وزير الكهرباء يبحث مع الشركة العربية للهندسة والتوزيع خفض استهلاك الوقود في محطات التوليد
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس طارق سعيد االعضو المنتدب لدي الشركة العربية للهندسة والتوزيع احدي وكلاء شركة جنرال اليكتريك فيرنوفا الأميركية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لبحث العمل المشترك وزيادة التعاون فى تحسين معدلات الاداء لوحدات توليد الكهرباء وكفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم فى محطات الإنتاج فى اطار خطة العمل واستراتيجية الطاقة بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتوسع فى توليد الكهرباء النظيفة
استعرض الدكتور محمود عصمت مجالات التعاون والعمل المشترك فى مختلف القطاعات لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة وحمايتها وتأمينها فى ظل التغير المستمر فى الأحمال، وكذلك الدور الفعال فى تنفيذ خطط الصيانة وتحسين كفاءة التشغيل ورفع معدلات الاداء للتوربينات وتطوير الوحدات لتصل إلى طاقتها التشغيلية القصوى فى اقل توقيت زمنى لمجابهة التغير فى الأحمال وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، وعمل الدراسات الخاصة باستقرار الشبكة وتأمين استدامة واستمرارية التغذية الكهربائية ومجابهة الطوارئ وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين فى مراكز التحكم واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة ومختلف المجالات الأخرى
تطرق الاجتماع إلى استراتيجية الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة وخطة العمل خلال السنوات المقبلة وما يتطلبه ذلك من تدعيم للشبكة فى مناطق محطات التوليد بواسطة الشمس والرياح، وكذلك اعادة التشغيل والاستخدام الامثل لبعض وحدات التوليد لتحقيق الاهداف المرجوة بخفض تكلفة انتاج الكيلو ات وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والتوسع فى الطاقات المتجددة، ودعم ومساندة القطاع الخاص الذى يقود مجالات توليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة
اكد الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية العمل الخاصة بالتحول فى الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها على التوازي مع خطة شاملة للتشغيل الاقتصادي لمحطة توليد الكهرباء من خلال برامج للصيانة والكفاءة وجودة التشغيل وخفض استخدام الوقود، مشيرا إلى استمرار العمل على الاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية فى ضوء خطة التشغيل، موضحا اهمية العمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده ومواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الكهرباء والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك
اضاف الدكتور محمود عصمت ان الوزارة تعمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وان هناك انفتاح على التعاون مع شركاء العمل والنجاح من القطاع الخاص الذى يقود خطة الدولة للاعتماد على الطاقات المتجددة وفقا لمخطط زمنى واستراتيجية عمل
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتور محمود عصمت الطاقات المتجددة تولید الکهرباء
إقرأ أيضاً:
فوائد محطة الطاقة النووية بالضبعة.. تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء
حددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الفوائد التي تعود على الدولة المصرية من إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، موضحة أنها تُعد عنصرًا مهمًا في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، رؤية مصر 2030.
وتؤدي محطة الطاقة النووية بالضبعة إلى تحقيق فوائد عديدة لمصر، أهمها التنوع في مصادر الطاقة للدولة، وإنتاج وتوليد طاقة عالية، ما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة، وتعتبر أساس لتنمية اقتصادية مستقرة.
التكلفة التنافسية للكهرباء المولدةكما تُسهم المحطة وفق تقرير لهيئة المحطات في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة– النفط والغاز- واستخدامها بشكل رشيد، بالإضافة إلى التكلفة التنافسية للكهرباء المولدة وبشكل ثابت على مدار اليوم بغض البصر عن الظروف الجوية، وكذا كونها مصدر طاقة نظيف خالي من انبعاثات الكربون، وتلعب دورًا بارزًا في مواجهة الاحتباس الحراري.
زيادة فرص العمل للمصريينوضمن الفوائد التي توفرها المحطة، استيعاب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة وتعزيز البحث والتطوير، والارتقاء بجودة العمل والمنتجات محلية الصنع إلى مستوى المعايير الدولية، وزيادة فرص العمل للمصريين بمشاركة محلية لا تقل عن 20٪ للوحدة الأولى وحتى 35٪ للوحدة الرابعة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في منطقة مطروح وخاصة في منطقة الضبعة، بجانب الاعتراف الدولي بإنجازات الدولة.