تنسيقية تقدم تدين وتستنكر حادثة الاختطاف الإجرامي والاعتداء الوحشي الذي تعرضت له المدافعة الحقوقية إزدهار جمعة سعيد
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم
بيان إدانة واستنكار
تدين اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بتنسيقية تقدم بأشد العبارات وتستنكر حادثة الاختطاف الإجرامي والاعتداء الوحشي الذي تعرضت له المدافعة الحقوقية الأستاذة إزدهار جمعة سعيد، منسقة مبادرة “عون نازح” بمروي وكريمة. إن هذا العمل الجبان، الذي تم بعد خروجها من محكمة كريمة، يمثل اعتداءً سافراً على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى كل القيم الإنسانية والعدالة.
لقد تم اختطاف الأستاذة إزدهار من قبل مجموعة مجرمة، قامت بنقلها إلى منطقة نائية، حيث تعرضت لاعتداء جسدي همجي وتعذيب وحشي، نتج عنه إصابات جسيمة .
إن هذا الاعتداء الغاشم لا يستهدف شخص الأستاذة إزدهار فحسب، بل هو هجوم على كل المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى العمل الإنساني برمته. الأستاذة إزدهار كانت رائدة في تقديم المساعدة الإنسانية والقانونية للنازحين ولضحايا التوقيف التعسفي في مروي وكريمة، خاصة من أبناء دارفور الذين تم اعتقالهم بشكل عشوائي وفقاً لقانون “الوجوه الغريبة”.
إننا في اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بتنسيقية “تقدم” نؤكد تضامننا الكامل مع الأستاذة إزدهار وأسرتها في مواجهة هذا الهجوم السافر، ونعلن أننا سنتابع هذا الملف بكل حزم حتى يتم تقديم الجناة للعدالة ومحاسبتهم على هذه الجريمة النكراء. إن هذا الحادث يمثل تدهوراً خطيراً في الأوضاع الأمنية والحقوقية، ويكشف عن الفشل الكامل لأي سلطة فعلية على الأرض في توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان.
اللجنة القانونية وحقوق الإنسان تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية
"تقدم"
28 أكتوبر 2024
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
أسامة سعيد لـ «التغيير»: إعلان الحكومة الموازية من داخل الخرطوم في فبراير المقبل
بحسب سعيد فإن الحكومة، في اليوم التالي لإعلانها، ستعمل على منازعة حكومة بورتسودان في كل موارد البلاد من ذهب ونفط.
التغيير: نيروبي: أمل محمد الحسن
كشف القيادي بالجبهة الثورية، أسامة سعيد، عن إعلان الحكومة التي يشارك فيها الدعم السريع، من داخل الخرطوم في فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنها ستتشكل بذات هياكل حكومة الثورة، مع إضافة جهاز تشريعي يراقب عمل الأجهزة التنفيذية يُسمى “جمعية وطنية مؤقتة”.
وأكد سعيد أنه لن يكون هناك علم أو نشيد وطني جديد، مشددًا على محافظتهم على هوية حكومة السودان، لجهة أنهم يمثلون الحكومة الشرعية، على حد تعبيره.
وقال سعيد إنهم لم يقوموا بعد بتسمية رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة، مؤكدًا أنها ليست حكومة محاصصة، وأن الاختيار فيها سيخضع للتوافق بين المكونات الموقعة على الميثاق التأسيسي، من قوى سياسية، وحركات مسلحة، ومجتمع مدني، ومهنيين، إلى جانب قوات الدعم السريع.
وأوضح سعيد لـ (التغيير) أن الحكومة، في اليوم التالي لإعلانها، ستعمل على منازعة حكومة بورتسودان في كل موارد البلاد من ذهب ونفط، وأنهم سيقيمون دعاوى قانونية ضد كل البنوك التي يتم عبرها تحويل هذه الأموال، وضد كل الدول التي توجد بها أصول السودان في الخارج.
ونفى سعيد أهمية الاعتراف الدولي، واصفًا إياه بـ”الأمر غير المقلق”، وأضاف: “أساس هذه الحكومة يقوم على شرعية داخلية، وأن الاعتراف العالمي سيحدث بسياسة الأمر الواقع عندما تسير الحكومة على قدمين”.
مشاركة باسم (تقدم)
وأكد سعيد، في حوار مع (التغيير) ينشر لاحقًا، أن مشاركتهم في الحكومة ستكون باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، مشددًا على أنه لا يوجد شخص يملك حق إخراجهم من التحالف الذي شاركوا في تأسيسه، قائلًا: “نحن في مفاصل تقدم”.
ونفى سعيد الاتهامات التي تقول إن الحكومة ستقسم البلاد، متهمًا حكومة بورتسودان بالمضي في خطة تقسيم عبر تكوين “دولة البحر والنهر” على أسس إثنية، مشيرًا إلى أن منازعة “البرهان” في الشرعية هي ما سيجبره على الذهاب للمفاوضات كقائد للجيش فقط.
وقال القيادي في الجبهة الثورية إنهم جربوا كل الطرق لنزع شرعية بورتسودان ومحاولة وقف الحرب وحماية المدنيين عبر وجودهم في “تقدم”، لكنها كانت وسائل غير ذات جدوى، مضيفًا: “لا نريد الاكتفاء بكتابة بيانات الإدانة”.
وكان عدد من قيادات (تقدم) قد صرّحوا لـ (التغيير) بأنهم لن يستمروا في تحالف بقنوات تنظيمية موحدة مع مكون سيشارك في الحكومة، مشددين على أن هذه الحكومة ستعقد المشهد وتعمل على تقسيم البلاد.
الوسومأسامة سعيد الحكومة الموازية الدعم السريع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»