مجلس الوزراء يوافق على منح دعم العمالة الوطنية لأصحاب الاعمال الحرة متناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الاثنين على منح العلاوة الإجتماعية وعلاوة الاولاد (دعم العمالة الوطنية) لأصحاب الاعمال الحرة متناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة وذلك بناء على توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح وعطفا على قرار وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان بهذا الشأن.
وقال المجلس انه وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 باضافة بند جديد برقم (ب مكرر – أ) الذي ينص على التالي “اصحاب تراخيص الاعمال الحرة متناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها وزير التجارة والصناعة ويشترط في هذه الحالة بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة 5 من هذا القرار ان تقدم وزارة التجارة تقارير دورية الى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من احكام هذا القرار بممارسة الانشطة المرخص لهم بها”.
ويهدف تعديل القرار الى تحسين بيئة الاعمال في الكويت وتشجيع الشباب على ممارسة الاعمال الحرة متناهية الصغر وتمكينهم من ممارسة الانشطة ذات الطبيعة الخاصة بكل سهولة ويسر من خلال تخفيف الاعباء المالية على الدولة وتقليص اعداد المتقدمين للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية.
المصدر كونا الوسومالعمالة الوطنية مجلس الوزراءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: العمالة الوطنية مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
منتدى رجال الأعمال الأفارقة: المغرب يتموقع كمحرك للنمو في إفريقيا بفضل التكامل الإقليمي
زنقة 20. الدارالبيضاء
أكد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ميني وامكيلي كيابيتسوي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المغرب يتموقع كمحرك للنمو في إفريقيا بفضل التكامل الإقليمي.
وقال السيد كيابيتسوي، خلال افتتاح النسخة الأولى من منتدى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المنظمة تحت شعار “التجارة بين الدول الإفريقية: آفاق وفرص”، إن “المغرب يحتل مكانة متميزة تسمح له بالاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ليعزز بذلك التحول الاقتصادي وتنافسية الصادرات”.
وأضاف أن المغرب، وبالنظر إلى خبرته مع شركاء تجاريين بارزين على غرار الاتحاد الأوروبي، يطمح لدعم التكامل التجاري في إفريقيا من خلال الاستثمار في التنمية الصناعية، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التبادلات التجارية.
كما أشاد السيد كيابيتسوي بالتقدم الذي أحرزه الاقتصاد المغربي، لاسيما فيما يتعلق بمرونته وتنوعه في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل السيارات، والنسيج، والطيران، مبرزا أن هذا التنوع يضع المغرب في موقع مميز للاستفادة من سوق محتملة تضم 1,4 مليار مستهلك داخل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وشدد أيضا على أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تتيح للدول التي تحظى باقتصادات متنوعة فرصا نوعية للتوسع على مستوى القارة، مشيرا إلى أن المملكة المغربية، من خلال مبادرات مثل التحالف الأطلسي والشراكات الإفريقية، مؤهلة للاضطلاع بدور محوري في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
وذكر السيد كيابيتسوي أن “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية قد شهدت، منذ مصادقة 48 دولة إفريقية عليها، توسعا تدريجيا في التبادلات داخل إفريقيا، إذ بدأت سبع دول، في أكتوبر 2022، بالتجارة وفقا لقواعد “مبادرة التجارة الموجهة” (Guided Trade Initiative)، وهو مشروع نموذجي لاختبار تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأورد أن 39 دولة تبدي اليوم اهتمامها بهذا المشروع النموذجي، ما يعكس التزام إفريقيا المتزايد بتحرير التجارة والاستثمار، مبرزا أن زخم التكامل هذا مدعوم ببروتوكولات شاملة، أهمها بروتوكول التجارة الرقمية وبروتوكول التجارة الخاصة بالنساء والشباب.
ويرى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تفتح آفاقا جديدة للتصنيع الإفريقي قائم على إنتاجات ذات قيمة مضافة أعلى، وبدورها توفر إفريقيا بيئة مواتية للاستثمارات في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.
ويروم هذا المنتدى، المنظم من قبل وزارة الصناعة والتجارة والجمعية المغربية للمصدرين، تسليط الضوء على آفاق تحقيق التكامل الإقليمي واستراتيجيات تطوير التبادلات داخل إفريقيا.