«الشباب» و«سلامة الغذاء» تبحثان التوعية بالاستخدام الآمن للمكملات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لمناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة، لتكثيف الجهود المشتركة حول التوعية بالاستخدام الآمن للمكملات الغذائية وضبط المنتجات مجهولة المصدر، خاصة في صالات اللياقة البدنية ومراكز الشباب.
وتناول الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ حملات توعية موسعة تستهدف الشباب والرياضيين للتعرف على أضرار المكملات الغذائية مجهولة المصدر وأهمية الاعتماد على منتجات آمنة ومرخصة، حرصا على سلامة الرياضيين وتجنبا لمخاطر المنتجات غير المعتمدة.
وأكد الدكتور أشرف صبحي الدور الحيوي للوزارة في حماية الشباب من التأثيرات السلبية لمثل هذه المنتجات، من خلال تكثيف الجهود بالتعاون مع الجهات المتخصصة لضمان توفير بيئة صحية وآمنة داخل مراكز الشباب والأندية.
واتفق الجانبان على ضرورة إحكام السيطرة في صالات اللياقة البدنية لمنع تداول أي مكملات غذائية غير موثوقة المصدر، عبر تكثيف إجراءات الرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين.
ورش عمل وبرامج تدريبية للكشف عن منتجات المكملات الغذائيةوناقش اللقاء تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة تُعني بتعريف العاملين في القطاع الرياضي بسبل الكشف عن المنتجات الآمنة، وتعزيز الثقافة الصحية بين الأفراد المهتمين بممارسة الرياضة.
وأوضح طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنّ الهيئة تسعى إلى بناء جسور من التعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات من أجل نشر الوعي الغذائي السليم وضمان سلامة المنتجات المتاحة في الأسواق، اهتمام الهيئة بقطاع المكملات الغذائية خاصة في الوسط الرياضي لما له من أهمية في التأثير على صحة الرياضيين.
وأشاد بالدور الإيجابي لوزارة الشباب والرياضة في تبني مثل هذه المبادرات المهمة، التي تسهم في تعزيز الصحة العامة، خاصةً بين الفئات الشابة التي تعتبر الأكثر عرضة لتأثيرات هذه المنتجات.
تطوير لوائح وإرشادات استخدام المكملات الغذائية في القطاع الرياضيومن المنتظر أن يسهم التعاون في تطوير لوائح وإرشادات توضح أفضل الممارسات المتعلقة باستخدام المكملات الغذائية في القطاع الرياضي، ما يضمن الالتزام بالمعايير الصحية والأمان داخل مراكز الشباب وصالات التدريب، ويعكس حرص الدولة على حماية صحة الرياضيين وتوفير أفضل بيئة لممارستهم الرياضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلامة الغذاء هيئة سلامة الغذاء المكملات الغذائية الهيئة القومية لسلامة الغذاء القومية لسلامة الغذاء المكملات الغذائية مجهولة المصدر وزارة الشباب المکملات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
الصادرات الزراعية 6.9 مليون طن بحوالى 205 مليارات جنيه.. وخبراء: مفتاح النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية.. ويجب تطوير القطاع الزراعي بشكل كامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وأحد أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ومع تطورات التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء، تواصل مصر تعزيز قدراتها الزراعية من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، تحسين الإنتاجية، وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية ويأتي هذا في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأعلن وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية من المنتجات الطازجة بلغ حوالي 6.9 مليون طن، بقيمة تجاوزت 4.1 مليار دولار (ما يعادل 205 مليار جنيه مصري) أما الصادرات من السلع الزراعية المصنعة، فقد وصلت قيمتها إلى 5.1 مليار دولار (ما يعادل 255 مليار جنيه) وبهذا يكون إجمالي الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة قد تجاوز 9.2 مليار دولار (حوالي 460 مليار جنيه).
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا حثيثة لتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين كما تعمل الوزارة على زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة لها، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وأشار إلى أن الوزارة تركز على تطوير مسارات التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الجهود تشمل تقديم الدعم العلمي والفني للمزارعين، إلى جانب توفير التقاوي والأسمدة والآلات الزراعية كما تسعى الوزارة لتسريع تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي بالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" والقطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية الدولة لاستصلاح أراضٍ جديدة وزيادة الرقعة الزراعية المستهدفة إلى أكثر من 4 ملايين فدان، تم استزراع حوالي 2 مليون فدان منها حتى الآن، وهو ما يمثل 50% من الهدف الإجمالي.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يتماشى مع متطلبات الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد المصري.
أهمية الصادرات الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، تعد الصادرات الزراعية واحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي في العديد من الدول وليس مصر فقط، حيث تسهم في زيادة الدخل القومي وتنويع مصادر الإيرادات، وطالب صيام بزيادة التخطيط الجيد والاعتماد على تقنيات حديثة، لأن ذلك يعمل على تحقيق قفزات كبيرة في هذا القطاع.
وتابع صيام، تتميز الصادرات الزراعية بأهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، فهي توفر العملة الصعبة التي تحتاجها الدول لدعم اقتصاداتها، وتخلق فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة، النقل، والصناعات الغذائية كما أن توافر منتجات زراعية عالية الجودة يعزز سمعة الدولة المصرية في الأسواق العالمية ويزيد من الطلب على منتجاتها.
وأضاف صيام، لزيادة حجم الصادرات الزراعية، يجب التركيز على عدة عوامل أساسية بداية من تحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يرفع من تنافسيتها في الأسواق الخارجية ثانيًا، الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد ثالثًا، السعي لفتح أسواق جديدة من خلال الاتفاقيات التجارية والدبلوماسية الاقتصادية، وأخيرًا، تحسين البنية التحتية المتعلقة بالنقل والتخزين لضمان بقاء المنتجات بحالة جيدة أثناء التصدير.
التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يقدمها قطاع الصادرات الزراعية، إلا أنه يواجه تحديات كثيرة من أبرزها التغيرات المناخية التي تؤثر على حجم الإنتاج الزراعي وجودته إضافة إلى ذلك، تزداد المنافسة الدولية مع دخول دول أخرى تمتلك تقنيات متقدمة وتكلفة إنتاج أقل كما أن ضعف الدعم الحكومي للمزارعين والمصدرين، سواء من حيث التمويل أو التدريب، يعوق تحقيق النمو المطلوب في هذا القطاع.
وأضاف محمود، لمواجهة هذه التحديات، يمكن اتخاذ عدة خطوات عملية بتطوير التشريعات لدعم الصادرات الزراعية وإزالة العقبات أمام المصدرين، لأن ذلك يعتبر أمرًا حيويًا، إلى جانب تعزيز قدرات المزارعين عبر التدريب على أساليب زراعية حديثة مما يسهم في تحسين جودة المنتجات بالإضافة إلى الاستثمار في التسويق الدولي عبر الترويج للمنتجات الزراعية بشكل احترافي، مع إبرام اتفاقيات تجارية تسهل دخول المنتجات إلى أسواق جديدة.
وتابع محمود، أن زيادة حجم الصادرات الزراعية ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي وسيلة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأن الاستثمار في تطوير الزراعة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية يمكن أن يحقق فوائد كبيرة، ليس فقط على مستوى الاقتصاد، بل أيضًا على مستوى تحسين معيشة المزارعين ودفع عجلة التنمية في المجتمع.