتجاتها وهماKSI Twin 16000” ” المزود بشفرتين وKSI Hydra”” والذي تم تزويده بأربعة شفرات لقطع الصخور. صممت الشركة هذه الملحقات المبتكرة للحفارات خصيصًا لمشروعات السكك الحديدية والأساسات الخاصة، مع التركيز على سند جوانب الحفر، العزل، الفصل، التثبيت للسرعات العالية، وإنشاء الجدران الاستنادية.
واحتفالًا بهذا الإنجاز، تستعرض كيمسوليد هذين النموذجين في معرض IGIC بالإمارات العربية المتحدة يومي 30 و31 أكتوبر 2024 في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان\ دبي، حيث وجهت الشركة الدعوة لعملائها المستهدفين للتواصل مع ممثلو الشركة والتعرف على كيفية الاستفادة من هذه الابتكارات في تطوير العمل بمواقع مشاريعهم الإنشائية.
ونظرًا لخبرتها الواسعة في مجال قطع الصخور، تمكنت كيمسوليد من ابتكار حل خاص لتثبيت التربة باستخدام ملحق الحفارات KSI، الذي يضخ ويخلط خليط الأسمنت في التربة غير الحاملة لإنشاء هيكل متجانس مقاوم للانهيار من التربة والأسمنت، حيث تعزز النماذج الجديدة من KSI هذه القدرة، في حين تقدم تكنولوجيا خلط تربة الخنادق “TSM” من كيمسوليد حلًا بديلاً لدعم الجدران وإحكامها وتثبيت التربة، مما يضمن أكبر كفاءة وموثوقية في تحسين التربة.
إلى جانب انتشارها العالمي القوي، تمكنت كيمسوليد من ترسيخ تواجدها ومكانتها في كل من ، الإمارات العربية المتحدة، مصر، والسعودية، مع وجود مكاتب لها حول العالم لتوزيع حلول وخدمات كيمسوليد الاحترافية وتلبية المتطلبات الخاصة للسوق. ومن المتوقع أن تمثل تكنولوجيا TSM من كيمسوليد نقلة نوعية في طرق تثبيت وتحسين التربة، مما يعزز كفاءة البناء في الإمارات والسعودية، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين.
وتعليقًا على إطلاق التكنولوجيا الجديدة، صرح السيد/جيرد مايتشكه، رئيس القطاع العالمي لتطوير الأعمال في كيمسوليد، قائلاً: “إنّ ابتكار وطرح النماذج الجديدة يمثل خطوة هامة لقطاع الإنشاءات في المنطقة، حيث تتميز حلول كيمسوليد بالسرعة والكفاءة من حيث التكاليف لمشاريع تحسين التربة والأساسات، مع معدلات إنتاجية تتراوح من 1000 إلى1200متر مربع لكل دورة تشغيلية، أي أربع مرات أسرع من الطرق التقليدية المتاحة في السوق العالمي ، مما يجعل هذا الإطلاق خطوة فعالة لتنفيذ المشروعات بسرعة وبساطة، وتقليل التكاليف دون التنازل عن أعلى معايير الجودة.”
يضيف السيد/كلاوس إيرتمر، مدير عام شركة كيمسوليد \ KEMROC:”تتمتع شركتنا بخبرة تتجاوز 25 عامًا في تطوير ملحقات الحفارات المتطورة، واليوم يسعدنا الإعلان عن إطلاق نموذجي‘KSI Twin 16000’ و‘KSI Hydra’ بناءً على فهمنا العميق لاحتياجات السوق الذي أتاح لنا تصميم ملحقات مبتكرة ومتعددة الاستخدامات، لمواجهة التحديات الخاصة التي تواجه صناعة البناء. وتعكس هذه النماذج التزامنا الدائم بتقديم حلول تلبي متطلبات عملائنا واحتياجات القطاع ككل.”
يشار إلى أن كيمسوليد أنجزت العديد من المشروعات الناجحة حول العالم، بما في ذلك مشروع حديث في باي مينيت بولاية ألاباما الأمريكية تم فيه استخدام KSI 12000 من كيمسوليد والذي تم تثبيته على حفار هيتاشي لبناء جدران مختلطة بالتربة مع دعمها بعوارض فولاذية. وقد تضمن المشروع بناء جدران بعمق يتراوح بين 7 إلى 13 مترًا في التربة الرملية والطينية، على مساحة تبلغ حوالي 29,000 متر مربع. هذا المشروع هو مثال واحد من بين 40 مشروع آخر شاركت كيمسوليد فيه كبرى شركات وضع الأساسات في اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وألمانيا، والنمسا، وبلغاريا، وبولندا، وسنغافورة.
-انتهى-
نبذة عن كيمسوليد
تتخصص شركة كيمسوليد BY KEMROC في تكنولوجيا قطع الصخور في مجال الهندسة المدنية، وتقدم حلولًا سريعة وفعالة وصديقة للبيئة لعملائها. بدأت مسيرة الشركة في الابتكار عام 1999 حينما قام كلاوس إيرتمر بابتكار ملحقات الحفارات، وهو ما ساهم في تأسيس وإطلاق علامة كيمسوليد عام 2022. ومنذ انطلاقها عام 2018، حققت كيمسوليد تقدمًا كبيرًا من خلال إطلاق سلسلة من نماذج قطع الصخور بما في ذلك KSI 5000 وKSI 10000 وKSI 7000 وKSI 12000 وKSI 16000 ومع التزامها المتواصل بالابتكار والاستدامة، تواصل كيمسوليد تطوير صناعة البناء من خلال حلولها عالية الجودة التي تلبي متطلبات السوق المتطورة.
للحصول على جلسة استشارية مجانية لمشروعك، تواصل معنا من خلال: francis.morrissey@kemsolid.com
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي.
وعلى اعتبار أن نماذج العمل الخيري التقليدية لا تزال عاجزة عن التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الأسواق الناشئة، توجه الإمارات جهودها نحو القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز المرونة وتحقيق الازدهار طويل الأمد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تلك الاقتصادات التي يعيش فيها نحو 85 بالمئة من سكان العالم.
وكي يتم تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري لا بد على القطاع الخاص أن يتبنى نهجا استثماريا استراتيجيا يعزز الصمود، ويمكّن المجتمعات، ويحقق نتائج ملموسة ومستمرة على المدى الطويل، بما يسهم في خلق حلول مبتكرة لاستيعاب الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز 200 مليار دولار من المساعدات سنويا.
ولتعزيز الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل أيام بدر جعفر مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.
الأهداف الإستراتيجية لهذا التحول
لا شك أن عملية التعاون بين قطاع الأعمال والعمل الخيري من شأنها أن تسهّل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.
كما أن تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري يصب في خانة دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية لدولة الإمارات.
ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجا رائدا يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزا هاما ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.
كما تبوأت الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.
وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثا خاصا، على تعزيز دور الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".
وتواصل الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.