مجلس الوزراء يوافق على منح دعم العمالة الوطنية لأصحاب الاعمال الحرة متناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الاثنين على منح العلاوة الإجتماعية وعلاوة الاولاد (دعم العمالة الوطنية) لأصحاب الاعمال الحرة متناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة وذلك بناء على توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح وعطفا على قرار وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان بهذا الشأن.
وقال المجلس انه وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 باضافة بند جديد برقم (ب مكرر – أ) الذي ينص على التالي “اصحاب تراخيص الاعمال الحرة متناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها وزير التجارة والصناعة ويشترط في هذه الحالة بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة 5 من هذا القرار ان تقدم وزارة التجارة تقارير دورية الى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من احكام هذا القرار بممارسة الانشطة المرخص لهم بها”.
ويهدف تعديل القرار الى تحسين بيئة الاعمال في الكويت وتشجيع الشباب على ممارسة الاعمال الحرة متناهية الصغر وتمكينهم من ممارسة الانشطة ذات الطبيعة الخاصة بكل سهولة ويسر من خلال تخفيف الاعباء المالية على الدولة وتقليص اعداد المتقدمين للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية.
المصدر كونا الوسومالعمالة الوطنية مجلس الوزراءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: العمالة الوطنية مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ما الذي تحاول سوريا فعله؟
عندما وصل خبر فرض سوريا ضريبة تتراوح بين 300% و500% على المنتجات التركية، اعتقدت في البداية أنه سوء فهم. لكن تبيّن أن الأمر ليس كذلك، ولم يكن مزحة. لأسباب غير معروفة، قررت سوريا فرض هذه الضريبة على المنتجات التركية، وهو قرار أثار حيرة الجميع، وأدى تقريباً إلى توقف الحركة التجارية بين البلدين.
كان الاعتقاد السائد أن العلاقات بين تركيا وسوريا ستتحسن بعد رحيل نظام الأسد، وأن التجارة المتبادلة ستشهد ازدهاراً. ولكن، تفاجأ الجميع بهذا القرار الصادر عن الإدارة السورية الجديدة، والذي أثار علامات استفهام كثيرة. ورغم أنني لا أفضّل التطرق إلى الجانب السياسي، إلا أن هذا القرار يمكن تفسيره برسائل مختلفة.
من جهة أخرى، سارعت وزارتا التجارة والخارجية التركيتان إلى التواصل مع الجانب السوري، لكن الضرر كان قد وقع، حيث بدأت طوابير الشاحنات تتكدس عند الحدود.
حجم التجارة بين تركيا وسوريا
بلغت صادرات تركيا إلى سوريا سنوياً حوالي ملياري دولار، وكانت تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا من حيث الاستيراد. وكان الهدف رفع هذا الرقم مع بدء إعادة إعمار سوريا.
قبل يوم واحد فقط، أعلن رئيس مجلس الأعمال التركي-السوري، إبراهيم فؤاد أوزجوريكجي، أن الجهود جارية لزيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار على المدى القصير والمتوسط. ولكن يبدو أن القرار السوري الأخير يظهر اختلافاً في الرؤى أو حتى عدم وجود رغبة متبادلة في التعاون.
انعكاسات القرار على سوريا
إذا استمرت سوريا باتباع هذه السياسة تجاه الدول الأخرى، بهدف زيادة إيرادات الخزينة، فلا بد أن تعي التأثيرات السلبية التي ستترتب على ذلك. هذه السياسة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل مخيف، وستكون عائقاً كبيراً أمام جذب الاستثمارات التي تحتاجها البلاد بشدة لإعادة الإعمار.
اقرأ أيضاتطورات جديدة.. مؤسس Getir وأبوظبي في مواجهة قانونية
الأحد 19 يناير 2025وفي هذا السياق، صرّح رئيس اتحاد مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها في جنوب شرق الأناضول، جلال قادأوغلو، بأن ممثلي القطاع على تواصل مستمر مع الجهات المعنية. وأكد أنهم يعملون بجد لحل هذه الأزمة التي تؤثر على جميع القطاعات. وأضاف أن القرار سيؤدي إلى مواجهة المواطنين السوريين لموجة تضخم خانقة، وانخفاض قدرتهم الشرائية إلى الصفر.
أجندة تركيا للتصدير لعام 2025
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين