مجلس الوزراء يوافق على منح دعم العمالة الوطنية لأصحاب الاعمال الحرة متناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الاثنين على منح العلاوة الإجتماعية وعلاوة الاولاد (دعم العمالة الوطنية) لأصحاب الاعمال الحرة متناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة وذلك بناء على توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح وعطفا على قرار وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان بهذا الشأن.
وقال المجلس انه وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 باضافة بند جديد برقم (ب مكرر – أ) الذي ينص على التالي “اصحاب تراخيص الاعمال الحرة متناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها وزير التجارة والصناعة ويشترط في هذه الحالة بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة 5 من هذا القرار ان تقدم وزارة التجارة تقارير دورية الى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من احكام هذا القرار بممارسة الانشطة المرخص لهم بها”.
ويهدف تعديل القرار الى تحسين بيئة الاعمال في الكويت وتشجيع الشباب على ممارسة الاعمال الحرة متناهية الصغر وتمكينهم من ممارسة الانشطة ذات الطبيعة الخاصة بكل سهولة ويسر من خلال تخفيف الاعباء المالية على الدولة وتقليص اعداد المتقدمين للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية.
المصدر كونا الوسومالعمالة الوطنية مجلس الوزراءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: العمالة الوطنية مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء اليابان: سنؤكد للولايات المتحدة أهمية التجارة الحرة في مفاوضات الرسوم الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، الأربعاء، أن طوكيو ستواصل التشديد على فوائد التجارة الحرة خلال المحادثات الثنائية مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وذلك رغم توجهات الإدارة الأمريكية الحالية نحو السياسات الحمائية تحت شعار "أمريكا أولًا".
وأوضح إيشيبا أن اليابان تعتبر الانفتاح التجاري والتعاون الاقتصادي المتبادل حجر الزاوية في تحقيق النمو والاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن المفاوضات المقبلة ستُركز على الحفاظ على نظام تجاري عالمي قائم على القواعد ويعزز التنافسية العادلة.
ويأتي هذا الموقف في ظل التوترات المتزايدة بشأن السياسة التجارية العالمية، حيث تسعى طوكيو لتفادي أية تصعيدات قد تؤثر على تدفق السلع والاستثمارات بين أكبر اقتصادين في العالم.