محمد فريد: توطين الثقافة المالية بالمحافظات يسهم في تعزيز قدارتها لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بشأن متابعة الاستخدام الأمثل للتمويلات من شركات وجهات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما شهد حفل التوقيع إطلاق أول نادي للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وتدشين الهيئة لصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت اسم "I invest" ضمن مبادرة الهيئة للتوعية ونشر الثقافة المالية لكل شرائح المجتمع للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية في تلبية تطلعاتهم المستقبلية.
يأتي ذلك في إطار تكامل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة الشباب والرياضة الرامية لتعزيز التنمية الشاملة ودعم رواد الأعمال من الشباب ورفع الوعي بكافة الخدمات والحلول التمويلية المتنوعة والمبتكرة التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون وتنفيذ برامج تدريبية للشباب المنتسبين لوزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة المالية، لتمكين الشباب من متابعة الاستخدام الأمثل لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولعب دور فعال في تعزيز الشفافية وتحقيق المساءلة والجودة على ذلك القطاع الهام من خلال توفير التدريب والتوجيه العملي للشباب، بما في ذلك تعلم طرق التقييم والمراجعة المالية وتحليل الأداء المالي، وتقدير المخاطر والتعرف على أفضل الممارسات في مجال إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولذلك قامت الهيئة العامة للرقابة المالية، بإعداد برنامج لتأهيل الشباب للتمكن من متابعة الاستخدام الأمثل لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشكيل فرق للتحقق والفحص الميداني عن استدامة مشروعات التمويل متناهي الصغر، وهو برنامج متخصص يرتكز على تغطية الجوانب الفنية التي يلزم على أعضاء فرق الفحص الميداني الإلمام بها، والمهارات اللازمة للتيقن بصورة حاسمة وفعالة من استدامة المشروعات الممولة من مؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف توطين ونشر الثقافة المالية من خلال مراكز وأندية وزارة الشباب والرياضة، المنتشرة في ربوع جمهورية مصر العربية، موضحًا أن أهمية توعية الشباب بالخدمات المالية غير المصرفية، تتجسد في تعزيز تنمية المجتمع وتعزيز الشمول المالي ومن ثم ينعكس ذلك بتحقيق نمو حقيقي بالاقتصاد القومي.
لفت إلى أن ذلك سيسهم بدوره في تحقيق التنمية الشاملة في محافظات مصر ودعم أهالينا في التخطيط المالي اللازم لتلبية احتياجاتهم الاستثمارية والتأمينية والتمويلية لتغيير واقع حياتهم وذلك بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة.
أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة تطبيق نماذج محاكاة لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية، بين الهيئة والوزارة وذلك لكافة الفئات العمرية المختلفة، لترسيخ مبادئ التخطيط المالي والادخار والاستثمار والتزود بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة وتحقيق الأهداف المالية على المدى الطويل، كما يزيد ذلك احتمالية توظيف الشباب المدرب من خلال هذه البرامج.
أشار إلى أهمية التعاون الحالي بين هيئة الرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة، حيث تحول العلم الذي تلقاه الشباب من "علم ينتفع به" بشكل شخصي، إلى أنه أصبح علم يُفيد به المجتمع، ويشارك بفاعلية في تنظيم الأسواق من خلال هيئة الرقابة المالية.
وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود كل من وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز التنمية الشاملة ودعم رواد الأعمال من الشباب ورفع الوعي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة نوعية على طريق تمكين الشباب المصري، وتمكينهم من الاستثمار في طاقاتهم وإبداعاتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية تساهم في تنمية مجتمعنا.
أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن توقيع هذا البروتوكول بين الهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها الهيئة الرقابية والتشريعية المختصة بالتشريع والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيم وتنمية تلك الأسواق وتحقيق استقرارها المالي، وبين وزارة الشباب والرياضة بصفتها الوزارة التي تسعى إلى الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، لذا تأتي أهمية هذا البروتوكول والتي تُعد تتويجًا لسلسلة من الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الشباب وتوفير كل أسباب نجاحهم، إيمانًا بأهمية دورهم في بناء مستقبل مصر.
كما أشار وزير الشباب إلى أن أهمية توعية الشباب بالخدمات المالية غير المصرفية تتمثل في تعزيز تنمية المجتمع وتعزيز الشمول المالي ومن ثم الاقتصاد، حيث تسهم في فهم وتقدير أهمية التخطيط المالي والادخار والاستثمار، والتزود بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة وتحقيق أهدافهم المالية على المدى الطويل، كما يساعد فهم الخدمات المالية غير المصرفية على الحصول على فرص جديدة للشباب تمكنهم من إنشاء مصادر دخل بديلة، كما تشجع على التفكير الإبداعي والابتكار وتطوير حلول مالية جديدة، وتقديم خدمات مبتكرة لتلبية احتياجات السوق وتعزيز ريادة الأعمال، مما يسهم في تعزيز الثقة والاستقلالية المالية وبالتالي تنمية المجتمع وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وأضاف "صبحي"، أن وزارة الشباب والرياضة تؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار في المستقبل، ولهذا السبب، فإننا نولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب وتطوير قدراتهم، ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم، بهدف إعداد قادة للتغيير، لديهم القدرة على إحداث أثر في مجتمعاتهم المحلية والممتدة، مؤكدًا أن التوعية المالية هي ركن أساسي من أركان التنمية الشاملة والمستدامة، وبناء اقتصاد قوي يعتمد على قاعدة عريضة من رواد الأعمال والمستثمرين الشباب، ويتطلب توفير بيئة مالية محفزة وتوعية الشباب بأهمية الادخار والاستثمار.
وفي ختام كلمته، أعلن وزير الشباب والرياضة عن إطلاق أول نادي للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية في توجه جديد داخل مراكز الشباب.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن خطة الهيئة للتدريب ونشر الوعي والثقافة المالية بين الشباب شملت عدة مراحل منذ عام 2022، والآن تنتقل إلى المرحلة الثانية منها والتي سيتم فيها تأهيل الشباب لتمكينهم من متابعة الاستخدام الأمثل لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن جهود الهيئة لنشر الثقافة والوعي المالي أثمرت عن تحقيق طفرة في أعداد الشباب المستفيدين من برامج ومحاضرات التوعية التي أعدتها الرقابة المالية حيث وصلت إلى 10640 شابًا، حتى وصلنا للتعاون الحالي الذي سيمكن الشباب من القيام بالتقييم والمراجعة المالية وتحليل الأداء المالي، وتقدير المخاطر والتعرف على أفضل الممارسات في مجال إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف خلال كلمته، أن التعاون بين هيئة الرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة، يعد تكليلًا لمساعي التكامل بين الجهات الحكومية للاستثمار في طاقات الشباب وتوجيهها إلى المسار الصحيح بما ينعكس على الاقتصاد القومي ومعدلات الاستثمار والادخار.
على هامش توقيع البروتوكول، تم تكريم الشباب مجتازي الدورة الخامسة من دورات المدرب المالي المعتمد، والتي أفرزت شباب مؤهل للتوعية والتدريب في مختلف محافظات مصر.
ومن جانبها قالت الدكتورة منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في فتح آفاق جديدة لتطوير وتنمية قدرات الشباب المصري وخاصة في المسائل المالية بما يمكنهم من التخطيط المالي السليم واتخاذ قرارات تتعلق بالاستثمار والادخار بشكل مدروس، بما يساعدهم في تحقيق أهدافهم، مشيرة إلى أن النوادي المالية التي تم إطلاقها وسيتم تفعيلها قريبًا، من المستهدف أن تشمل عدد كبير من مراكز الشباب والأندية في محاولة لتسريع وتيرة نشر الوعي والثقافة المالية
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
السيسي: تعزيز فرص التعاون مع فرنسا في مجالات توطين صناعة السكك الحديدية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركاً لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
وفي ختام الاجتماعات، عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً، وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس في المؤتمر الصحفي:
بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزى فخامة الرئيس/ إيمانويل ماكرون..
رئيس الجمهورية الفرنسية،
السيدات والسادة،
يسعدنى أن أرحب بضيفى، الصديق العزيز، فخامة الرئيس "إيمانويل ماكرون"، رئيس الجمهورية الفرنسية، والوفد المرافق له، فــى زيــارته الرسمية رفيعة المستوى، التــــى يقــــــــوم بهــا إلــى مصــــر .. تلك الزيارة التى تجسد بجلاء، مسيرة طويلة من التعاون الثنائى المثمر، بين مصر وفرنسا
فى كافة المجالات، التى تحقق مصالح البلدين الصديقين .. وتوجت اليوم، بالإعلان عن ترفيع العلاقات بين البلدين، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية ..الأمر الذى يعتبر خطوة مهمة، نحو تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة، تحقق مصالح بلدينا وتطلعات الشعبين الصديقين.
السادة الحضور،
لقد استعرضنا خلال مباحثاتنا، العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وفرنسا، وتطرقنا إلى سبل دفعها قدما، فى كافة المجالات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية فى مصر ..
حيث أكدنا أهمية توسيع انخراط الشركات الفرنسية، فى الأنشطة الاقتصادية المصرية، خاصة مع الخبرات المتراكمة، لهذه الشركات فــــى مصــــــر علـــــى مــــــدار العقـــــود الماضيــــــــة ..كما شددنا على ضرورة البناء، على نتائج المنتدى الاقتصادى "المصرى - الفرنسى"، الذى سيعقد اليوم، لتعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما اتفقنا أيضا على أهمية تنفيذ كافة محاور شراكتنا الإستراتيجية الجديدة، بما فى ذلك الدعم المتبادل للترشيحات الدولية، وتعزيز فرص التعاون فى مجالات توطين صناعة السكك الحديدية، والتدريب الفنى والمهنى والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأكدنا خلال المباحثات، أهمية التعاون القائم بين مصر وفرنسا فى مجال الهجرة، وضرورة دعم مصر فى جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة فى ظل استضافتها لأكثر من تسعة ملايين لاجئ.
وفى هذا السياق، أرحب بالدعم الفرنسى لمصر، الذى أسهم فى اعتماد البرلمان الأوروبى مؤخرا، قرار إتاحة الشريحة الثانية، من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبـى لمصــر، بقيمة أربعـة مليـارات يــورو ..مما يعكس التقدير العميق، للشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، ويؤكد الدور الحيوى الذى تضطلع به مصر، كركيزة للاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط وجنوب المتوسط وفى القارة الإفريقية.
ونتطلع فى هذا الإطار، إلى سرعة استكمال الإجراءات اللازمة، لصرف هذه الشريحة فى أقرب وقت ممكن.
الحضور الكرام،
تناولت وفخامة الرئيس "ماكرون" بشكل معمق، التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوى فى قطاع غزة ..حيث أكدنا ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فورى، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وإطلاق الرهائن.
كما توافقنا على رفض أية دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستعرضت مع فخامة الرئيس "ماكرون"، الخطة العربية للتعافى وإعادة إعمار قطاع غزة .. واتفقنا على تنسيق الجهود المشتركة، بشأن مؤتمر
إعمار غزة، الذى تعتزم مصر استضافته، بمجرد وقف الأعمال العدائية فى القطاع .. وسيتعرف فخامته خلال الزيارة، على الجهود المصرية المبذولة، لحشد الدعم الإنسانى للفلسطينيين فى قطاع غزة .. وفى هذا الصدد، أتوجه بالشكر والتقدير للجانب الفرنسى، على دعمه المتواصل للأشقاء الفلسطينيين.
وتابع :"أؤكد مجددا، وبشكل لا التباس فيه، أن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم
فى الشرق الأوسط، سيظل أمرا بعيد المنال، طالما ظلت القضية الفلسطينية بدون تسوية عادلة، وطالما ظل الشعب الفلسطينى يواجه ويلات حروب طاحنة، تدمر مقوماته، وتحرم أجياله القادمة من حقها.. حتى فى الأمل فى مستقبل أكثر أمنا واستقرارا".
وفى هذا الإطار، فقد بحثت مع الرئيس "ماكرون"، سبل تدشين أفق سياسى ذى مصداقية، لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية
على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية .. مؤكدا ترحيبى بمختلف الجهود فى هذا الإطار.
وقال :"لقد تناولت مباحثاتنا كذلك، التطورات التى تشهدها سوريا ولبنان .. حيث توافقنا على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة اتسام العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية، بالعمومية وبمشاركة كافة مكونات الشعب السورى .. وتم التشديد فى هذا الصدد، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى السورية".
كما أكدنا دعمنا للرئيس اللبنانى الجديد، والحكومة اللبنانية، فى جهودهما لتحقيق الاستقرار وتطلعات الشعب اللبنانى الشقيق .. مع أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، ومحورية الامتثال الكامل للقرار الأممى رقم "1701"، وتطبيقه دون انتقائية.
وتباحثت أيضا مع فخامة الرئيس "ماكرون"، حول التطورات الخاصة بملف الأمن المائى .. حيث أكدت موقف مصر الراسخ، الذى يؤمن بأن نهر النيل، رابط تاريخى جغرافى، يجمع دول الحوض .. ومن ثم تعمل مصر على الحفاظ على التعاون بين دول الحوض، وتتمسك بالالتزام بقواعد القانون الدولى، وتحقيق المنفعة للجميع .. مع ضرورة مراعاة خصوصية الاعتماد المصرى التام، على مياه نهر النيل، كونه شريان الحياة لمصر وشعبها.
كما تطرقنا إلى الأوضاع فى السودان الشقيق، إلى جانب التطورات الإقليمية فى منطقتى الساحل والقرن الإفريقى.
وقد اتفقنا فى هذا السياق، على ضرورة تكثيف التعاون، لتعزيز الأمن والاستقرار فى هذه المناطق .. بما يحقق تطلعات دولها وشعوبها، نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
وأكدنا على حرص مصر وفرنسا، على استعادة المعدلات الطبيعية، لحركة مرور السفن فى قناة السويس المصرية، وتفادى اضطرار السفن التجارية، إلى اتباع مسارات بحرية بديلة، أطول مسافة وأكثر كلفة، وذلك نتيجة الهجمات التى استهدفت بعضا منها فى مضيق باب المندب، بسبب استمرار الحرب فى غزة .. وهو الوضع الذى أسفر عن خسارة مصر، نحو سبعة مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٤، من إيرادات قناة السويس، إلى جانب تأثيره السلبى المباشر، على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
صديقى العزيز، فخامة الرئيس "ماكرون"،
لقد سعدت بلقائكم اليوم، وأجدد ترحيبى بكم فى مصر .. معربا عن ثقتى،
فى أن زيارتكم، وما شهدناه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بين بلدينا فى مختلف القطاعات، سيمثل انطلاقة جديدة، لتعزيز التعاون الإستراتيجى بين مصر وفرنسا.
إننا أمام مرحلة واعدة، نشهد فيها توطيد أواصر التعاون، بما يحقق المنفعة المتبادلة، وفى القلب منها، تعزيز روابط الصداقة التاريخية، والمتجذرة بين الشعبين المصرى والفرنسى.