مجلس الوزراء يوافق على منح دعم العمالة الوطنية لأصحاب الاعمال الحرة متناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الاثنين على منح العلاوة الإجتماعية وعلاوة الاولاد (دعم العمالة الوطنية) لأصحاب الاعمال الحرة متناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة وذلك بناء على توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح وعطفا على قرار وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان بهذا الشأن.
وقال المجلس انه وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 باضافة بند جديد برقم (ب مكرر – أ) الذي ينص على التالي “اصحاب تراخيص الاعمال الحرة متناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها وزير التجارة والصناعة ويشترط في هذه الحالة بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة 5 من هذا القرار ان تقدم وزارة التجارة تقارير دورية الى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من احكام هذا القرار بممارسة الانشطة المرخص لهم بها”.
ويهدف تعديل القرار الى تحسين بيئة الاعمال في الكويت وتشجيع الشباب على ممارسة الاعمال الحرة متناهية الصغر وتمكينهم من ممارسة الانشطة ذات الطبيعة الخاصة بكل سهولة ويسر من خلال تخفيف الاعباء المالية على الدولة وتقليص اعداد المتقدمين للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية.
المصدر كونا الوسومالعمالة الوطنية مجلس الوزراءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: العمالة الوطنية مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
القوات: لترك القرار كاملا للمدارس الخاصة بتقدير جهوزيتها لفتح أبوابها
صدر عن المجلس التربوي في حزب القوات اللبنانية البيان الآتي:"في خضم الحرب القاتلة التي نعيشها اليوم والتي رفضها الشعب اللبناني بأكثريته الساحقة منذ سنة وحتى الآن، يستمرّ الانهيار المريع على مختلف المستويات الرسمية وفي مختلف القطاعات، ومنها القطاع التربوي، وسط مخاوف حقيقية على العام الدراسي الحالي نتيجة تخبط الحكومة ووزارة التربية وعدم قدرتهما على اتخاذ القرارات السريعة والمناسبة انقاذا لقطاع التربية من الانهيار الكامل".
تابع:"يهمّ المجلس التربوي في هذا الصدد التركيز على المسلمات التالية:
-وجوب ترك هامش القرار كاملا للمدارس الخاصة بتقدير جهوزيتها لفتح أبوابها وفقا لموقعها الجغرافي، سهولة الوصول اليها، قدراتها اللوجستية، الخ... ورفض اي نوع من انواع الضغط عليها.
- لا يمكن تقرير مصير القطاع التربوي في لبنان الا في إطار خطة متكاملة تضعها الحكومة لمواجهة حال الحرب التي يعيشها لبنان، ومن غير المنطقي على الإطلاق تحميل المدارس الخاصة والتعليم بشكل عام وبشكل منفرد اوزار الحرب.
- يقع على الحكومة مسؤولية تدبير امر تعليم أبنائنا النازحين من مناطق مختلفة من لبنان، فكما تدبرت الحكومة امر تعليم اللاجئين السوريين، حتى اولئك الذين لا يحملون اقامات شرعية، رغم معارضتنا الشديدة لهذا الامر، فمن باب أولى ان تجد للنازح اللبناني وسيلة لتلقي العلم، فلا تزيد على النازحين مصائبهم مصيبة اضافية تتمثل بفوات العام الدراسي على أبنائهم".
ختم:"ان المجلس التربوي في حزب القوات اللبنانية سيبقى واقفا إلى جانب المؤسسات التعليمية، داعما اي قرار تتخذه، كما والى جانب الطالب اللبناني، نازحاً كان ام غير نازح، وضمان حقه الطبيعي في تلقي العلم أيا تكن الظروف".
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا