وزير العمل: الحماية الاجتماعية مستمرة.. أكثر من 2 مليار جنيه لدعم المؤسسات المتعثرة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، المُنعقد اليوم الإثنين،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية، برئاسة وزير العمل محمد جبران، أن " الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2024، مليارين و 246 مليونًا و 444 ألف جنيه، استفاد منها 424 ألفًا و 38 عاملًا يعملون فى 3986 منشأة، وأنفق على مدار الـ3 أشهر الماضية "يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024" ، إعانات معظمها لشركات تعمل في قطاع السياحة ، مبلغ 21 مليونًا و 344 الف جنيه ، استفاد منها 5353 عاملاً، في 35 منشأة.
وخلال الاجتماع ناقش "مجلس الإدارة"، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات ،والتى تُحدِد تلك الإعانات، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق".
وأكد وزير العمل، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة،وذلك بدفع إعانات أجور لهم ،وقال أن توفير الحماية الإجتماعية للعمال ، توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى أن الدعم الذي يُقدمه هذا الصندوق يأتي أيضًا في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه ، بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق إعانات الطوارئ للعمال وزير العمل الحماية الاجتماعية وزير العمل محمد جبران قطاع السياحة
إقرأ أيضاً:
«وزير الصحة»: هدفنا إنتاج أكثر من 50٪ من اللقاحات محليا بحلول عام 2030
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، على عمق وترابط العلاقات بين مصر وجمهورية كينيا، والتى تعد رمزا لالتزام القارة الإفريقية بالنهوض بالرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى وجود رؤية مشتركة للاستقرار والتنمية الإقليمية، مما يعزز من النمو الاقتصادي، والتبادل الثقافي، وتعزيز الشراكة التي تخدم مصالح كل من الدول والشعوب الإفريقية.
جاء ذلك خلال زيارة وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وحرمه رايتشل روتو، لمدينة الدواء المصرية، حيث تفقدوا خطوط الانتاج المختلفة، واطلعوا على مراحل تصنيع جميع المستلزمات الدوائية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق العمرانية، والدكتور عمرو ممدوح، رئيس مدينة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور محمد جاد، مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجيه، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية.
أشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن مصر شهدت تطورًا ملحوظا في قطاع الرعاية الصحية على مدار السنوات الماضية، وذلك بفضل رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، والتى تتطلب إصلاحات جريئة، واستثمارات استراتيجية، وإعادة تشكيل مشهد الرعاية الصحية في مصر.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، انه تم إنشاء 3 كيانات مستقلة تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية المصرية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، لتحقيق عصر جديد للتغطية الصحية الشاملة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، والمستدامة، وتمويلها بالمعايير والاعتماد الدولية، من خلال هيكل مالي قوي، وتتكفل الدولة بالمواطنين غير القادرين، فضلًا عن عوائد الاستثمار الاستراتيجي.
ونوه الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن ضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل، هو حجر الزاوية في استيراتيجية الدولة المصرية، منوهًا إلى انه بالتوازي مع الانجازات المالية، التى تم تحقيق تقدمًا ملحوظًا في توسيع نطاق إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، حيث تضم شبكة التغطية الصحية الشاملة بنية تحتية واسعة النطاق من 415 منشأة، تخدم 4.8 مليون مستفيد في 6 محافظات، من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي، والخاص، والدمج بينهم بما يضمن الكفاءة والتنوع والتميز في تقديم الخدمات.
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن هذه الخطوة بمثابة شهادة على التزامات مصر العالمية والإقليمية الثابتة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063، ووضع معايير جديدة في الوصول الشامل للرعاية الصحية، وتحويل النظام، والتنمية المستدامة.
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن تأثير تحول الرعاية الصحية في مصر يمتد إلى ما هو أبعد من تقديم الخدمات، وهو صناعة المستحضرات الدوائية في البلاد، والتى تعتبر واحدة من المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، ورائدة في سوق الرعاية الصحية الإقليمية مع أكثر من 175 مصنعا، و 800 خط إنتاج باستخدام التقنيات المتقدمة، حيث تنتج مصر مجموعة واسعة من المنتجات الدوائية، مما يدل على الالتزام بابتكار الرعاية الصحية والاكتفاء الذاتي.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى تطور قطاع الأدوية حيث حصلت مصر عام 2024 على مستوى النضج الثالث فى تصنيع الأدوية، كما يتم إنتاج 90٪ من المستحضرات الدوائية المسجلة محليا وفقا للمعايير الدولية، مما يدفع الصادرات إلى مليار دولار إلى أكثر من 84 دولة في جميع أنحاء العالم، مع توقعات أن تصل إلى 1.3 مليار دولار من خلال توسيع التسجيلات العالمية، حيث تتصدر مصر أكبر دولة مصدرة لسوق الدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستكمل نائب رئيس مجلس الوزراء، انه في أغسطس 2022، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إنجاز ملحوظ لهيئة الدواء المصرية، و التي وصلت إلى مستوى النضج 3 لإنتاج اللقاحات، وهو ثاني أعلى مستوى في التصنيف العالمي لمنظمة الصحة العالمية، مما جعل مصر الأولى في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، والتاسع على مستوى العالم الذي يصل إلى هذا الإنجاز الهام، بعد عملية تقييم صارمة تستند إلى أداة القياس العالمي لمنظمة الصحة العالمية، والتي تقيم النظم التنظيمية مقابل أكثر من 260 مؤشراً، مما يعزز ريادة مصر في العمليات التنظيمية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تعمل على تعزيز التعاون من خلال الاتفاقات مع العديد من الدول الأفريقية وتمثيلها في مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية، حيث تعد هيئة الدواء المصرية ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الإقليمية، مع اعتماد مركز التطوير المهني المستمر كمركز إقليمي للتميز من قبل وكالة الإتحاد الإفريقي للتنمية، وإدراجه في القائمة المختصرة من قبل منظمة الصحة العالمية ليكون بمثابة مركز تدريب إقليمي على التصنيع الحيوي، مما يدفع النمو المستدام في صناعة الأدوية في أفريقيا.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو توطين صناعة اللقاحات لتعزيز الأمن الصحي، وتقليل الاعتماد على الواردات، تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية مصر 2030، وبقيادة الهيئة المصرية للشراء الموحدة وهيئة الدواء، حيث تم إنشاء 21 شراكة استراتيجية مع كبار المصنعين العالميين، مما يعزز دور مصر في إنتاج اللقاحات، وسلسلة التوريد العالمية، لافتًا إلى أن الهدف هو إنتاج أكثر من 50٪ من اللقاحات محليا بحلول عام 2030، مما يتيح نقل التكنولوجيا، ووضع مصر كمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات، والذي يسير جنبا إلى جنب مع قرار الاتحاد الأفريقي الذي يهدف إلى زيادة حصة اللقاحات، والأدوية المصنعة محليا في أفريقيا إلى 60٪ بحلول عام 2040.
واختتم الدكتور خالد عبد الغفار، قائلاً "ما نقدمه اليوم ليس مجرد مجموعة من الإنجازات بل نتائج قائد ذو رؤية ثاقبة لنظام رعاية صحية مرن ومنصف يضع رفاهية كل مصري في جوهره، بينما نمضي قدما، لا نزال ثابتين في التزامنا بالتغطية الصحية الشاملة والاستدامة المالية والتميز الطبي، بما يضمن استمرار مصر في دعم إخوانها في المنطقة لتحقيق الابتكار والتطوير في مجال الرعاية الصحية وسهولة الوصول إليها بشكل جماعي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت