البنك الزراعي يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة في مؤشرات نتائج الأعمال
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام الجاري محققاً معدلات نمو مرتفعة في مؤشرات نتائج الأعمال، بما يعكس النجاح المتسارع الذي تحققه خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البنك حالياً بكافة قطاعاته، وبما يؤكد تميزه كأحد أكبر بنوك القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من 2024، ارتفع حجم محفظة القروض في 30 سبتمبر إلى نحو 80.3 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 9 مليارات جنيه بالمقارنة بحجم محفظة القروض في نهاية سبتمبر 2023 والتي بلغت نحو71.9 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 506 ألف عميل من الأفراد والشركات، من بينهم 28 ألف عميل جديد انضموا لقائمة عملاء البنك خلال 2024، وذلك نتيجة استمرار البنك في اتباع سياسات ائتمانية منضبطة لربط الاقراض بالإنتاج وتوجيه التمويل للأنشطة الانتاجية الجادة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية.
كما نجح البنك خلال الربع الثالث من 2024 في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا في السوق المصرفية وقادراً على تلبية كافة احتياجات عملائه.
فيما شهدت محفظة الودائع ارتفاعًا ملحوظاً خلال الربع الثالث من 2024 لتقفز من 169.2 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2023 لتصل إلى 189.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 20.2 مليار جنيه، بما يمثل تتويجاً لثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية، خاصة مع تشغيل نظامه البنكي الجديد (FINICAL )، والذي يمثل أحدث تكنولوجيا لمنظومة بنكية في العالم، وهو ما يسهم في دعم جهود البنك لإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية التي تفي باحتياجات عملائه لاستخدام الخدمات البنكية الرقمية و قنوات الدفع البديلة، كما يمثل النظام الجديد خطوة كبيرة في تطوير العمليات المصرفية بالبنك وتقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء وإحكام الرقابة علي العمليات والحد من مخاطر التشغيل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الزراعي البنك الزراعي المصري الربع الثالث من ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مستويات مرتفعة لمعدلات المديونية في سنتي 2025 و2026 تتجاوز المسجلة قبل الأزمة الصحية (مندوبية)
قالت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين، إن معدلات المديونية ستستقر في مستويات مرتفعة خلال سنتي 2025 و2026.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة لها حول الميزانية التوقعية لسنة 2025، أنه « بعد تفاقمه بشكل كبير سنة 2020 نتيجة الأزمة الصحية، منتقلا من 75,5% من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي للفترة 2016-2019 إلى 84,8% بين سنتي 2020 و2023، سيستقر معدل الدين العمومي الإجمالي للاقتصاد الوطني في مستويات تفوق تلك المسجلة قبل الأزمة الصحية ».
وأضافت المندوبية، « سيساهم انتعاش دينامية الاقتصاد والمنحى الملائم للاستثمار العمومي في تطور الدين العمومي الإجمالي الذي سيستقر في حوالي 83,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025 عوض 82,1% سنة 2023 ».
ومن المتوقع أن يواصل الدين على الخزينة منحاه التصاعدي سنة 2025 ليبلغ حوالي 69,9% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو نفس المستوى المسجل سنة 2024، وسيسجل الدين الداخلي على الخزينة، المكون الرئيسي للدين على الخزينة، ارتفاعا ليستقر في حدود 52,4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، وفق المذكرة.
وترى المندوبية أن « الدين الخارجي للخزينة سيبلغ حوالي 17,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025، بعد انتقاله من 12,9% من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي خلال الفترة 2016-2019 إلى 17% بين 2020 و2023 ».
وبخصوص الدين الخارجي المضمون، فإنه سيرتفع ليناهز حوالي 13,4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025 بعد التذبذبات التي عرفتها مستوياته منذ سنة 2018.
من جهة أخرى، تقول المندوبية السامية للتخطيط، إنه في سياق تراجع الضغوطات التضخمية، قرر البنك المركزي في شهر دجنبر 2024 للمرة الثانية من هذه السنة، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5%، وسيساهم ذلك في تحسن القروض البنكية للقطاع غير المالي، مدعمة خاصة بالانتعاش الاستثنائي لقروض التجهيز سنة 2024.
كما ستواصل القروض على الاقتصاد نموها، لترتفع سنة 2025 بحوالي 6,2% بعد زيادة متوقعة بـ6,5% سنة 2024، تضيف المندوبية، « في حين ستتعزز وتيرة نمو القروض الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية لتستقر في حدود 6,9% سنة 2025 عوض 4,8% سنة 2024 وانخفاض بـ4,7% سنة 2023.
ومن جهته، يتوقع أن يتطور صافي الموجودات الخارجية بـ2,2% سنة 2025 بعد ارتفاعه الاستثنائي بـ17% سنة 2024.
وبناء على تطور المقابلات الأخرى، ستعرف الكتلة النقدية زيادة بوتيرة 6,4% سنة 2024، في حين يتوقع أن تستقر في حدود 5%، سنة 2025.
كلمات دلالية المديونية، الاقتصاد الوطني، فوزي لقجع، عزيز أخنوش
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات