مناقشة «الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة» لـ محمود طلحة بقاعة صلاح عبد الصبور|الخميس
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تنظم وزراة الثقافة، من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الخامسة مساء الخميس المقبل، بقاعة صلاح عبد الصبور، بكورنيش النيل ندوة مناقشة كتاب«الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة عام 1973» رصد ودراسة، الإعداد والتحضير ومعالم إدارة الحرب، الكتاب من إعداد اللواء أركان حرب متقاعد محمود محمد طلحة.
يشارك في الندوة مؤلف الكتاب اللواء محمود طلحة، ويديرها الدكتور رضا العطية، بحضور مجموعة من الشخصيات العامة، وذلك ضمن احتفالات هيئة الكتاب بذكرى نصر أكتوبر المجيد.
الكتاب تم إعداده ليكون شارحًا لأهم مجريات حرب أكتوبر (رمضان) 1973م للتعرف على جزء من التاريخ الوطنى لجيش وشعب عظيمين خاضا حربًا لتحرير أرض مغتصبة بقوة السلاح من دولة ذات أهداف توسعية وطبيعة عدوانيه، تلك الحرب هدفت إلى استرداد كرامة أمة شاء القدر أن تفقد جزءًا عزيزًا من ترابها فى 1967م التى لم تقاتل فيها القوات المسلحة - كما يجب أن يكون القتال -ولكنها دُفعت لتلقى هزيمة عسكرية قبل أن تبدأ الحرب، حيث دول تُظهر غير ما تبطن ودول متربصة وغيرها متآمرة وبعضها متخاذلة ويشترك الجميع فى مناصبة العداء لمصر التى لعبت دورًا رآه الكثيرون إنه أكبر مما يجب أو على الأقل ما كان يجب أن تلعبه فى ظل هذه الظروف لم يتم موازنة القدرات المتاحة مع الظروف السياسية المحيطة والقدرات العسكرية لدولة تعلن صراحة عن رغبتها التوسعية والعدوانية، وتتمحور كل سياستها وتركز كل قدراتها لاستغلال فرصة سانحة عندما لم يتم من جانب مصر تبنى السبل الأكثر مناسبة للحفاظ على المصلحة القومية فى ظروف لم تكن مواتية بأى حال للمخاطرة بدخول حرب 1967 م وسط تربص إسرائيل وتحفز قُوى أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين قاعة صلاح عبد الصبور
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
واصل مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، النواب بالهدوء والجلوس فى مقاعدهم، قائلا في بداية الجلسة العامة «أمس كانت الأصوات عالية، فأرجو مراعاة ذلك ضمان لسير أعمال الجلسة داخل القاعة».
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديديعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات كما يتلافي مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.