جهود الحكومة المصرية في تطوير قطاع التجزئة وتوقعات نموه حتى عام 2028
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تطوير قطاع التجزئة، مع تسليط الضوء على أبرز التحسينات والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
ويأتي هذا في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في التجارة الإلكترونية والتجزئة التقليدية.
جهود الحكومة المصرية في تطوير قطاع التجزئةأبرز تقرير مركز المعلومات جهود الحكومة المصرية في قطاع التجزئة، والتي شملت عدة نقاط رئيسية:
إقرار قانون مراكز التسوق (2018): يشترط القانون أن تتضمن المشروعات العقارية الجديدة مناطق تجارية، مما يعزز جاذبية مطورى التجزئة لبدء مشروعات جديدة.
التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: أطلقت الحكومة "استراتيجية مصر الرقمية لصناعة النقل الخارجي 2022-2026"، بهدف مضاعفة عائدات التصدير من خدمات النقل الخارجي ثلاث مرات وخلق 215 ألف فرصة عمل.
تشجيع نمو مراكز التسوق: أصبحت مراكز التسوق شائعة في المدن الكبرى مثل القاهرة، الإسكندرية، الجيزة.
وقد أعلنت شركة (GMG) في مايو 2023 عن خطط لافتتاح أكثر من 100 متجر للأدوات الرياضية بحلول 2026. كما تعمل الحكومة على تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية لضمان توسعه بطريقة آمنة وموثوقة.
توقعات النمو لقطاع التجزئة في مصروفقًا لتقرير مؤسسة فيتش، فإن قطاع التجزئة في مصر من المتوقع أن يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة:
نمو بنسبة 11% أو أكثر خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة.
زيادة إنفاق الأسر على المدى المتوسط (2024-2028) بفضل النشاط الاقتصادي المتزايد وتخفيف الضغوط التضخمية، مما يدعم القدرة الشرائية للمستهلكين.
من المتوقع أن تشكل الضروريات نحو ثلث ميزانيات الإنفاق الأسري خلال الفترة 2024-2028، بينما سينمو الإنفاق على السلع غير الضرورية بوتيرة أسرع من السابق.
أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التجزئةعلى الرغم من توقعات النمو الإيجابية، هناك بعض نقاط الضعف التي تعيق تطور القطاع:
انخفاض دخل الأسر، خاصة في المناطق الريفية.
انخفاض مشاركة القوى العاملة النسائية، مما يحد من دخول الأسر ويقلل من القدرة الشرائية.
اعتماد العديد من الأسر على التحويلات المالية، مما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية.
الفرص المتاحة لنمو قطاع التجزئةتوجد عدة فرص يمكن استغلالها لتطوير قطاع التجزئة في مصر:
الاستثمار في مراكز التسوق الجديدة على مستوى البلاد قد يوفر فرصة لتوسيع القطاع، خاصة في ظل الطلب المتزايد من الطبقة المتوسطة.
السكان الشباب يخلقون فرصًا كبيرة لتجار التجزئة عبر الإنترنت على المدى المتوسط، خاصة بعد تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية في فترة جائحة كوفيد-19.
تبني عادات الإنفاق الحديثة بين الأثرياء والشباب يعزز الطلب على السلع غير الأساسية مثل الملابس والأحذية.
نمو سوق العقارات بالتجزئة سيكون عاملًا هامًا في تطوير القطاع مع توسع محلات السوبر ماركت والمتاجر الكبرى.
التحديات التي تواجه القطاعهناك أيضًا تحديات يجب التعامل معها لتجنب التأثير السلبي على نمو قطاع التجزئة:
الحرب الدائرة في غزة، التي أدت إلى تباطؤ في نشاط الاستثمار والسياحة.
زيادة الضغوط التضخمية مما يثقل كاهل ميزانيات الأسر ويقلل من الإنفاق على السلع غير الأساسية.
باعتبار مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، فإن ارتفاع أسعار الغذاء يضيف المزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع التجزئة الحكومة المصرية مراكز التسوق الاقتصاد المصري التجارة الإلكترونية الاستثمار توقعات النمو الحکومة المصریة فی مراکز التسوق فی تطویر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد أهمية استمرار جهود الحكومة مع مختلف الأجهزة لتنفيذ توجيهات الرئيس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم؛ وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن جميع أعضاء الحكومة، و لأبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على بلدنا الحبيب وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم؛ لاستعراض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها تنفيذاً لتكليفات الرئيس، في هذا الإطار، والتي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".
ونوه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من ضرورة استمرار جهود الحكومة المبذولة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف المواطنين، والعمل على تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها، وذلك بما يضمن تحقيق المستهدفات المرجوة في هذا الصدد، دعما للفئات الأولى بالرعاية، وبما يسمح بتوفير احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمات المقدمة للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية استمرار جهود الحكومة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بالعمل على اتاحة المزيد من السلع والمنتجات بمختلف الأسواق والمعارض بالكميات والأسعار المناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين ومتطلباتهم، وخاصة مع استقبال شهر رمضان المعظم، هذا إلى جانب العمل بشكل مستمر على التأكد من وجود مخزون واحتياطيات آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية.
وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المستوى الخارجي، وما تضمنه من استقبال فخامته لعدد من المسئولين الدوليين، لبحث واستعراض سبل دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، وكذا التباحث حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن اللقاءات استعرضت أخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع بمراحله المختلفة، وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية، وأهمية البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار للقطاع دون تهجير أهله، وعدم تصفية القضية الفلسطينية، مع التشديد على أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية هو الضمان الوحيد على التوصل إلى السلام الدائم والشامل في المنطقة.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخراً لدولة الكويت الشقيقة، وما شهدته من عقد العديد من اللقاءات الثنائية، على رأسها لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ولقاء سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، وكذا جلسة المباحثات الرسمية، التي ترأسها ونظيره الكويتي سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وما تم مناقشته واستعراضه خلال هذه اللقاءات والاجتماعات، من سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في شتي المجالات.
وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الاستعدادات الجارية بالتعاون والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، لافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بعد موافقة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تحديد موعد الافتتاح يوم 3 يوليو المُقبل، مجدداً التأكيد على المتابعة الدورية للتكليفات الموجهة لعدد من الوزارات والجهات المعنية، وصولا لإخراج لهذا الحدث والاحتفالية العالمية على أفضل وجه، بما يعكس قدر وقيمة وتاريخ الدولة المصرية، ويسهم في الترويج لمختلف المقاصد السياحية التي تتمتع بها، وما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء عدداً من المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية، لافتا في هذا الصدد إلى ما حققته تحويلات المصريين في الخارج من ارتفاع ملحوظ مؤخراً، موضحاً أن المؤشرات سجلت ارتفاعا بمعدل 51.3% لتصل التحويلات إلى نحو 29.6 مليار دولار في عام 2024 مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، والجهود المستمرة لدعم هذا القطاع الواعد في العديد من المجالات، لفت رئيس الوزراء إلى ما حققته مصر في مجال إنتاج سماد اليوريا، حيث حققت مصر المركز الأول عربياً والخامس عالميا في هذا الصدد، بكميات وصلت إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنوياً.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها