محمد فريد: توطين الثقافة المالية بالمحافظات يسهم في تعزيز قدارتها لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بشأن متابعة الاستخدام الأمثل للتمويلات من شركات وجهات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما شهد حفل التوقيع إطلاق أول نادي للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وتدشين الهيئة لصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت اسم "I invest" ضمن مبادرة الهيئة للتوعية ونشر الثقافة المالية لكل شرائح المجتمع للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية في تلبية تطلعاتهم المستقبلية.
يأتي ذلك في إطار تكامل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة الشباب والرياضة الرامية لتعزيز التنمية الشاملة ودعم رواد الأعمال من الشباب ورفع الوعي بكافة الخدمات والحلول التمويلية المتنوعة والمبتكرة التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون وتنفيذ برامج تدريبية للشباب المنتسبين لوزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة المالية، لتمكين الشباب من متابعة الاستخدام الأمثل لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولعب دور فعال في تعزيز الشفافية وتحقيق المساءلة والجودة على ذلك القطاع الهام من خلال توفير التدريب والتوجيه العملي للشباب، بما في ذلك تعلم طرق التقييم والمراجعة المالية وتحليل الأداء المالي، وتقدير المخاطر والتعرف على أفضل الممارسات في مجال إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولذلك قامت الهيئة العامة للرقابة المالية، بإعداد برنامج لتأهيل الشباب للتمكن من متابعة الاستخدام الأمثل لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشكيل فرق للتحقق والفحص الميداني عن استدامة مشروعات التمويل متناهي الصغر، وهو برنامج متخصص يرتكز على تغطية الجوانب الفنية التي يلزم على أعضاء فرق الفحص الميداني الإلمام بها، والمهارات اللازمة للتيقن بصورة حاسمة وفعالة من استدامة المشروعات الممولة من مؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف توطين ونشر الثقافة المالية من خلال مراكز وأندية وزارة الشباب والرياضة، المنتشرة في ربوع جمهورية مصر العربية، موضحًا أن أهمية توعية الشباب بالخدمات المالية غير المصرفية، تتجسد في تعزيز تنمية المجتمع وتعزيز الشمول المالي ومن ثم ينعكس ذلك بتحقيق نمو حقيقي بالاقتصاد القومي.
لفت إلى أن ذلك سيسهم بدوره في تحقيق التنمية الشاملة في محافظات مصر ودعم أهالينا في التخطيط المالي اللازم لتلبية احتياجاتهم الاستثمارية والتأمينية والتمويلية لتغيير واقع حياتهم وذلك بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة.
أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة تطبيق نماذج محاكاة لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية، بين الهيئة والوزارة وذلك لكافة الفئات العمرية المختلفة، لترسيخ مبادئ التخطيط المالي والادخار والاستثمار والتزود بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة وتحقيق الأهداف المالية على المدى الطويل، كما يزيد ذلك احتمالية توظيف الشباب المدرب من خلال هذه البرامج.
أشار إلى أهمية التعاون الحالي بين هيئة الرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة، حيث تحول العلم الذي تلقاه الشباب من "علم ينتفع به" بشكل شخصي، إلى أنه أصبح علم يُفيد به المجتمع، ويشارك بفاعلية في تنظيم الأسواق من خلال هيئة الرقابة المالية.
وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود كل من وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز التنمية الشاملة ودعم رواد الأعمال من الشباب ورفع الوعي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة نوعية على طريق تمكين الشباب المصري، وتمكينهم من الاستثمار في طاقاتهم وإبداعاتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية تساهم في تنمية مجتمعنا.
أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن توقيع هذا البروتوكول بين الهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها الهيئة الرقابية والتشريعية المختصة بالتشريع والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيم وتنمية تلك الأسواق وتحقيق استقرارها المالي، وبين وزارة الشباب والرياضة بصفتها الوزارة التي تسعى إلى الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، لذا تأتي أهمية هذا البروتوكول والتي تُعد تتويجًا لسلسلة من الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الشباب وتوفير كل أسباب نجاحهم، إيمانًا بأهمية دورهم في بناء مستقبل مصر.
كما أشار وزير الشباب إلى أن أهمية توعية الشباب بالخدمات المالية غير المصرفية تتمثل في تعزيز تنمية المجتمع وتعزيز الشمول المالي ومن ثم الاقتصاد، حيث تسهم في فهم وتقدير أهمية التخطيط المالي والادخار والاستثمار، والتزود بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة وتحقيق أهدافهم المالية على المدى الطويل، كما يساعد فهم الخدمات المالية غير المصرفية على الحصول على فرص جديدة للشباب تمكنهم من إنشاء مصادر دخل بديلة، كما تشجع على التفكير الإبداعي والابتكار وتطوير حلول مالية جديدة، وتقديم خدمات مبتكرة لتلبية احتياجات السوق وتعزيز ريادة الأعمال، مما يسهم في تعزيز الثقة والاستقلالية المالية وبالتالي تنمية المجتمع وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وأضاف "صبحي"، أن وزارة الشباب والرياضة تؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار في المستقبل، ولهذا السبب، فإننا نولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب وتطوير قدراتهم، ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم، بهدف إعداد قادة للتغيير، لديهم القدرة على إحداث أثر في مجتمعاتهم المحلية والممتدة، مؤكدًا أن التوعية المالية هي ركن أساسي من أركان التنمية الشاملة والمستدامة، وبناء اقتصاد قوي يعتمد على قاعدة عريضة من رواد الأعمال والمستثمرين الشباب، ويتطلب توفير بيئة مالية محفزة وتوعية الشباب بأهمية الادخار والاستثمار.
وفي ختام كلمته، أعلن وزير الشباب والرياضة عن إطلاق أول نادي للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية في توجه جديد داخل مراكز الشباب.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن خطة الهيئة للتدريب ونشر الوعي والثقافة المالية بين الشباب شملت عدة مراحل منذ عام 2022، والآن تنتقل إلى المرحلة الثانية منها والتي سيتم فيها تأهيل الشباب لتمكينهم من متابعة الاستخدام الأمثل لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن جهود الهيئة لنشر الثقافة والوعي المالي أثمرت عن تحقيق طفرة في أعداد الشباب المستفيدين من برامج ومحاضرات التوعية التي أعدتها الرقابة المالية حيث وصلت إلى 10640 شابًا، حتى وصلنا للتعاون الحالي الذي سيمكن الشباب من القيام بالتقييم والمراجعة المالية وتحليل الأداء المالي، وتقدير المخاطر والتعرف على أفضل الممارسات في مجال إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف خلال كلمته، أن التعاون بين هيئة الرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة، يعد تكليلًا لمساعي التكامل بين الجهات الحكومية للاستثمار في طاقات الشباب وتوجيهها إلى المسار الصحيح بما ينعكس على الاقتصاد القومي ومعدلات الاستثمار والادخار.
على هامش توقيع البروتوكول، تم تكريم الشباب مجتازي الدورة الخامسة من دورات المدرب المالي المعتمد، والتي أفرزت شباب مؤهل للتوعية والتدريب في مختلف محافظات مصر.
ومن جانبها قالت الدكتورة منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في فتح آفاق جديدة لتطوير وتنمية قدرات الشباب المصري وخاصة في المسائل المالية بما يمكنهم من التخطيط المالي السليم واتخاذ قرارات تتعلق بالاستثمار والادخار بشكل مدروس، بما يساعدهم في تحقيق أهدافهم، مشيرة إلى أن النوادي المالية التي تم إطلاقها وسيتم تفعيلها قريبًا، من المستهدف أن تشمل عدد كبير من مراكز الشباب والأندية في محاولة لتسريع وتيرة نشر الوعي والثقافة المالية
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: مصر ملتزمة بمواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، التزام الدولة المصرية بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية في يوم المدن العالمي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وآنا كلوديال روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من الوزراء والمحافظون ووزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية بالصين ورؤساء الجامعات وممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات والهيئات الدولية وعدد من الشباب من مختلف دول العالم.
الإسكندرية قادرة على التصدي للتحديات البيئيةوقالت الدكتورة منال عوض، إن استضافة مدينة الإسكندرية لليوم العالمي للمدن، تؤكد قدرتها على التصدي للتحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذا الحدث ليس إلا محطة في مسيرة مصر الطموحة؛ إذ تستعد مدينة القاهرة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر.
وأكدت أن هذه المناسبات المتتالية تؤكد التزام مصر بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أننا نحتفي اليوم بأهمية التعاون بين الشباب والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص، ونؤكد أن الجهود المشتركة هي الطريق نحو التنمية الحضرية المستدامة.
وأشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية تؤدي دورا محوريا في جهود مصر للتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية من خلال تنفيذ استراتيجيات تركز على استدامة المدن ومرونتها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص عن طريق دعم المحافظات في وضع خطط للتخفيف من المخاطر المناخية والتكيف معها وتحسين البنية التحتية مع زيادة الاستثمارات الخضراء وتحفيز المشروعات الصديقة للبيئة.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى التحول نحو النقل المستدام عبر مشروعات تحويل وسائل النقل للعمل بالغاز والكهرباء، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، لافتة إلى أنه يتم تعزيز القدرة لمواجهة تغير المناخ عبر مبادرات قومية مثل 100 مليون شجرة وتطوير أنظمة إدارة المخلفات.
تعزيز القدرة لمواجهة تغير المناخوأكدت «عوض» أنه لا يمكن الحديث عن استدامة المدن دون الإشارة إلى الدور المحورى للشباب فهم صناع المستقبل، وتدرك الحكومة المصرية أهمية إشراك الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمجتمعية.
وأشارت إلى تقديم الحكومة الدعم المستمر لبرامج ومبادرات تهدف إلى تمكين الشباب وإشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستدامة والعمل المناخي من خلال منصات حوارية ومشروعات توعوية وبرامج ريادة الأعمال الخضراء التي توفر لهم الفرصة للابتكار مثل مبادرة المشروعات الخضراء الذكية.
وتابعت: التزامنا اليوم بمواجهة التحديات المناخية ليس مجرد التزام وطن بل واجب تجاه الأجيال القادمة، وكلنا ثقة أن تعاوننا سيثمر عن تحقيق أهدافنا المشتركة لخلق مدن أكثر ازدهارا.