وزير الزراعة: توريد 1,1 مليون طن من الأسمدة المدعمة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسة الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الزراعة لدعم وتمكين الفلاح المصري.
وأشار فاروق إلى أن خطة ومستهدفات وزارة الزراعة فى إطار برنامج الحكومة الجديدة للفترة القادمة تضمنت مساراً استراتيجيا خاص بالتوسع في منظومة دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.
وأضاف أنه تم وضع برنامجاً لمتابعة سير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات، حيث تم القيام بزيارات ميدانية مفاجئة خلال الثلاث أشهر الماضية برفقة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنتى الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية وعقد لقاءات مع المزارعين والاستماع لآرائهم وشكواهم، وذلك بمحافظات: البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية، مع تكرار الزيارات في مواقع أخري بمحافظتي المنوفية والبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة لتحديد أولويات العمل لخدمة ودعم الفلاح والتشجيع على زيادة الإنتاج.
وأشار إلى أنه في مجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة تم رفع الفئات التسليفية للقروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعي المصري ، حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة حوالى 5 مليار جنيه بفائدة 5% سنوياً ، وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% سنوياً بما يعادل أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه سنوياً ، ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالي ٦٠٠ ألف مزارع وفلاح.
وقال إنه بالنسبة لمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، فإنه يتم إمداد المزارعين بالأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وهو السعر الثابت منذ 2021 دون زيادة ، فى حين أن السعر العالمى تجاوز ما يعادل 16500 جنيه للطن، أى أن الدولة تدعم الأسمدة بما يعادل 30 مليار جنيه سنوياً.
وتابع فاروق أن الدولة المصرية تعرضت فى الفترة الأخيرة بسبب الأحداث الجيوسياسية المحيطة إلى إنقطاع توريد الغاز للمصانع خلال شهري مايو ويونيه 2024، مما أثر سلباً على الإنتاج الكلى للأسمدة وبالتالي نقص الكميات الموردة لصالح وزارة الزراعة ، حيث بلغت جملة ما تم توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفي 2024 حتى نهاية الموسم حوالى 1,1 مليون طن من إجمالي كمية 1,6 مليون طن بنسبة 68% من إجمالي حصة الوزارة، لافتا إلى أنه في ظل الجهود المبذولة من أجهزة وزارة الزراعة، فقد تم الانتهاء من الموسم الصيفي الماضي دون حدوث خسائر على الإنتاج الزراعي، وذلك نتيجة المتابعة الميدانية للجمعيات الزراعية، حيث تم التشديد على تطبيق سياسة العدالة في توزيع الأسمدة على كافة المزارعين بنسبة حوالى 80%، حيث تم إستخدام المخزون بالجمعيات الزراعية وصرفه خلال الأزمة.
وأوضح وزير الزراعة انه تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بعدد 5827 نقطة بيع (ماكينة POS) وعدد 5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8,2 مليون فدان التي تم اعتمادها على المنظومة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة بإستخدام كارت الفلاح، فضلاً عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة لحظياً من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.
وأشار فاروق إلى انه تم أيضا التوجيه بتعديل وتحديث المنظومة بدءاً من الموسم الشتوي الحالي بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمنظومة، كما تم التوجيه بضرورة عقد الإجتماعات الدورية للجنة التنسيقية للأسمدة بمشاركة كافة الجهات المعنية بالوزارة وممثلي قطاعات التوزيع للمتابعة الدورية لموقف الأسمدة وتذليل أي عقبات والتنسيق المستمر مع شركات الإنتاج.
وقال إنه يجرى حاليا إعداد الخريطة السمادية حيث تستهدف أجهزة الوزارة فى خطتها خلال الفترة القادمة إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة الأراضي الزراعية، بغرض إعداد خريطة سمادية تساعد على تحديد الإحتياجات الفعلية من الأسمدة وبالتالي ترشيد إستخدمها، لافتا إلى أنه تم خلال الثلاث شهور الأخيرة جمع وتحليل ومراجعة بيانات الأراضي في بعض المحافظات وتم إدخال هذه البيانات على البرنامج المخصص لإنشاء الخريطة السمادية وجارى إستكمال جمع باقي البيانات من المحافظات الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجلسة العامة مجلس الشيوخ الفلاح المصرى الحكومة المصرية وزارة الزراعة وزارة الزراعة إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
«مصر لصناعة الكيماويات» تحقق صافي أرباح 428 مليون جنيه خلال 9 أشهر
حققت شركة مصر للصناعات الكيماوية، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، صافي أرباح مُحققة من الشركة خلال الفترة من 1 يوليو 2024، وحتى أخر شهر مارس 2025، والتي سجلت فيها الشركة حجم أرباح وصل لـ 428.267 مليون جنيه، بنسبة تراجع وصلت لـ 15%.
ومن خلال إفصاح مُرسل لـ البورصة المصرية عن نتائج الأعمال للشركة خلال 9 أشهر من بداية شهر يوليو 2024، وحتى شهر مارس 2025، تبين أن هناك هبوطا في مستوى صافي ربح الشركة بلغت قيمته 78.278 مليون جنيه، مقارنة بما حققته الشركة من صافي ربحية خلال نفس الفترة المذكورة من عام 2023-2024، والتي سجلت حينها ما قيمته 506.545 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن شركة مصر للصناعات الكيماوية أوضحت سبب الفرق في حجم الأرباح المُحققة، وأرجعته إلى الفترة التي كانت تعامني فيها أغلب القطاعات الصناعية في مصر من فرق سعر الصرف بين عملة الجنيه المصري والدولار.
أرباح وإيرادات «مصر للصناعات الكيماوية»سجلت مبيعات شركة مصر للصناعات الكيماوية خلال الفترة من بداية شهر يوليو لعام 2024، وحتى شهر مارس 2025، ارتفاعا بقيمة 781940 مليون جنيها، مقارنة بما حققته خلال نفس الفترة المذكورة بما بلغت قيمته 655170 جنيها، بنسبة زيادة محققة قدرت بـ 19%.
وسجل إجمالي الأرباح من شركة مصر للصناعات الكيماوية خلال الفترة من بداية شهر يوليو لعام 2024، وحتى شهر مارس 2025، ارتفاعا بقيمة 524336 مليون جنيها، مقارنة بما حققته خلال نفس الفترة المذكورة بما بلغت قيمته426401 مليون جنيها، بنسبة زيادة محققة قدرت بـ 23%
وتجدر الإشارة إلى أن النصيب الأساسي للسهم في حالة الأرباح والخسائر، من بداية شهر يوليو لعام 2024، وحتى شهر مارس 2025، سجل 3.90 جنيها، مقارنة بما حققته خلال نفس الفترة المذكورة من العام 2023-2024 التي سجلت فيها 4.62 جنيها.
اقرأ أيضاًبـ 0.52 دولار.. بنك SAIB يحدد سعر صرف السهم لتوزيعات الأرباح حتى 14 إبريل
«عمومية حديد عز» توافق على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية
«حديد عز» ترفع سعر شراء أسهم المعترضين على الشطب من البورصة إلى 138.15 جنيه