الاستثمار تبحث مع صندوق مصر السيادي تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
اجتمع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع أعضاء صندوق مصر السيادي، واستعرض الاجتماع جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة في إطار العمل.
وأشار «الخطيب» إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح «الخطيب» أن الإصلاحات الهيكلية الضرورة التي تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، تتضمن محاور رئيسية، في مقدمها السياسة النقدية من خلال البنك المركزي المصري وضبط معدلات التضخم، حيث تمثل أهمية بالغة لمجتمع الأعمال، وأيضا السياسة المالية والتركيز على معدلات ضرائب بشكل أكثر شفافية ووضوح، فيما يرتبط المحور الثالث بالسياسة التجارية من خلال تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وتبنى سياسة منفتحة في تقليل فترة الإفراج الجمركي وخروج ودخول السلع في أقل وقت.
وأضاف الوزير أن المحور الرابع يتعلق بسياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن صندوق مصر السيادي يمثل الحل الأنسب في هذا الإطار، كونه يؤدي دورا مهما على صعيد جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمار التجارة الخارجية صندوق مصر السيادي
إقرأ أيضاً:
الحكومة: إعداد دراسة تفصيلية للتوسع في المدارس اليابانية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الـ 44 لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتورة رشا سعد شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم، و على السيسي، مساعد وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى دور صندوق تطوير التعليم في المساهمة في تحسين العملية التعليمية لقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، هذا إلى جانب دوره في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم نماذج رائدة من التعليم وتوفير تعليم يمتاز بجودة عالية، وخريجين يسهمون في تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل من الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة تأهيلا عملياً مميزاً.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم في مستهل اجتماع اليوم التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم 43، ومتابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات خلال الاجتماع السابق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اجتماع اليوم ناقش واستعرض استراتيجية عمل صندوق تطوير التعليم والمشروعات المستقبلية له في ضوء استراتيجية عمل وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يحقق التكامل للمنظومة التعليمية في مصر، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى رؤية ورسالة صندوق تطوير التعليم 2030، وما تتضمنه الاستراتيجية من محاور ومكونات من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء الصندوق.
وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن رؤية الصندوق تقوم على اعتباره هو المحرك الرئيسي لتعزيز جودة التعليم وبناء نظام تعليمي مستدام وشامل يواكب متطلبات العصر ويرتقى بقدرات الانسان المصري، ليصبح مساهماً فعالا في أوجه التنمية الوطنية والعالمية، كما أن رسالة الصندوق تؤكد الالتزام بتطوير واستحداث مبادرات تعليمية مبتكرة، ودعم المشاريع التي ترفع كفاءة المؤسسات التعليمية، هذا إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاعات المختلفة لتحقيق تعليم مستدام يلبي احتياجات سوق العمل ويساهم في بناء مجتمع قائم على المعرفة.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى عدد من المشروعات المستقبلية لصندوق تطوير التعليم، ومنها مشروع أكاديميات الترخيص الدولية لمزاولة المهن في الخارج، الذي يهدف إلى تأهيل مليون مهني/ فنى مصري على مدار خمس سنوات لسوق العمل في أوروبا، وكندا، وأمريكا، ودول التعاون الخليجي، واستعرض الاجتماع، العديد من الآليات التي سيتم من خلالها تنفيذ المشروع، كما تمت الموافقة على بدء الصندوق في تنفيذ مشروع أكاديميات الترخيص الدولية لمزاولة المهن في الخارج.
كما استعرض الاجتماع، مشروع معاهد الكوزن اليابانية "التعليم العالي الفني الياباني" كنموذج رائد بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وفق الخطة الزمنية المقدمة في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجانب المصري ممثلا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجانب الياباني ممثلا في هيئة الجايكا، وفى هذا الصدد، تمت الموافقة على تنفيذ صندوق تطوير التعليم لهذا المشروع، على أن تبدأ الدراسة للدفعة الأولى في سبتمبر من العام المقبل.
ووافق المجلس خلال اجتماعه اليوم، على بدء صندوق تطوير التعليم في تنفيذ مشروع مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين بالتعاون مع شركة سيسكو أكاديمي، هذا المشروع الذي يهدف إلى استكشاف وتأهيل الموهوبين في مختلف المجالات، سعياً لاستثمارهم، بما يخدم أهداف التنمية وفقا لأولويات استراتيجية الدولة 2030.
كما تمت الموافقة على قيام صندوق تطوير التعليم بتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، بهدف إعداد نموذج لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة "الارتقاء بمركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية وتحسين الاستعداد المدرسي"، وذلك من خلال دعم القدرة المؤسسية لمركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية، واستحداث نموذج متميز لمراكز التنمية المهنية لرياض الأطفال، فضلا عن تحسين الاستعداد المدرسي، ومهارات الحياة لدي أطفال الروضات.
ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم خلال اجتماع اليوم الموافقة على قيام صندوق تطوير التعليم بالبدء في إعداد دراسة تفصيلية للتوسع في المدارس المصرية اليابانية، واستدامة الأنشطة اليابانية "توكاتسو" على مستوى جميع مدارس الجمهورية.
كما تمت الموافقة، خلال الاجتماع، على قيام صندوق تطوير التعليم، بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء جامعة الغذاء بالتنسيق بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتعاون مع جامعة "هامك" للعلوم التطبيقية بفنلندا، وجهات دولية داعمة كالاتحاد الأوروبي، وبرنامج الغذاء العالمي، ومن المقرر أن تضم الجامعة ثلاث كليات: الزراعة الذكية، وتكنولوجيا المياه، والإنتاج الحيواني، وذلك بهدف تطوير الكوادر البشرية وإعداد مهنيين مؤهلين قادرين على الابتكار ومواجهة التحديات وحل المشكلات، هذا إلى جانب تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الإنتاج المستدام وتحسين كفاءة الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي بالمجتمع، وتقديم الخبرات لتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية والتقليل من الهدر ومعالجة المياه.
ونوه المستشار محمد الحمصاني إلى الموافقة على قيام صندوق تطوير التعليم بالبدء في إعداد منهج وتطبيقات تعليم القراءة والحساب بنظام التعليم الذاتي في مرحلة التعليم الأساسي بأساليب مبتكرة لتعليم اللغة الأم، والمهارات الحسابية، على أن تصبح مكونا أساسيا في التعليم العام بعد الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع بشكل متكامل.
كما تمت الموافقة على قيام صندوق تطوير التعليم بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء المركز المصري للاختبارات، وتطوير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بحيث يكون على غرار مراكز الاختبارات الدولية المتخصصة في هذا الشأن.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف