جهود الحكومة المصرية في تطوير قطاع التجزئة وتوقعات نموه حتى عام 2028
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تطوير قطاع التجزئة، مع تسليط الضوء على أبرز التحسينات والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
ويأتي هذا في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في التجارة الإلكترونية والتجزئة التقليدية.
جهود الحكومة المصرية في تطوير قطاع التجزئةأبرز تقرير مركز المعلومات جهود الحكومة المصرية في قطاع التجزئة، والتي شملت عدة نقاط رئيسية:
إقرار قانون مراكز التسوق (2018): يشترط القانون أن تتضمن المشروعات العقارية الجديدة مناطق تجارية، مما يعزز جاذبية مطورى التجزئة لبدء مشروعات جديدة.
التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: أطلقت الحكومة "استراتيجية مصر الرقمية لصناعة النقل الخارجي 2022-2026"، بهدف مضاعفة عائدات التصدير من خدمات النقل الخارجي ثلاث مرات وخلق 215 ألف فرصة عمل.
تشجيع نمو مراكز التسوق: أصبحت مراكز التسوق شائعة في المدن الكبرى مثل القاهرة، الإسكندرية، الجيزة.
وقد أعلنت شركة (GMG) في مايو 2023 عن خطط لافتتاح أكثر من 100 متجر للأدوات الرياضية بحلول 2026. كما تعمل الحكومة على تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية لضمان توسعه بطريقة آمنة وموثوقة.
توقعات النمو لقطاع التجزئة في مصروفقًا لتقرير مؤسسة فيتش، فإن قطاع التجزئة في مصر من المتوقع أن يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة:
نمو بنسبة 11% أو أكثر خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة.
زيادة إنفاق الأسر على المدى المتوسط (2024-2028) بفضل النشاط الاقتصادي المتزايد وتخفيف الضغوط التضخمية، مما يدعم القدرة الشرائية للمستهلكين.
من المتوقع أن تشكل الضروريات نحو ثلث ميزانيات الإنفاق الأسري خلال الفترة 2024-2028، بينما سينمو الإنفاق على السلع غير الضرورية بوتيرة أسرع من السابق.
أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التجزئةعلى الرغم من توقعات النمو الإيجابية، هناك بعض نقاط الضعف التي تعيق تطور القطاع:
انخفاض دخل الأسر، خاصة في المناطق الريفية.
انخفاض مشاركة القوى العاملة النسائية، مما يحد من دخول الأسر ويقلل من القدرة الشرائية.
اعتماد العديد من الأسر على التحويلات المالية، مما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية.
الفرص المتاحة لنمو قطاع التجزئةتوجد عدة فرص يمكن استغلالها لتطوير قطاع التجزئة في مصر:
الاستثمار في مراكز التسوق الجديدة على مستوى البلاد قد يوفر فرصة لتوسيع القطاع، خاصة في ظل الطلب المتزايد من الطبقة المتوسطة.
السكان الشباب يخلقون فرصًا كبيرة لتجار التجزئة عبر الإنترنت على المدى المتوسط، خاصة بعد تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية في فترة جائحة كوفيد-19.
تبني عادات الإنفاق الحديثة بين الأثرياء والشباب يعزز الطلب على السلع غير الأساسية مثل الملابس والأحذية.
نمو سوق العقارات بالتجزئة سيكون عاملًا هامًا في تطوير القطاع مع توسع محلات السوبر ماركت والمتاجر الكبرى.
التحديات التي تواجه القطاعهناك أيضًا تحديات يجب التعامل معها لتجنب التأثير السلبي على نمو قطاع التجزئة:
الحرب الدائرة في غزة، التي أدت إلى تباطؤ في نشاط الاستثمار والسياحة.
زيادة الضغوط التضخمية مما يثقل كاهل ميزانيات الأسر ويقلل من الإنفاق على السلع غير الأساسية.
باعتبار مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، فإن ارتفاع أسعار الغذاء يضيف المزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع التجزئة الحكومة المصرية مراكز التسوق الاقتصاد المصري التجارة الإلكترونية الاستثمار توقعات النمو الحکومة المصریة فی مراکز التسوق فی تطویر
إقرأ أيضاً:
إحصائية بالخسائر التي خلفتها حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة .. تقرير
الجديد برس|
كشفت معطيات إحصائية جديدة حجم ما ألحقته آلة القتل والتدمير الإسرائيلية في القطاع غزة على مدار 470 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي طاولت كل مقومات الحياة الإنسانية.
وقدر المكتب الإعلامي الحكومي في تقرير إحصائي نشره اليوم الثلاثاء، الخسائر الأولية المباشرة للحرب بأكثر من 38 مليار دولار، فيما بلغت نسبة الدمار 88%.
وبين أن جيش الاحتلال ألقى طوال فترة الحرب على غزة 100 ألف طن من المتفجرات، استشهد على إثرها 46 ألفًا و960 مواطنا، بينهم 17 ألفًا و861 طفلًا منهم 214 رضيعًا و808 أطفال دون عمر السنة، بالإضافة لارتقاء 12 ألفًا و316 امرأة، مشيرا إلى نسبة الأطفال والنساء تشكل 70% من إجمالي عدد الضحايا.
وسجل الإعلام الحكومي 14 ألفًا و222 مفقودًا، ونحو 110 آلاف و725 إصابة، بينهم 15 ألفًا بحاجة لعمليات تأهيل طويلة الأمد، و4 آلاف و500 حالة بتر، موضحا أن 18% من إجمالي حالات البتر سجلت بين الأطفال، فيما يحتاج 12 ألفًا و700 جريح للعلاج في الخارج.
وأوضح الإعلام الحكومي أن 38495 طفلًا يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، فيما فقدت 13901 من النساء أزواجهن خلال الحرب.
وفي تفاصيل ممارساته الإجرامية، ارتكب الاحتلال مجازر مروّعة ضد العائلات الفلسطينية طيلة أشهر الحرب، حيث أباد 2092 عائلة بمجموع عدد أفراد 5967 شهيدًا، في حين أنّ 4889 عائلة أخرى فقدت جميع أفرادها باستثناء فرد واحد (الناجي الوحيد)، ليصل عدد شهداء هذه العائلات إلى أكثر من 8980 شهيدًا.
النزوح والجوع
في حين أجبرت حرب الإبادة مليونين من مواطني قطاع غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء، حسب إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي. وأشار إلى أنّ 110 ألف خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين، فيما أُصيب أكثر من مليونين و136 ألفًا بأمراض معدية نتيجة النزوح، فيما انتقلت عدوى التهابات الكبد الوبائي لنحو 71 ألفًا و338 نازحًا.
وفي غزة، شدد المكتب على أن “الناس ماتت جوعًا ومن البرد أيضًا”، إذ استشهد 8 فلسطينيين بينهن 7 أطفال من شدة البرد في الخيام، فيما استشهد 44 نتيجة سياسة التجويع التي انتهجها الاحتلال خلال أشهر الحرب ضد سكان القطاع تحديدًا محافظتي غزة وشمالها لحملهم على الهجرة القسرية، ولا يزال الموت يتهدد نحو 3 آلاف و500 طفل في القطاع بسبب سوء التغذية.
وعلى مدار أكثر من 15 شهرا من الإبادة التي ارتكبها الاحتلال بغزة، لم يسلم القطاع الصحي من دائرة الاستهداف المباشر والحصار المشدد، حيث وصل عدد شهداء الطواقم الطبية ألف و155 شهيدًا ونحو 360 معتقلًا أعدم منهم 3 أطباء داخل السجون.
المستشفيات والدفاع المدني
ومنذ السابع من أكتوبر ألو 2023، طال العدوان 34 مستشفى في قطاع غزة من خلال حرقها أو الاعتداء عليها أو إخراجها من الخدمة، فيما تعمل بقية المستشفيات بقدرات محدودة للغاية.
وأدى العدوان، وفي معطيات الإعلام الحكومي، لإخراج 80 مركزا صحيا عن الخدمة بشكل كامل، كما استهدف الاحتلال 162 مؤسسة صحية أخرى، فضلًا عن استهداف وتدمير 136 سيارة إسعاف مما أدى إلى شلل كبير بقدرة الطواقم الطبية على الاستجابة لحالات الطوارئ.
أما طواقم الدفاع المدني فقد استشهد منهم 94 عاملًا، واعتُقل 26 آخرين من إجمالي 6 آلاف و600 حالة اعتقال نفذها الاحتلال في قطاع غزة منذ بادية الحرب، ووضعتهم تحت ظروف قهرية بدنية ونفسية قاسية، ومارست عليهم شتى أنواع التعذيب والتنكيل، وواجه بعضهم عمليات اغتصاب وتحرش جنسي.
وخلال الحرب دمر الاحتلال 19 مقبرة بشكلٍ كلي وجزئي من أصل 60 مقبرة، وانتهك حرمة الأموات بسرقة ألفي و300 جثمان من المقابر. كما اكتشفت الطواقم المختصة 7 مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات، جرى انتشال 520 شهيدًا منها.
كما لم تسلم بيوت العبادة من العدوان، حيث تعرض 823 مسجدًا للهدم الكلي بفعل الاستهداف المباشر، و158 مسجدا بشكلٍ بليغ بحاجة لإعادة ترميم، إلى جانب استهداف وتدمير 3 كناس في القطاع، و206 مواقع أثرية.
وشدد الإعلام الحكومي على تعمد جيش الاحتلال منذ بداية الحرب، استهداف الصحفيين وملاحقتهم في محاولة لطمس الحقيقة التي أصروا على نقلها رغم المخاطر التي أحاطت بهم، إذ أسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 205 صحفيين، إصابة 400 آخرين، واعتقال 48 صحفيًا معلومة هوياتهم.
البنية التحتية السكانية والخدماتية
ووفق الإحصاءات، تعرضت 161 ألفًا و600 وحدة سكنية في قطاع غزة للهدم الكلي بفعل القصف الإسرائيلي، إلى جانب 82 ألفا أخرى أصحبت غير صالحة للسكن، و194 ألفًا تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة.
وهدم جيش الاحتلال 216 مقرًا حكوميًا بشكل كلي، وارتكب 150 جريمة استهدف فهيا عناصر شرطة وتأمين مساعدات، خلّفت 736 شهيدًا. وطالت سياسة التدمير القطاع التعليمي في غزة، حيث هدم الاحتلال كليًا 137 مدرسة وجامعة، فيما تضررت 357 مدرسة وجامعة بشكلٍ جزئي.
أما ما عدد ما قتله الاحتلال من طلبة ومعلمين وأساتذة وباحثين، فقد أحصى “الإعلام الحكومي” استشهاد 12 ألفًا و800 طالب وطالبة، و760 معلمًا وموظفًا تربويًا في سلك التعليم، و150 عالمًا وأكاديميًا وأستاذًا جامعيًا وباحثًا.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟