ارتفاع الأسهم الآسيوية بدعم تراجع الين الياباني
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
طوكيو(أ ب)
ارتفعت الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، مع تراجع الين وسط حالة من عدم اليقين السياسي بعدما خسر الحزب الحاكم في اليابان أغلبيته في مجلس النواب في الانتخابات التي جرت في نهاية الأسبوع.
وفي تداول العملات، ارتفع الدولار الأميركي ليصل إلى 153.40 ين ياباني من 152.24 ين، حيث كان يتداول عند مستويات 140 ين خلال الشهر الماضي.
ويشكل ضعف الين فائدة للشركات المصدرة العملاقة في اليابان مثل شركة تويوتا موتور كورب، التي ارتفع سهمها بنسبة 4.2% في تعاملات بورصة طوكيو. كما ارتفع سهم نينتندو كورب بنسبة 2.3%، فيما ارتفع سهم سوني كورب بنسبة 2.1% تقريبا.
وارتفع مؤشر نيكاي 225 القياسي في اليابان بنسبة 2% ليصل إلى 38.65673 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 في أستراليا بنسبة 0.1% ليصل إلى
8221.50 نقطة وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1 % ليصل إلى 2610.25 نقطة.
وصعد مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.3%، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 0.4%. وفي بورصة وول ستريت، تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الماضي إلى مستوى متباين، مما أدى إلى أول أسبوع خاسر للسوق منذ أوائل سبتمبر الماضي. وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون تغيير يذكر بعد ارتفاعه بنسبة 0.9% في وقت سابق من اليوم.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6% وسجل أيضا أول خسارة أسبوعية له بعد ستة مكاسب متتالية. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6 %.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسعار الأسهم
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 3.7٪ وسط ضغوط العجز التجاري والتضخم
شهد الاقتصاد الوطني تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث انخفض معدل النمو إلى 3.7٪ مقارنة بـ 4.2٪ في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف أداء القطاع الزراعي، في حين حققت القطاعات غير الزراعية مكاسب محدودة.
وسجل القطاع الفلاحي انخفاضًا بنسبة 4.9٪، مقارنة بارتفاع طفيف قدره 1٪ في العام الماضي، ما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الاقتصادي العام. وعلى النقيض من ذلك، شهد قطاع الصيد البحري تعافيًا طفيفًا بنمو نسبته 0.8٪ بعد تراجعه الحاد بنسبة 19.2٪ أواخر 2023.
وفي القطاعات الصناعية، تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 4.9٪ بعد أن بلغ 6.9٪ العام الماضي، مدفوعًا بانخفاض وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية من 16.1٪ إلى 6.5٪، والصناعات التحويلية من 7.4٪ إلى 3.7٪. ورغم ذلك، حققت أنشطة البناء والأشغال العامة انتعاشًا ملحوظًا بارتفاع نسبته 7٪، مقابل 2.9٪ في العام السابق، كما تحسنت أنشطة المرافق إلى 5.7٪ من 3.6٪.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات ارتفاعًا في النمو إلى 4.2٪ مقارنة بـ 3.3٪، بفضل الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم الذي سجل زيادة بنسبة 12.8٪ مقارنة بـ 8.2٪ سابقًا. كما انتعشت الخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.9٪ مقابل 1٪، بينما ارتفع قطاع التجارة وإصلاح المركبات إلى 2.7٪ بعد أن كان عند 1.4٪.
ورغم استمرار اعتماد الاقتصاد على الطلب المحلي، إلا أن وتيرة نموه تباطأت إلى 7.6٪ مقارنة بـ 8.1٪ في العام السابق. وتراجع استهلاك الأسر إلى 4.1٪ بعد أن كان 5.1٪، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في النمو من 3.2 إلى 2.6 نقطة مئوية. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العمومي بنسبة 4.8٪ مقارنة بـ 3٪، ما عزز مساهمته في النمو الاقتصادي.
أما على مستوى المبادلات التجارية، فقد اتسع العجز التجاري نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 15.6٪ مقارنة بـ 12.5٪ في العام السابق، مما ساهم بشكل سلبي في النمو بمقدار 9 نقاط مئوية. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ مقارنة بـ 5.5٪، مما حدّ جزئيًا من أثر العجز، لكنه لم يكن كافيًا لتحسين الميزان التجاري الذي سجل صافي مساهمة سلبية قدرها -5.2 نقطة مئوية، مماثلة للعام السابق.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم إلى 2.5٪ مقارنة بـ 4.2٪ في أواخر 2023، فإن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني شهدت ارتفاعًا ملحوظًا. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2٪، إلا أن صافي الدخل القومي ارتفع بنسبة 5.8٪ فقط، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على الموارد المالية. كما ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 29.6٪، مما وسّع الفجوة التمويلية، حيث زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4٪ في العام الماضي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي