«المركزي الهندي» يبقي على توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نيودلهي (د ب أ)
أبقى بنك الاحتياط (المركزي) الهندي على تقديراته المتفائلة لنمو اقتصاد أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وهو ما يثير اضطراب وقلق المحللين.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي أبقى على توقعه لنمو الاقتصاد الهندي، بمعدل 7.2% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل، رغم وجود مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد، خلال الشهور الأخيرة.
في المقابل، خفضت بنوك استثمار، ومنها جولدمان ساكس جروب الأميركي توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 6.5%، خلال العام المالي الحالي. وتستند التوقعات المتفائلة للبنك المركزي إلى رؤيته بأن الإنفاق في المناطق الريفية يتحسن مع نمو الاستثمار الخاص.
ورغم ذلك، يشير المحللون إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الحضرية، وضعف الصادرات كأسباب للقلق بشأن النمو الاقتصادي. كما يقول الخبراء إنه إذا لم يتم التعامل مع هذه الإشارات التحذيرية فقد يخاطر البنك المركزي الهندي بالإبقاء على سياسته النقدية بالغة التشدد، وهو ما يهدد بتراجع أكبر للنمو الاقتصادي.
من ناحيته، قال ديراج نيم، المحلل الاقتصادي في بنك أستراليا أند نيوزيلاند بانكنج كورب، إن «توقعات بنك الاحتياط الهندي أعلى من هامش الخطأ المسموح به بالنسبة لتوقعات المحللين والأسواق.. لا أعتقد أن مزيج الاقتصاد الكلي تطوّر بصورة مشجعة للغاية، خلال الشهور الأخيرة، بما يدعم توقعات البنك المركزي».
يأتي ذلك، في حين أظهر مسح أولي أجرته شركة «إتش إس بي سي هولدينجز»، نمو النشاط الاقتصادي في الهند بأضعف وتيرة له، خلال عام 2024، وذلك بعد حدوث انخفاض في قطاعي الخدمات والتصنيع. وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع، ليصل إلى 56.7 مقابل 57.5 في أغسطس، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، ليصل إلى 58.9 مقابل 60.9 في الشهر السابق.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى 59.3 من 60.7 في الشهر السابق. وتشير القراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المركزي الهندي لنمو الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
العكاري: الكرة الآن في ملعب المجتمع الليبي لحل مشكلة السيولة من خلال المزايا التي طرحها البنك المركزي
ليبيا – قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري،إن قيام مؤسسة في الدولة بإعداد خطة إصلاح معينة هدفها الأول إرضاء مستهلكي تلك الخطة،فإن نجاح الأخيرة يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون هؤلاء المستهلكين.
العكاري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تابع حديثه:” اليوم نجد أن البنك المركزي أعد خطة للسيطرة على مشكلة السيولة وقام بإزالة الكثير من القيود التي كانت مفروضة في السابق”.
وبخصوص الإجراءات المتخذة،تساءل العكاري:” ماذا يعني رفع القيود على الصكوك المصدقة التي كانت قبل شهرين من الآن تخضع لقيود على قيمة الصك المصدق، ففي بعض المصارف لا تتجاوز قيمة الصك الـ 10 آلاف دينار ،والآن لا يوجد سقف محدد ،وهذا يعني أن المعاملات التجارية الكبرى يمكن أن تتم بالكامل من خلال الدفع بالصك المصدق،ولا يوجد داعي أن يدفع جزء منها كاش”.
وأوضح أن رفع القيود المفروضة عن التحويلات الداخلية، يعني أنا حسابي في المصرف أقبل منك أي قيمة من خلال التحويل الداخلي أو من مصرف آخر وبذلك نتجنب الدفع بالكاش،على حد قوله.
ونوه إلى أن رفع القيود المفروضة على الدفع بأدوات الدفع الإلكتروني يحد من عمليات الدفع بالكاش،معتقدا أن تخفيض العملات على الدفع الإلكتروني سوف يتم خلال الفترة القادمة.
وأكد أن شراء النقد الأجنبي لايوجد فيه إلزامية الدفع الكاش يعني خصم من الحساب مباشرة.
وأكمل العكاري حديثه:” خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم تباشر البنوك في صرف السيولة للزبائن، وهنا يأتي دور الزبائن في مساعدة المؤسسة المصرفية للمساهمة في حل مشكلة السيولة بحيث يحرص المواطن على استخدام الأدوات المذكورة أعلاه أولاً وإذا احتاج إلى سيولة يتفضل بقدر ما هو محتاج له وليس من أجل اكتناز”.
وأشار إلى أن المبالغ في البيوت “الودائع تحت الطلب” في المصارف تتجاوز الـ 100 مليار دينار،وخطر سحبها ووضعها في البيوت يدفعه من اكتنز تلك الأموال من خلال ارتفاع التضخم ونمو الفرق بين الدفع النقدي والكاش، لهذا يحتاج المجتمع أن يعاون نفسه في هذه المرحلة حتى يكون هو أول المستفيدين، وينهي مشكلة السيولة بنفسه من خلال تعاونه مع المؤسسة المصرفية”.
وخلص العكاري حديثه:”الكرة الآن في ملعب المجتمع الليبي لحل مشكلة السيولة من خلال المزايا التي طرحها البنك المركزي،والمطلوب تعاون الجميع من أجل أن يستفيد الجميع”.