وزير التموين: التجارة الداخلية محرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن التجارة الداخلية تعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، حيث تسهم في خلق فرص العمل المباشرة والغير مباشرة وتعزيز الاستهلاك المحلي، وفي اقتصاد يتسم بالتنافسية المتزايدة، نجد أن الشراكة مع القطاع الخاص تشكل حلاً فعّالاً لتجاوز التحديات التي قد تواجه هذا القطاع.
وأضاف: كما تعتبر البنية الأساسية للتجارة الداخلية من العوامل الحاسمة في تعزيز الكفاءة والنمو الاقتصادي، فهي تشتمل على كل ما يتعلق بالشبكات الخدمية، والطرق، والمخازن، وأسواق الجملة، والنماذج التجارية الأخرى التي تعمل على وصول المنتجات والخدمات للمستهلك النهائي، وهي تلعب دوراً أساسياً في تسهيل حركة السلع والخدمات بين محافظات الجمهورية.
ولفت إلى أن تطوير البنية الأساسية يساهم في تعزيز الربط بين المنتجين والمستهلكين، مما يعزز من استقرار الأسعار ويزيد من جودة المنتجات المعروضة في الأسواق
جاء ذلك خلال فعاليات توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف وتتضمن المشروعات أنشطة متنوعة منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي واللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية ،والدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وممثلي الجهات المعنية والتنفيذية.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة ووقعت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود انشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية مع كل من المهندس محمد يونس رئيس مجلس إدارة شركة إعمار والمهندس علاء شوقى رئيس مجلس إدارة شركة تشيلو .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين القطاع الخاص البنية الأساسية التجارة الداخلية النمو الاقتصادي وزارة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية التموین والتجارة الداخلیة التجارة الداخلیة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
مبادرات تمويلية جديدة .. إشادة برلمانية بدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة
لاقى اتجاه الحكومة بإطلاق مبادرات تمويلية مبتكرة تستهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إشادة برلمانية مؤكدين أنه يسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ناجحة تعزز التنمية المستدامة.
وأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، باتجاه الحكومة لإطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق أوسع أمام رواد الأعمال لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تدعم التنمية المستدامة وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح البلشي لـ صدى البلد أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لدعم ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتمكين الشباب وتوفير الفرص اللازمة لإنشاء مشروعات مبتكرة في قطاعات متنوعة.
وأشار النائب إلى أن هذه المبادرات التمويلية تهدف إلى توفير حلول مرنة من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، لتمكين رواد الأعمال من الحصول على تمويل ميسر يتناسب مع طبيعة مشروعاتهم.
وأكد البلشي أهمية تهيئة بيئة عمل متكاملة لدعم رواد الأعمال، عبر إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاق هذا القطاع، وتعزيز الإجراءات الضريبية المشجعة للاستثمار في الشركات الناشئة.
وثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اتجاه الحكومة إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن تلك الخطوة سيكون لها دور مهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف السلاب أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف ريادة الأعمال حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس التزامها بدعم الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق مزيدا من فرص العمل والمشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تلك المشروعات تشمل مجالات واسعة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات العمل المتنوعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة المنتظرة ستوحد جهود التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية معا في إطار واحد يوفر خدمات تمويلية مرنة لأكثر من 5000 شركة ناشئة مصرية وفقا لإجراءات ميسرة وتلاءم طبيعة تلك الأنشطة، حيث تعاني أغلب تلك الشركات من صعوبات الحصول على التمويل الميسر والمبتكر بعيدا عن آليات التمويل التقليدية والتي لا تتوافق مع طبيعة عملهم أو قد تتطلب تقديم ضمانات كبيرة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تأسيس عددا جيدا من شركات رأس المال المخاطر والتي تستهدف الاستثمار في تبني الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، ومن المهم العمل على وضع المحفزات المطلوبة للتوسع في تدشين هذه النوعية من الشركات لدفع القطاع قدما للأمام.
وأكد على ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة من خلال إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاقة هذا القطاع وتحقيق التقدم المرجو في كافة المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة للاستثمار والإجراءات الضريبية المحفزة لريادة الأعمال بجانب الخطوات المتعلقة بتوفير التمويل.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة