عملية احتيال غريبة.. رجل هندي ينتحل صفة قاضي ويقيم محكمة وهمية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
استعرض برنامج صباح العربية، قصة رجل هندي قام بانتحال صفة قاضي لإقامة محاكمة وهمية.
وذكر أن رجل يُدعى موريس صموئيل كريستيان انتحل صفة قاضٍ، وأدار محكمة وهمية استمرت في خداع المواطنين لمدة 5 سنوات.
واستأجر كريستيان مكتبًا تم تجهيزه ليبدو كقاعة محكمة نظامية، فيما عيّن مساعدين تظاهروا بأنهم موظفون في المحكمة.
بدأت الخدعة في العام 2019، عندما أنشأ محكمة مزيفة أصدر منها أحكامًا زائفة لصالح عملائه في نزاعات الأراضي مقابل رسوم باهظة، وتمكن كريستيان من استغلال ثقة ضحاياه، واعدًا إياهم بحل سريع لنزاعاتهم العقارية.
ولم يكتفِ الرجل الهندي بانتحال صفة القاضي، بل لعب دوره بشكل متقن، حيث كان يستخدم مطرقة “القاضي” لإصدار الأحكام داخل محكمته الوهمية، ويصدر أوامر زائفة لنقل أراضٍ حكومية إلى القطاع الخاص لصالح عملائه، كما ورد في تقرير الشرطة.
وجرى الكشف عن العملية الاحتيالية عندما لاحظ مسجل المحكمة المدنية في أحمد آباد، هارديك ديساي، أن الوثائق التي قدمها كريستيان مزورة. وجاءت هذه الشكوك بعد أن طلب كريستيان نقل قطعة أرض حكومية إلى طرف خاص لصالح أحد عملائه من خلال أمر محكمة زائف.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: رجل هندي
إقرأ أيضاً:
فرص سفر وهمية.. سقوط عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في النصب على المواطنين، بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل، قد أكدت قيام مالكة شركة لإلحاق العمالة بالخارج، والمدير المسئول بالشركة "لهما معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين راغبي العمل خارج البلاد، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بالخارج على خلاف الحقيقة، من خلال إنشاء شركة "دون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، والترويج لنشاطهما الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الشركة المشار إليها وأمكن ضبطهما، وعثر بداخل الشركة على عدد من جوازات السفر، وعدد من العقود وطلبات التوظيف لراغبي العمل بالخارج، وأكلاشيهين، و4 دفاتر استلام نقدية، وعدد من الإعلانات الخاصة بالشركة، وهاتفين محمولين للتواصل مع العملاء ومبلغ مالي من متحصلات النشاط الإجرامي.
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بما نسب إليهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.