«الثقافي البريطاني» يعلن تخريج المجموعة الثانية من برنامج تدريب سياسات الاقتصاد الإبداعي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن المجلس الثقافي البريطاني عن تخريج المجموعة الثانية من برنامج تدريب سياسات الاقتصاد الإبداعي، وقام البرنامج بتدريب 25 من صناع السياسات من وزارتي التخطيط والاتصالات وزودهم بالمهارات العملية والمعرفة اللازمة لدمج الاقتصاد الإبداعي في مختلف مجالات عملهم.
ويمثل هذا البرنامج خطوة مهمة لضمان تمكين صناع القرار في مصر من دعم الاقتصاد الإبداعي، ودعم دوره في تحقيق النمو الشامل وتعزيز الصناعات الإبداعية في البلاد.
وأشار البيان الصادر من المجلس الثقافي البريطاني، إلى أن المجلس قام بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج خلال العام الماضي وضمت 58 مشاركًا من وزارات الثقافة والتجارة والشباب، وكشف البيان عن وجود مناقشات مع وزارة السياحة والآثار حول البرنامج ومن المتوقع أن يتم البدء فيه مع الوزارة في غضون شهرين.
وأكد البيان أن البرنامج مصمم لموظفي الخدمة المدنية العاملين في الحكومة المحلية والإقليمية والمركزية ويقدم إرشادات واضحة حول صياغة وتطبيق السياسات التي من شأنها تعزيز القطاع الإبداعي في مصر
ويغطي التدريب مجالات حيوية مثل صنع السياسات للاقتصاد الإبداعي، الابتكار الاجتماعي والاقتصادي وتأثيره على الصناعات الإبداعية، وتنمية المشاريع، وربط الشبكات والمراكز والنظم البيئية.
كما يتطرق التدريب إلى دور الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي في القطاع الإبداعي، ويسلط الضوء على مساهمة الصناعات الإبداعية في خلق الأماكن والنمو الشامل.
وفي السياق ذاته، علق مارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، قائلا: "يعتبر الاقتصاد الإبداعي محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والابتكار الاجتماعي، فمن خلال هذا التدريب، نعمل على بناء القدرات داخل الحكومة وتعزيز رؤية مشتركة لاقتصاد إبداعي نابض بالحياة وشامل يعود بالنفع على جميع قطاعات المجتمع في مصر".
وتابع: "سيلعب المشاركون من مختلف الوزارات الآن دورًا أساسيًا في صياغة الأطر الاستراتيجية للقطاع الإبداعي في مصر".
واعتبر هوارد، أنه من خلال هذا التدريب، سيكونون في وضع جيد للدفاع عن أهمية الصناعات الإبداعية، مما يساعد في زيادة الوعي بأهميتها في دفع الابتكار الاقتصادي والاجتماعي، حيث ستدعم هذه الجهود النظام البيئي الإبداعي في مصر وتساهم في التنمية طويلة الأجل للقطاع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس الثقافي البريطاني الثقافي البريطاني الاقتصاد الإبداعي الصناعات الإبداعیة الثقافی البریطانی الاقتصاد الإبداعی الإبداعی فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: تحسُّن النمو في الربع الأول مدفوع بتعافي أنشطة الصناعات التحويلية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين مع مجلس النواب واللجان المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية في ظل المستهدفات الحاكمة والرؤية الأشمل للدولة، والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التشغيل وخلق فرص العمل المنتج واللائق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت «المشاط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، ولازالت ممتدة ومتصاعدة، تزيد من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأثير تلك التحديات السلبي على معدلات النمو العالمي خلال العاميين الماضيين، لتلقي بظلالها على التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في العام القادم.
وتابعت المشاط أن تلك التداعيات أثرت على معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن ذلك تراجع معدلات النمو يرجع إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة.
وأكدت "المشاط"، أن المؤشرات توضح تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2034، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025 وذلك رغم التحديات، وبفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متابعه أن ذلك النمو جاء مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ومنها؛ الصناعة التحويلية، مضيفه أنه من المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة وما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع؛ بما عزز قدرة الاقتصاد على الصمود ، موضحة أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري نالت إشادة المؤسسات الدولية حيث شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وفقاً لمؤسسات الائتمان الدولية، مشيرة إلى قيام وكالة "فيتش" في الأول من نوفمبر 2024 بتعديل تصنيف مصر من B- مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة إلى B مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، فضلًا عن إبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف مصر عند B-/B، مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة كذلك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التطور في تصنيف مصر جاء نتيجة لتدفّقات الاستثمار الأجنبي الكبيرة، والإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة الـمصريّة، والتي تمثّلت في تحرير سعر الصرف واتباع سياسات نقديّة أكثر مرونة وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي بدأت تتحقق بتواصل معدلات التضخم في التراجع بشكل عام حتى نوفمبر 2024، والاتجاه النزولي الملحوظ لمعدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي)، اتساقًا مع الاتجاه النزولي بنسب متفاوتة في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول.
وأضافت أن التقديرات تشير الى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فضلًا عن التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025، مشيرة إلى حرص الدولة في الوقت ذاته على مواصلة الجهود وتنفيذ الآليات الداعمة لضبط الأسعار.
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025