البنك الزراعي يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة في نتائج أعماله بختام الربع الثالث من 2024
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام الجاري محققاً معدلات نمو مرتفعة في مؤشرات نتائج الأعمال، بما يعكس النجاح المتسارع الذي تحققه خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البنك حالياً بكافة قطاعاته، وبما يؤكد تميزه كأحد أكبر بنوك القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من 2024، ارتفع حجم محفظة القروض في 30 سبتمبر إلى نحو 80.3 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 9 مليارات جنيه بالمقارنة بحجم محفظة القروض في نهاية سبتمبر 2023 والتي بلغت نحو71.9 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 506 آلاف عميل من الأفراد والشركات، من بينهم 28 ألف عميل جديد انضموا لقائمة عملاء البنك خلال 2024، وذلك نتيجة استمرار البنك في اتباع سياسات ائتمانية منضبطة لربط الاقراض بالإنتاج وتوجيه التمويل للأنشطة الانتاجية الجادة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية.
كما نجح البنك خلال الربع الثالث من 2024 في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا في السوق المصرفية وقادراً على تلبية كافة احتياجات عملائه.
فيما شهدت محفظة الودائع ارتفاعًا ملحوظاً خلال الربع الثالث من 2024 لتقفز من 169.2 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2023 لتصل إلى 189.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 ، بزيادة قدرها 20.2 مليار جنيه، بما يمثل تتويجاً لثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية، خاصة مع تشغيل نظامه البنكي الجديد (FINICAL )، والذي يمثل أحدث تكنولوجيا لمنظومة بنكية في العالم، وهو ما يسهم في دعم جهود البنك لإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية التي تفي باحتياجات عملائه لاستخدام الخدمات البنكية الرقمية و قنوات الدفع البديلة، كما يمثل النظام الجديد خطوة كبيرة في تطوير العمليات المصرفية بالبنك وتقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء وإحكام الرقابة علي العمليات والحد من مخاطر التشغيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري أرباح الربع الثالث الربع الثالث من 2024 محفظة القروض ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة