البنك الزراعي يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة في نتائج أعماله بختام الربع الثالث من 2024
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام الجاري محققاً معدلات نمو مرتفعة في مؤشرات نتائج الأعمال، بما يعكس النجاح المتسارع الذي تحققه خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البنك حالياً بكافة قطاعاته، وبما يؤكد تميزه كأحد أكبر بنوك القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من 2024، ارتفع حجم محفظة القروض في 30 سبتمبر إلى نحو 80.3 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 9 مليارات جنيه بالمقارنة بحجم محفظة القروض في نهاية سبتمبر 2023 والتي بلغت نحو71.9 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 506 آلاف عميل من الأفراد والشركات، من بينهم 28 ألف عميل جديد انضموا لقائمة عملاء البنك خلال 2024، وذلك نتيجة استمرار البنك في اتباع سياسات ائتمانية منضبطة لربط الاقراض بالإنتاج وتوجيه التمويل للأنشطة الانتاجية الجادة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية.
كما نجح البنك خلال الربع الثالث من 2024 في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا في السوق المصرفية وقادراً على تلبية كافة احتياجات عملائه.
فيما شهدت محفظة الودائع ارتفاعًا ملحوظاً خلال الربع الثالث من 2024 لتقفز من 169.2 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2023 لتصل إلى 189.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 ، بزيادة قدرها 20.2 مليار جنيه، بما يمثل تتويجاً لثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية، خاصة مع تشغيل نظامه البنكي الجديد (FINICAL )، والذي يمثل أحدث تكنولوجيا لمنظومة بنكية في العالم، وهو ما يسهم في دعم جهود البنك لإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية التي تفي باحتياجات عملائه لاستخدام الخدمات البنكية الرقمية و قنوات الدفع البديلة، كما يمثل النظام الجديد خطوة كبيرة في تطوير العمليات المصرفية بالبنك وتقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء وإحكام الرقابة علي العمليات والحد من مخاطر التشغيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري أرباح الربع الثالث الربع الثالث من 2024 محفظة القروض ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
استطلاع: إجماع على استمرار انخفاض التضخم في مصر خلال كانون الثاني
الاقتصاد نيوز - متابعة
هدوء وتيرة التضخم في المدن المصرية خلال شهر كانون الثاني وتراجع قياسي في شباط.. هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار مصرية، حيث أجمع كافة المشاركين في الاستطلاع على أن التضخم سيواصل التراجع في يناير الماضي بنسب تصل إلى 1.5% على أساس سنوي.
واتفق المشاركون على أن استقرار سعر الصرف وتأثير سنة الأساس سيدعمان بصورة كبيرة هدوء وتيرة التضخم في المدن المصرية، حيث سجلت معدلات التضخم في يناير من العام الماضي 29.8% على أساس سنوي، هذا بالإضافة إلى بدء انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المناخ العام للاقتصاد المصري.
تراجعت معدلات التضخم في المدن المصرية على أساس سنوي في كانون الأول 2024 مسجلة 24.1% مقابل 25.5% في تشرين الثاني، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
توقعت محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير، أن يواصل التضخم التباطؤ في يناير ليسجل 22.8%. وذكرت أنه على الرغم من تذبذب أسعار بعض مواد البناء وارتفاع خدمات الاتصالات نسبياً فإن استقرار أسعار الأدوية والغذاء من شأنه أن يعزز تباطؤ التضخم لاسيما وأن الأخير يمثل الوزن الأكبر في مؤشر التضخم.
ويتفق معها مدير وحدة أدوات الدين في شركة نير للاستشارات، محمد النجار، الذي يتوقع تراجع التضخم لنحو 23% في يناير بدعم من عدة عوامل من بينها استقرار أسعار السلع الغذائية وعدم وجود موجة طلب كبيرة خلال شهر يناير، بالإضافة إلى الارتفاع النسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في نفس الشهر.
اتجاه التضخم خلال الربع الأول
وعن اتجاه التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي، أجمع المشاركون في الاستطلاع على أن التضخم سيواصل التباطؤ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لاسيما في شهر فبراير/ شباط الذي سيشهد ذروة الانخفاض في وتيرة تسارع التضخم خلال 2025.
ترجح كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في CI كابيتال، سارة سعادة، انخفاض معدلات التضخم في يناير بنحو 1% على أساس سنوي بدعم من سنة الأساس، التي سيظهر تأثيرها بصورة أكبر في قراءة التضخم لشهر فبراير، متوقعة أن يشهد التضخم تراجعاً كبيراً يصل إلى 10% دفعة واحدة.
وأضافت "سعادة" أن معدلات التضخم في مصر قد تشهد زيادات على أساس شهري في حال ارتفعت أسعار الوقود إلا أن مستويات التضخم لن تتجاوز حاجز الـ 20% خلال العام الجاري.
كما تتوقع رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، انخفاض معدلات التضخم بصورة هامشية خلال يناير الماضي أي بنسبة لا تتجاوز 0.5% على أساس سنوي، مع استمرار هذا التراجع خلال الربع الأول من العام الجاري ما قد يتيح فرصة أمام خفض معدلات الفائدة.
وتشير توقعات وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية إلى انخفاض معدلات التضخم بنحو تسع نقاط مئوية في فبراير 2025 نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس عن شهر فبراير 2024.
أما فيما يتعلق بمسار التضخم في الربع الثاني من 2025، أبدى المشاركون في الاستطلاع تفاؤلاً واضحاً بشأن اتجاه معدلات التضخم خلال الفترة من نيسان، وحتى حزيران القادم، حيث توقعوا جميعاً أن يواصل التضخم التباطؤ خلال تلك الفترة بشرط استقرار التضخم عالمياً وسعر الصرف محلياً.
يرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن التضخم سيتخذ مساراً عرضياً مع ميل للانخفاض في يناير الماضي بنسب تتراوح بين 1% إلى 1.5%، مؤكداً أن استمرار تباطؤ التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري يظل مرهوناً باستقرار أسعار السلع على الصعيد العالمي.
يتوقع البنك المركزي المصري تراجع التضخم بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من العام الحالي مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، على أن يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من العام المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى