يظل ملف التصدي للتعديات على الأراضي قضية أمن قومي في المقام الأول، كونها تمثل تهديدًا للبيئة العمرانية والتخطيط الحضري، فضلاً عن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث أن القطاع الزراعي يعد أحد الدعائم الأساسية لاقتصاد الدولة، وركنًا استراتيجيًا في مساعي تحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح ضرورة ملحة في ضوء المتغيرات العالمية، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ إجراءات صارمة تضمن عدم التهاون والتعامل بحسم تجاه التعديات على الأراضي، مع تطوير أدوات الرصد والرقابة، من خلال تنسيق العمل بين مختلف المؤسسات المعنية للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية مقدرات وممتلكات الدولة وحقوق الأجيال القادمة ووقف البناء العشوائي والتشويه الثقافي والحضاري للمجتمع، فضلًا عن التوسع في المشروعات الزراعية لتعويض الخسائر التي خلفتها التعديات على مدار السنوات الماضية، والتوسع في النهضة العمرانية المستدامة في مواجهة البناء العشوائي، وهي الجهود التي لاقت إشادة المؤسسات الدولية على نطاق واسع.

 

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الجهود الناجحة للدولة لإزالة التعديات على الأراضي ومنع البناء العشوائي بهدف بناء مجتمعات حضرية مستدامة من أجل الاستمرار في بناء دولة عصرية حديثة.

وتناول التقرير الحديث عن الرؤية الدولية لجهود الدولة في وقف التعديات والبناء العشوائي، حيث توقع صندوق الأمم المتحدة للسكان عام (2023) أن تشهد مصر إعادة توزيع في سكانها بفضل الاستثمارات الكبرى في التنمية الحضرية، حيث نفذت الحكومة العديد من المشاريع بما فى ذلك تطوير المناطق العشوائية وبناء العاصمة الإدارية الجديدة.

أما منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)  فقد أكدت عام (2023) أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التنمية الزراعية من خلال مشاريع التوسع الأفقي، حيث تقوم باستصلاح المناطق الصحراوية بمشاريع مثل توشكى الخير والدلتا الجديدة وتنمية سيناء والريف المصري.

ومن جانبه، فقد أشار الاتحاد الأفريقي عام (2023) إلى تنفيذ مصر مشروعات قومية كبرى تتكامل مع خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2030 المحدثة، أبرزها إقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة على مساحة 1.5 مليون فدان، والتوسع الزراعي في سيناء.

يأتي هذا فيما ذكرت المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي عام (2024) أن الحكومة تخطط لتوسيع الأراضي الزراعية، وتعزيز نظام حيازة الأراضي الزراعية، من خلال تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي، وتحديث التشريعات، ودعم حيازة الأراضي الآمنة. 

بدورها فقد رأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام (2024) أن الخطط الرامية إلى تبسيط تخصيص الأراضي في مصر تسير في الاتجاه الصحيح، حيث تم إطلاق المركز الوطني للبنية الأساسية للبيانات المكانية عام 2020 بهدف إنشاء نظام تخطيط وطني متكامل لمنع التعديات على الأراضي في المستقبل. 

وإلى جانب ما سبق، فقد أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام (2023) إلى أن مصر ضمن أفضل الدول في انخفاض نسبة سكان العشوائيات من إجمالي سكان الحضر. 

واستعرض التقرير جهود الدولة لمواجهة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى إزالة 183 ألف حالة تعد على الأراضي بالبناء والزراعة من إجمالي 627.2 ألف حالة حتى 20أكتوبر 2024، شملت إزالة 58.8 ألف حالة تعد بالزراعة بمساحة 434.1 ألف فدان بنسبة 36.9% من إجمالي حالات التعدي، بجانب 124.2 ألف حالة تعد بالبناء تم إزالتها بمساحة 94 مليون م2 بنسبة 26.5% من إجمالي حالات التعدي.

كما ذكر التقرير أنه تم تحرير 83.9 ألف عقد من إجمالي الطلبات المقدمة للتقنين حتى 20 أكتوبر 2024 في ظل القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لتتضمن 57.9 ألف عقد أراضي مباني، و25.9 ألف عقد أراضي زراعية.

وفيما يخص القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تم البت في 500 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء، بالإضافة إلى بلوغ عدد طلبات التقنين والتصالح التي تم تقديمها حتى الآن نحو 665 ألف طلب وفقاً للقانون رقم 137 لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر. 

وتطرق التقرير إلى القوانين والقرارات الرادعة لوقف التعديات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض مملوكة للدولة وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2022، والقانون رقم 164 لسنة 2019 ، فضلاً عن إيقاف صرف الأسمدة المدعمة لنحو 18 ألف منتفع شاملة سرقات الكهرباء والتعدي على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية.

 وتتضمن القوانين والقرارات وفقًا للتقرير أيضًا، الموافقة على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية، علاوة على إيقاف الدعم التمويني لنحو 82 ألف مخالف، بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية (حتى 17 سبتمبر 2024).

وكشف التقرير عن التوزيع الجغرافي لعدد التعديات التي تمت إزالتها على مستوى المحافظات، والتي بلغت في محافظة القاهرة 4090، والجيزة 5635، والقليوبية 613، والإسكندرية 4112، والبحيرة 31094، ومطروح 1403، والمنوفية 2294، والغربية 10042، وكفر الشيخ 4369، ودمياط415.
وبالنسبة لعدد التعديات التي تم إزالتها في محافظة الدقهلية فقد بلغت 5705، وجنوب سيناء 93، وبورسعيد 400، والإسماعيلية 1032، والسويس 535، والشرقية 18380، وبني سويف 7609، والفيوم 9894، والمنيا 2075، وأسيوط 8383، والوادي الجديد 2008، وسوهاج 48381، وقنا 7670، وفي أسوان 3194، والأقصر 3220، والبحر الأحمر 378.

وتناول التقرير الحديث عن التوسع في استصلاح الأراضي لتعويض خسائر التعديات على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن أكثر من 2 مليون فدان هو إجمالي المساحة المستصلحة منذ 2014، موضحًا أن من بين أبرز المشروعات مشروع الدلتا الجديدة، والذي بلغت المساحة المنزرعة الحالية ضمنه 800 ألف فدان، من إجمالي 2.8 مليون فدان. 

وأشار التقرير أن من بين أبرز المشروعات أيضًا، مشروع تنمية سيناء، لتصل المساحة المنزرعة الحالية 285 ألف فدان، من إجمالي 1.1 مليون فدان، بجانب مشروع الريف المصري، لتصل المساحة المنزرعة الحالية إلى 400 ألف فدان، من إجمالي 1.5مليون فدان، بالإضافة إلى مشروع توشكى، والذي بلغت المساحة المنزرعة الحالية فيه 470 ألف فدان، من إجمالي 1.1 مليون فدان.  
كما استعرض التقرير جهود تطوير المناطق العشوائية لتوفير مساكن آمنة، ففيما يتعلق بتطوير المناطق العشوائية غير الأمنة، تم التعامل مع 246 ألف وحدة في 357 منطقة بتكلفة 63 مليار جنيه، وأصبحت مصر خالية من المناطق غير الآمنة عام 2022، علاوة على تطوير المناطق العشوائية غير المخططة، التي تبلغ تكلفتها التقديرية 318 مليار جنيه، وتم تطوير 121 منطقة منها، بإجمالي 12.6 ألف فدان.

أما عن أبرز المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها في المناطق غير الآمنة، فتتضمن بشاير الخير (1-2-3) وقد بلغ عدد المستفيدين منها 75.6 ألف مستفيد، بعدد 15.1 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن الأسمرات (1-2-3)، وقد بلغ عدد المستفيدين 91.4 ألف مستفيد، بعدد وحدات سكنية 18.3 ألف وحدة، فيما بلغ عدد المستفيدين من مشروع أهالينا (1-2) 12.5  ألف مستفيد، بعدد 2.5 ألف وحدة سكنية. 

هذا وقد استعرض التقرير جهود التوسع في إنشاء المدن والوحدات السكنية الجديدة لمنع البناء العشوائي، موضحًا أنه يتم استكمال تنفيذ المشروعات السكنية والاقتصادية بـ38 مدينة جيل رابع، منها، العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة  170 ألف فدان ومخطط أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، فضلاً عن مدينة الفشن الجديدة، بمساحة 18 ألف فدان، ومخطط أن تستوعب مليون نسمة.

كما ذكر التقرير أن 1.5 مليون وحدة سكنية، تم وجار تنفيذها، وأبرزها تنفيذ 684 ألف وحدة ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي، فيما يجري تنفيذ 316 ألف وحدة، فضلاً عن تنفيذ 175 ألف وحدة ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، ومن المستهدف تنفيذ 115 ألف وحدة، بجانب تنفيذ  48  ألف وحدة ضمن مشروعات الإسكان الفاخر، ومن المستهدف تنفيذ 35  ألف وحدة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تطویر المناطق العشوائیة التعدیات على الأراضی على الأراضی الزراعیة البناء العشوائی ملیون فدان من إجمالی التوسع فی ألف فدان ألف وحدة ألف حالة إجمالی 1 التی تم جهود ا

إقرأ أيضاً:

الزراعة: معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة يواصل دعم التنمية الزراعية بمصر

يواصل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة دوره الحيوي في دعم التنمية الزراعية المستدامة، من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة البحثية والخدمية التي تساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية، والحفاظ على جودة التربة والمياه، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الزراعية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تطوير الأداء البحثي والميداني وتعزيز الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي، وبمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم - رئيس مركز البحوث الزراعية

وصرح الدكتور محمد الخولي - مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، بأن المعهد يعمل على تحقيق رؤية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتحسين جودة التربة، والحد من التلوث البيئي، وذلك من خلال إجراء الأبحاث العلمية المتقدمة، وتقديم الاستشارات الفنية للمزارعين والشركات، إلى جانب تطبيق أحدث التقنيات في تحليل التربة والمياه والأسمدة، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد أن المعهد لا يقتصر دوره على البحث العلمي فقط، بل يمتد إلى تقديم حلول تطبيقية لمواجهة التحديات الزراعية، وتعزيز التواصل مع المزارعين عبر برامج التوعية والإرشاد، إضافةً إلى دوره في فحص واعتماد المخصبات والأسمدة، وضمان جودتها للاستخدام الآمن في الزراعة، كما يسعى المعهد إلى تعزيز التعاون الدولي، حيث شهد الشهر الماضي عدة لقاءات مع وفود دولية لبحث سبل تطوير الأسمدة الحيوية وتقنيات استصلاح الأراضي.

أبرز إنجازات معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة خلال فبراير 2025

وفي إطار هذه الجهود، أنجز المعهد خلال شهر فبراير 2025 مجموعة واسعة من الأنشطة، تضمنت:

1. الخدمات البحثية والتطبيقية:

- إعداد وتسليم تقارير تقنين أوضاع اليد لمساحة 416 فدانًا.

- إنتاج وبيع 4.140 لترًا من محاليل النيمافري والخمائر لمعالجة 414 فدانًا.

- إنتاج وبيع 20.000 لتر شاي كمبوست تكفي لمعاملة 2000 فدان.

- إنتاج وبيع 2.500 كيس عقدين، و648 كيس لقاح سويري NPK.

2. التحاليل والتقييمات العلمية:

- تقييم وتحليل 72 عينة سماد عضوي، و6 عينات هيوميك، و261 عينة مياه.

- تحليل 275 عينة تربة، والكشف عن 116 عينة تربة للنيماتودا، و113 عينة تربة لأعفان الجذور.

- تحليل 111 عينة نباتية، و296 عينة سماد معدني، و4 عينات جبس زراعي.

- إجراء 295 معاينة خارجية لمساحات زراعية مختلفة.

3. اللجنة الفنية للمخصبات الزراعية:

- فحص 505 مركبات سمادية، واستكمال تسجيل 384 مركبًا.

- مراجعة 121 مركبًا من الناحية الفنية، وفحص 15 طلب تسجيل جديد.

4. الرقابة وتحسين الأراضي:

- الرقابة على 543 عينة سماد محلي ومستورد، وتنفيذ 36 مأمورية رقابية.

- إصدار 33 ترخيصًا جديدًا لمصانع الأسمدة.

5. التعاون الدولي والتدريب:

- عقد 4 اجتماعات مع وفد روماني لمناقشة الأسمدة الحيوية.

- المشاركة في ورشة عمل بالتعاون مع منظمة الإيكاردا ووزارة الموارد المائية والري حول تحديات المياه والأمن الغذائي.

- 40 طالبًا وطالبة من كليات العلوم والزراعة.

6. المشروعات البحثية ورصد المحاصيل:

- تحليل 6800 عينة تربة لمحافظة المنيا ضمن مشروع إنتاج الخرائط للأراضي المصرية.

- حصر مساحات القمح المنزرعة باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد.

يؤكد معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التزامه بتقديم حلول علمية وعملية لدعم التنمية الزراعية في مصر، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز الابتكار في مجالات تحسين جودة التربة والمياه، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

اقرأ أيضاًالزراعة تستعرض إنجازات معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية فبراير 2025

الزراعة: الانتهاء من جاهزية المتحف الزراعي استعدادا لاستقبال معرض زهور الربيع

كامل الوزير يبحث مع وزير الزراعة تعزيز الاستفادة من مميزات خط الرورو السريع

مقالات مشابهة

  • معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة يواصل دعم التنمية الزراعية بمصر
  • الإسكندرية تشن حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ضمن الموجة الـ 25
  • الزراعة: معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة يواصل دعم التنمية الزراعية بمصر
  • نائب محافظ دمياط تناقش ملف التعديات على الأراضي الزراعية
  • إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية
  • حملات مكثفة لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية للموجة 25 بأرمنت.. صور
  • إزالة 47 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنوفية
  • إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
  • انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة بالمنيا
  • محافظ المنيا: انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات