جهود الحكومة المصرية في تطوير قطاع التجزئة وتوقعات نموه حتى عام 2028
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تطوير قطاع التجزئة، مع تسليط الضوء على أبرز التحسينات والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
ويأتي هذا في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في التجارة الإلكترونية والتجزئة التقليدية.
جهود الحكومة المصرية في تطوير قطاع التجزئةأبرز تقرير مركز المعلومات جهود الحكومة المصرية في قطاع التجزئة، والتي شملت عدة نقاط رئيسية:
إقرار قانون مراكز التسوق (2018): يشترط القانون أن تتضمن المشروعات العقارية الجديدة مناطق تجارية، مما يعزز جاذبية مطورى التجزئة لبدء مشروعات جديدة.
التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: أطلقت الحكومة "استراتيجية مصر الرقمية لصناعة النقل الخارجي 2022-2026"، بهدف مضاعفة عائدات التصدير من خدمات النقل الخارجي ثلاث مرات وخلق 215 ألف فرصة عمل.
تشجيع نمو مراكز التسوق: أصبحت مراكز التسوق شائعة في المدن الكبرى مثل القاهرة، الإسكندرية، الجيزة.
وقد أعلنت شركة (GMG) في مايو 2023 عن خطط لافتتاح أكثر من 100 متجر للأدوات الرياضية بحلول 2026. كما تعمل الحكومة على تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية لضمان توسعه بطريقة آمنة وموثوقة.
توقعات النمو لقطاع التجزئة في مصروفقًا لتقرير مؤسسة فيتش، فإن قطاع التجزئة في مصر من المتوقع أن يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة:
نمو بنسبة 11% أو أكثر خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة.
زيادة إنفاق الأسر على المدى المتوسط (2024-2028) بفضل النشاط الاقتصادي المتزايد وتخفيف الضغوط التضخمية، مما يدعم القدرة الشرائية للمستهلكين.
من المتوقع أن تشكل الضروريات نحو ثلث ميزانيات الإنفاق الأسري خلال الفترة 2024-2028، بينما سينمو الإنفاق على السلع غير الضرورية بوتيرة أسرع من السابق.
أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التجزئةعلى الرغم من توقعات النمو الإيجابية، هناك بعض نقاط الضعف التي تعيق تطور القطاع:
انخفاض دخل الأسر، خاصة في المناطق الريفية.
انخفاض مشاركة القوى العاملة النسائية، مما يحد من دخول الأسر ويقلل من القدرة الشرائية.
اعتماد العديد من الأسر على التحويلات المالية، مما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية.
الفرص المتاحة لنمو قطاع التجزئةتوجد عدة فرص يمكن استغلالها لتطوير قطاع التجزئة في مصر:
الاستثمار في مراكز التسوق الجديدة على مستوى البلاد قد يوفر فرصة لتوسيع القطاع، خاصة في ظل الطلب المتزايد من الطبقة المتوسطة.
السكان الشباب يخلقون فرصًا كبيرة لتجار التجزئة عبر الإنترنت على المدى المتوسط، خاصة بعد تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية في فترة جائحة كوفيد-19.
تبني عادات الإنفاق الحديثة بين الأثرياء والشباب يعزز الطلب على السلع غير الأساسية مثل الملابس والأحذية.
نمو سوق العقارات بالتجزئة سيكون عاملًا هامًا في تطوير القطاع مع توسع محلات السوبر ماركت والمتاجر الكبرى.
التحديات التي تواجه القطاعهناك أيضًا تحديات يجب التعامل معها لتجنب التأثير السلبي على نمو قطاع التجزئة:
الحرب الدائرة في غزة، التي أدت إلى تباطؤ في نشاط الاستثمار والسياحة.
زيادة الضغوط التضخمية مما يثقل كاهل ميزانيات الأسر ويقلل من الإنفاق على السلع غير الأساسية.
باعتبار مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، فإن ارتفاع أسعار الغذاء يضيف المزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع التجزئة الحكومة المصرية مراكز التسوق الاقتصاد المصري التجارة الإلكترونية الاستثمار توقعات النمو الحکومة المصریة فی مراکز التسوق فی تطویر
إقرأ أيضاً:
وفد ياباني يزور الأكاديمية المهنية للمعلمين للتعاون في تطوير الكوادر التعليمية المصرية
واصل الوفد الياباني رفيع المستوى ، القادم من مجلس التعليم بطوكيو سلسلة جولاته المختلفة للاطلاع على مختلف جوانب منظومة التعليم المصرية.
حيث قام الوفد بزيارة الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التنمية المهنية للمعلمين.
و شملت الزيارة جولة تفقدية داخل الأكاديمية المهنية للمعلمين ، حيث اطلع خلالها أعضاء الوفد الياباني على قاعات التدريب والاستوديو التعليمي، حيث تم عرض منظومة ترقية المعلمين والبرامج التدريبية التي تُمكّن المعلمين من تطوير مهاراتهم المهنية والحصول على الترقيات وفق معايير محددة تضمن جودة العملية التعليمية واستدامتها.
وخلال زيارة الأكاديمية المهنية للمعلمين ، عُقدت جلسة نقاش موسعة بين الجانبين المصري والياباني، تم خلالها تبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات في نظم الترقي المهني للمعلمين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب وتطوير الكوادر التعليمية في مصر، بما يحقق التميز في الأداء التربوي ويسهم في الارتقاء بمستوى التعليم.
كما قدم الجانب الياباني عرضًا تفصيليًا حول نظام الترقيات المتبع للمعلمين في اليابان، مستعرضين المبادئ الأساسية التي تضمن التحفيز المهني المستمر للمعلمين وتحقيق مخرجات تعليمية متميزة.
وقد استعرض الوفد الياباني جزءا من التدريبات في نظام التعليم الياباني المعنية بكيفية تواصل المعلمين اليابانيين مع أولياء الأمور فيما يخص بعض الظواهر السلبية كالتنمر في المدارس.
وأعرب وفد مجلس التعليم بمحافظة طوكيو عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا على أهمية الشراكات التعليمية بين البلدين بما يعزز جودة التعليم ويرتقي بمستوى المعلم.
وقد ضم الوفد الياباني كودو تاداهيتو مسئول التعاون الدولي، وأعضاء وفد مجلس التعليم بمحافظة طوكيو.
وحضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل من الدكتور أشرف بهجات مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور حسن الجاويش نائب مدير الأكاديمية، والدكتور محمد جاد أمين عام الأكاديمية، والدكتورة هانم أحمد، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاون الدولي، والأستاذة نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية