مؤتمر تطوير أداء الجهاز الحكومي يبحث تحسين بيئة العمل وتشجيع الابتكار
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
العمانية: بدأت اليوم فعاليات "مؤتمر تطوير أداء الجهاز الحكومي" الذي تنظمه مؤسسة الفكر الإعلامي بالتعاون مع وزارة العمل ويستمر على مدى يومين. يهدف المؤتمر إلى تحسين بيئة العمل في المؤسسات الحكومية لتشجيع الابتكار وتطبيق معايير الأداء ووضع آليات واضحة وفعالة لتقييم أداء الأجهزة الحكومية استنادا إلى معايير قابلة للقياس وذات مصداقية وتمكين الإدارات الحكومية من بناء استراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق الأهداف التنموية بما يتماشى مع رؤية "عمان 2024"، وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات متكاملة وسهلة الوصول تتوافق مع احتياجات المجتمع، بالإضافة إلى تطوير مهارات الموظفين الحكوميين وإعدادهم للتعامل مع التحديات الجديدة مع توفير فرص للتدريب المستمر ونشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وضمان أن تكون المؤسسات الحكومية مسؤولة أمام المجتمع.
رعى افتتاح المؤتمر سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وذلك في فندق كراون بلازا بمدينة العرفان.
وقال الدكتور محمد بن مصطفى النجار مدير عام التدريب بوزارة العمل: يأتي مؤتمر تطوير أداء الجهاز الحكومي في فترة مهمة تشهد فيها سلطنة عمان تطورا كبيرا في كافة مؤسساتها لتطوير الأداء المؤسسي وأداء الجهاز الحكومي بشكل عام بما يخدم منظومة الاقتصاد ليحقق الأهداف المطلوبة ضمن رؤية "عمان 2040".، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على محاور عديدة ومهمة منها: تجويد الأداء المؤسسي وتطوير الكوادر البشرية في الجهاز الحكومي.
وأوضح أن أوراق العمل التي سيتم طرحها سيقدمها نخبة من المختصين والباحثين على المستوى المحلي والإقليمي، مؤكدا أن هناك مساعي كبيرة بمختلف مؤسسات القطاع الحكومي في عملية مواكبة الذكاء الاصطناعي لتحقيق الأهداف المطلوبة بمجمل تخصصات الجهات الحكومية.
ويأتي مؤتمر تطوير أداء الجهاز الحكومي للمساهمة في تعزيز الحوكمة والشفافية في المؤسسات الحكومية ورفع مستوى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتحسين كفاءة وجودة الخدمات الحكومية، كما يعتبر فرصة لمناقشة التحولات الرقمية وأهمية تبني التكنولوجيا الحديثة لتطوير الأداء الحكومي والتركيز على التدريب وتطوير المهارات مما يعزز من قدرات الكوادر البشرية في مواجهة تحديات المستقبل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حظر نقل أو انتداب الموظف خارج محل سكنه.. تحرك برلماني عاجل
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصحة والأوقاف، بموجبه يحظر نقل أو انتداب أي من الموظفين العاملين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة خارج محل سكنه.
وقالت النائبة:" أن توفير مناخ إيجابي للعامل أو الموظف ينعكس بالإيجاب على مستوى إنتاجية العمل وهو غاية تسعى إليها مختلف التشريعات والقوانين الحاكمة والمنظمة لقواعد العمل في مختلف الدول، لذا جعل المشرع من هذه القواعد (مرنة) لتكون قابلة للتغيير والتعديل حسب ما تراه مصلحة العمل".
وأضافت قائلًا:" إننا في مصر في حاجة إلى إعادة النظر في الكثير من القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المتعلقة بقواعد نقل وانتداب الموظفين، فعلى سبيل المثال يتم تكليف الأطباء وتوزيعهم في أماكن نائية وبعيدة عن محال إقامتهم ويستوي معهم الطبيبات على حدٍ سواء، ومن ثم ينعكس هذا الأمر على مستوى الأداء ومستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين".
وأردفت "عبدالحميد":" ما ينطبق على الأطباء ينطبق على غيرهم من الموظفين العاملين في الدولة، فهناك أئمة يعملون بوزارة الأوقاف يتم تكليفهم بعمل خارج محافظاتهم لسنوات وهو ما يؤثر بلا شك على ظروفهم الاجتماعية، وكذلك نفس الحال على باقي الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، يؤدي العمل في بيئة غير مواتية كخارج محل السكن إلى تراكمات تؤثر على الأداء، ومن ثم على مستوى الإنتاجية المرجوة".
وشددت عضو مجلس النواب على" أن تحسين مستوى أداء العاملين في الدولة يتطلب في المقام الأول مراعاة الظروف الاجتماعية للموظف، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن 70 % من أداء الموظف مرتبط بمدى استقرار حالته الاجتماعية، كما أكدت الكثير من الأبحاث أن بيئة العمل المناسبة أحد العوامل المؤثرة في إنتاجية الموظف".
وأوضحت "نائبة البرلمان":" هناك معلمون يتم تكليفهم أو توزيعهم بمهام خارج محافظاتهم وفي أماكن نائية ومن ثم فهو أمامه حل من إثنين إما الاستقرار بعيد عن محل سكنه وهو ما يترتب عليه زيادة الأعباء المعيشية أو الذهاب يوميًا إلى مقر عمله قاطعًا آلاف الكيلومترات وهو أيضًا سيؤثر بلا شك على أدائه من حيث المعاناة والمشقة التي يتكبدها يوميًا".
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد بالنظر بعين الاعتبار إلى الأبعاد الإنسانية للموظفة العاملة سواء كانت طبيبة أو ممرضة أو مُعلمة وإن كانت تعول لكونها أرملة أو مطلقة أو تعول والديها أو أحدهما، فعملها خارج محل سكنها بلا شك سيؤثر بالسلب على الأداء المنتظر منها.
وأكدت على أن أول قواعد ومعايير تحسين بيئة العمل المُطبقة في مختلف الدول هو تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للموظف وهو ما يمكن تفعيله من خلال حظر نقل أو انتداب أي موظف في الدولة خارج محل سكنه.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب