حكومة الاحتلال تجتمع في موقع تحت الأرض بدون مستشارين.. لهذا السبب
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام عبرية أن اجتماع حكومة الاحتلال، الاثنين، يعقد، وبشكل استثنائي، في مبنى "جنري 2" الآمن تحت الأرض في القدس المحتلة، بدلاً من مكتب رئيس الوزراء أو مقر وزارة الحرب في "تل أبيب".
وبحسب صحيفة "معاريف" فسيشارك الوزراء فقط في هذا الاجتماع، بدون أي مستشارين.
ويأتي هذا القرار في أعقاب الهجوم الإسرائيلي في إيران، والاستهداف بطائرة مسيرة لمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا، إضافة إلى التحذيرات من محاولات لاستهداف الوزراء ورموز السلطة.
وبحسب الصحيفة فقد تلقى الوزراء، قبل ساعات من بدء اجتماع الحكومة، إشعاراً مفاجئاً بضرورة التوجه إلى مبنى "جنري 2" الحكومي المجاور، حيث سيُعقد الاجتماع في مكان آمن تحت الأرض.
وقد طُلب من المستشارين عدم الحضور، كما وُجهت تعليمات للوزراء حول الترتيبات، منها: "عدم إحضار أسلحة؛ لن يُسمح بالدخول مسلحاً؛ لا يوجد مكان للانتظار في الموقع، لذا يُسمح بالدخول فقط لمن تمت الموافقة على حضورهم الاجتماع".
ورغم التهديدات التي استدعت نقل الاجتماع إلى موقع آمن، تقرر عدم عقده في "البونكر" التابع لمركز إدارة الأزمات الوطنية في جبال القدس المحتلة.
وفي شأن منزل نتنياهو الذي استهدفته مسيرة لحزب الله الأسبوع الماضي، قالت "معاريف" إنه تجري مناقشات في مكتب نتنياهو وجهاز الأمن العام (الشاباك) بشأن تحسين تحصين المنزل. وتمت دعوة خبراء للتحصين، وتقييم المخاطر، وتقديم مقترحات لتحسين مستوى الأمان، حيث تقدّر تكلفة التحصينات ما بين 3 إلى 8 مليون شيكل (الشيكل يساوي 0.27 دولار).
كما يتم النظر في تعزيز تحصين مقر رئيس الوزراء في شارع بلفور بالقدس المحتلة، الذي يخضع حالياً لأعمال تجديد بقيمة 45 مليون شيكل، مع تخصيص ميزانية إضافية تتراوح بين 10 إلى 15 مليون شيكل لتحصينه ضد التهديدات الجديدة.
بالتزامن مع هذه الخطوات، تجري أيضاً مراجعة خطط بناء مقر ومكتب جديد لرئيس الوزراء ضمن مشروع "شيرا". من المتوقع أن يشمل المشروع التعديلات اللازمة لتوفير حماية متكاملة تأخذ في الحسبان التهديدات الأمنية الجديدة، وذلك لضمان حماية المنشأة بأعلى مستويات الأمان الممكنة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حكومة الاحتلال إيران إيران الاحتلال حكومة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هتبيع تليفونك برخص التراب لهذا السبب
يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد تنفيذ قرار إيقاف تشغيل الهواتف المهربة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة والحد من انتشار الأجهزة غير المسجلة، وقد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سيبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارا من 7 أبريل 2025.
منظومة إلكترونية جديدة لمكافحة الأجهزة المهربة
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الرقابة على سوق الهواتف المحمولة، وضمان التزام جميع الأجهزة المتداولة بالمعايير القانونية وسداد الجمارك المستحقة، مما يساهم في حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال، وتقليل الخسائر الناتجة عن التهرب الجمركي، وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المرخصة.
كجزء من خطة شاملة لتنظيم قطاع الهواتف المحمولة، سيتم إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لضبط السوق والتأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني.
وقد منحت الحكومة مهلة مدتها 3 أشهر لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة، مع تنبيه المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة لتجنب توقفها عن العمل على شبكات المحمول المصرية.
لدعم تنفيذ القرار، أطلقت مصلحة الجمارك تطبيقا إلكترونيا جديدا يحمل اسم "تليفوني" (Telephoney)، والذي يتيح للمستخدمين التحقق من حالة هواتفهم المحمولة، وما إذا كانت مسجلة في النظام الجمركي أم لا.
يعد "تليفوني" تطبيقا رسميا يتيح للمستخدمين إدخال رقم التعريف الدولي للأجهزة المحمولة (IMEI) لمعرفة حالة الجهاز، وما إذا كان خاضعا للضرائب والرسوم الجمركية. ومن خلاله يمكن:
- التأكد من قانونية الهاتف قبل شرائه.
- معرفة ما إذا كان الجهاز مسجلا لدى مصلحة الجمارك.
- معرفة ما إذا كان الجهاز مطالبا بسداد رسوم جمركية.
- التحقق من حالة الضمان الرسمي للهاتف.
يمكن تحميل التطبيق من متجري Google Play وApp Store، ثم إدخال رقم IMEI الخاص بالهاتف، والذي يمكن العثور عليه من خلال:
- إعدادات الجهاز.
- إدخال الرمز ( 06 ) عبر شاشة الاتصال.
- ظهر الهاتف أو درج شريحة SIM.
بعد إدخال الرقم، سيعرض التطبيق بيانات الهاتف، بما في ذلك مدى قانونيته، وحالة تسجيله الجمركي، وما إذا كان مطالبا بدفع رسوم إضافية.
تفاصيل تطبيق القرار وآلية تحصيل الرسوم الجمركية
أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن جميع الهواتف المستوردة ستعمل على الشبكات المصرية لمدة 90 يوما فقط دون تسجيل، وبعدها سيتم إيقاف تشغيل أي هاتف غير مسجل رسميا.
ووفقا للقوانين الجمركية:
- الاستخدام الشخصي: يسمح للمسافرين القادمين من الخارج بإدخال هاتف واحد معفي من الرسوم، بشرط تسجيله عند الدخول.
- الاستيراد التجاري: في حالة استيراد 5 هواتف أو أكثر، يتم فرض رسوم جمركية وفقا لسعر ونوع الهاتف.
ويتم تسوية هذه الرسوم من خلال تقديم إثبات التسجيل الجمركي، كما يمكن سداد الرسوم عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك.
تحذيرات هامة للمستخدمين قبل شراء الهواتف
لتجنب المشكلات الناتجة عن شراء الأجهزة المهربة، ينصح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتباع الخطوات التالية عند شراء هاتف جديد:
- استخدام تطبيق "تليفوني" للتحقق من حالة الهاتف قبل الشراء.
- شراء الأجهزة من مصادر موثوقة تحمل شهادة ضمان محلية.
- تجنب شراء الهواتف التي تعرض بأسعار أقل من المعتاد بشكل غير طبيعي.
- التحقق من تسجيل الهاتف رسميا لتجنب إيقاف تشغيله لاحقا.