عمومية المهندسين الكيميائيين تعتمد تقرير مجلس الإدارة.. وتقر بتوسيع قاعدة الأعضاء
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العمومية العادية لجمعية المهندسين الكيميائيين جدول أعمال الجمعية العمومية، وتقرير مجلس الإدارة الذي أوضح إنجازات المجلس، كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وتمت الموافقة على نشاط الجمعية لموسم 2023- 2024.
وترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية المهندس أسامة كمال رئيس جمعية المهندسين الكيميائيين ووزير البترول الأسبق، والذي عدد خلال كلمته الأنشطة العلمية والثقافية التي حققتها الجمعية من أجل تحقيق رسالتها العلمية، مضيفاً: يشرفني أن أرحب بكم جميعاً في اجتماع جمعيتنا العمومية اليوم، ونشكركم على ثقتكم ودعمكم المستمر لجمعيتنا التي أصبحت بيتاً ومظلةً حقيقية تجمع المهندسين الكيميائيين من جميع أنحاء مصر، وتشكل منبراً نعمل من خلاله على خدمة مهنتنا ووطننا.
وتابع: قمنا هذا العام بالعديد من الأنشطة التي ساهمت في تطوير مهارات أعضائنا وتعزيز قدراتهم على مواجهة تحديات السوق المحلي والدولي، لافتا إلى أنه تم العمل على تنظيم ورش عمل متخصصة ودورات تدريبية ومؤتمرات علمية بالتعاون مع شركات ومؤسسات رائدة، لإتاحة الفرصة لمهندسينا لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات والأساليب الحديثة في الهندسة الكيميائية.
وأوضح " كمال"، بأن مجلس إدارة الجمعية عقد نحو أكثر من تسعة جلسات خلال العام المالي من يوليو 2023 - يونيو 2024، بالإضافة إلى عدة جلسات تشاورية، مشيراً إلى ارتفاع حجم الأعضاء خلال العام الحالي ليشمل 295 عضواً.
وأضاف "كمال": قمنا بإطلاق مبادرات لدعم الأبحاث والابتكارات العلمية، إيماناً منا بأن المهندسين الكيميائيين لهم دور حيوي في إيجاد حلول للتحديات البيئية والصناعية التي تواجهنا، لافتا إلى أن الجمعية تعمل على أن تكون جسرا للتواصل بين أعضائها وسوق العمل، وأن تكون جزءاً فعالاً من منظومة تطوير الصناعة في مصر.
وتطرق رئيس الجمعية إلى تعزيز أدوات التواصل العلمي والتقني بين المهندسين الكيميائيين، من خلال إحياء المجلة العلمية للجمعية وتطوير موقع الجمعية الإلكتروني، لافتا إلى أن إعادة إصدار المجلة العلمية للجمعية تمثل خطوة ضرورية لتوفير منصة تتيح لأعضائنا نشر أبحاثهم ومشاركتها مع المجتمع العلمي والصناعي.
نهدف من خلالها إلى تعزيز التبادل المعرفي، ودعم الابتكار، وتسليط الضوء على إسهامات المهندسين الكيميائيين المصريين في شتى المجالات سوف نتخذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء هيئة تحرير علمية مستقلة والإشراف على عمليات النشر والمراجعة العلمية وفق أعلى معايير الجودة.
وتابع: فيما يخص تطوير الموقع الإلكتروني للجمعية، فقد وضعنا خطة لتحويله إلى منصة شاملة تسهل على المهندسين تقديم طلبات العضوية وتجديد الاشتراكات بسهولة عبر الإنترنت ، ونسعى لتحديث البنية التحتية للموقع ليصبح مرجعاً رقمياً شاملاً يضم موارد تعليمية، وأخباراً عن الفعاليات، وفرصاً للتدريب والوظائف، وذلك في إطار تحسين تجربة الأعضاء وتعزيز التواصل المستمر.
ولفت رئيس جمعية المهندسين الكيميائيين إلى أن المرحلة القادمة تتطلب منّا جميعاً مزيداً من الجهد والتعاون لتحقيق أهدافنا المشتركة، لافتا إلى أننا لدينا رؤية واضحة للنهوض بمستوى المهنة وتوسيع قاعدة الأعضاء وخلق فرص جديدة للتدريب والتطوير المهني ، موجهاً الشكر لمجلس الإدارة وكل من ساهم في إنجاح أنشطة الجمعية هذا العام، متطلعا إلى المساهمة البناءة لدعم مسيرة جمعيتنا.
يذكر أن مجلس إدارة جمعية المهندسين الكيميائيين يتألف من المهندس أسامة كمال رئيس الجمعية، والدكتور مصطفى هدهود الأمين العام للجمعية، والمهندسة عزة نور الدين نائب رئيس الجمعية ، والدكتور تامر هيكل أميناً للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة كلا من المهندس أبو النصر مهران ، والمهندس حازم صقر، والمهندس محمد دياب، والدكتور سعيد النشائي، والدكتورة منى عبد الفتاح .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الإدارة لافتا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
مدبولى يتابع الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات مدبولى يتابع إجراءات تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلعوأكد “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.