وزير العمل: الحماية الاجتماعية مستمرة.. أكثر من 2 مليار جنيه لدعم المؤسسات المتعثرة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، المُنعقد اليوم الإثنين،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية، برئاسة وزير العمل محمد جبران، أن " الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2024، مليارين و 246 مليونًا و 444 ألف جنيه، استفاد منها 424 ألفًا و 38 عاملًا يعملون فى 3986 منشأة، وأنفق على مدار الـ3 أشهر الماضية "يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024" ، إعانات معظمها لشركات تعمل في قطاع السياحة ، مبلغ 21 مليونًا و 344 الف جنيه ، استفاد منها 5353 عاملاً، في 35 منشأة.
وخلال الاجتماع ناقش "مجلس الإدارة"، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات ،والتى تُحدِد تلك الإعانات، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق".
وأكد وزير العمل، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة،وذلك بدفع إعانات أجور لهم ،وقال أن توفير الحماية الإجتماعية للعمال ، توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى أن الدعم الذي يُقدمه هذا الصندوق يأتي أيضًا في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه ، بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق إعانات الطوارئ للعمال وزير العمل الحماية الاجتماعية وزير العمل محمد جبران قطاع السياحة
إقرأ أيضاً:
مطالبة برلمانية باتخاذ إجراءات حاسمة لدعم المصانع المتعثرة
يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة عامة غدا لمناقشة طلب مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة وأكثر من عشرين عضوًا لاستبيان سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، في خطوة تهدف إلى دعم توطين الصناعات الواعدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح النائب إيهاب أبو كليلة أن المصانع المتعثرة تمثل إحدى العقبات الكبرى التي تواجه القطاع الصناعي في مصر، مما يؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل.
وأضاف أن تطوير هذا الملف ينسجم مع توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل منذ فترة على تطوير سياسات داعمة لإعادة تشغيل هذه المصانع، ولكن التحديات لا تزال قائمة، مثل نقص العملة الأجنبية، والتي تعرقل استيراد مستلزمات الإنتاج، ما يؤدي إلى توقف خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة كما أن ارتفاع أسعار المواد الخام يزيد من التكاليف التشغيلية، مما يجعل استمرار بعض المصانع أمرا صعبا.
وأكد أن بعض المصانع تعاني من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة، مما ينعكس على الإنتاجية ويؤدي إلى هدر الموارد وتفاقم الديون المتراكمة، والتي تشكل ضغطًا كبيرًا على المنشآت الصناعية، بسبب الالتزامات البنكية والضرائب.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لدعم المصانع المتعثرة وإعادة دمجها في عجلة الإنتاج، من خلال تقديم تمويلات ميسرة، وتوفير المواد الخام بأسعار تنافسية، إلى جانب تطوير آليات التسويق والتوزيع لضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين. كما دعا إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تعزيز الصناعة الوطنية.
وأكد أن إنعاش المصانع المتعثرة يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال زيادة الإنتاج، وتحفيز الصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لإزالة العقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين