مجلس الوزراء يوافق على منح دعم العمالة الوطنية لأصحاب الاعمال الحرة متناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الاثنين على منح العلاوة الإجتماعية وعلاوة الاولاد (دعم العمالة الوطنية) لأصحاب الاعمال الحرة متناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة وذلك بناء على توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح وعطفا على قرار وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان بهذا الشأن.
وقال المجلس انه وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 باضافة بند جديد برقم (ب مكرر – أ) الذي ينص على التالي “اصحاب تراخيص الاعمال الحرة متناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها وزير التجارة والصناعة ويشترط في هذه الحالة بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة 5 من هذا القرار ان تقدم وزارة التجارة تقارير دورية الى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من احكام هذا القرار بممارسة الانشطة المرخص لهم بها”.
ويهدف تعديل القرار الى تحسين بيئة الاعمال في الكويت وتشجيع الشباب على ممارسة الاعمال الحرة متناهية الصغر وتمكينهم من ممارسة الانشطة ذات الطبيعة الخاصة بكل سهولة ويسر من خلال تخفيف الاعباء المالية على الدولة وتقليص اعداد المتقدمين للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية.
المصدر كونا الوسومالعمالة الوطنية مجلس الوزراءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: العمالة الوطنية مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يوافق على تسلم المحكومين المغاربة لدى النمسا
زنقة 20. الرباط
اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاقية بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النمسا، الموقعة بنيويورك في 27 سبتمبر 2024، ومشروع القانون رقم 64.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تمتين التعاون القضائي بين البلدين، من خلال تمكين الأشخاص المحكوم عليهم فوق تراب إحدى الدولتين من النقل إلى تراب الطرف الآخر، قصد تنفيذ الإدانة المحكوم بها عليهم أو قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية ببلدانهم، وذلك بغية تسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي.