زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تستعد القاهرة لاستقبال بعثة فنية من صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 2024، حيث من المقرر أن تجري البعثة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المبرم مع مصر.
تأتي هذه الزيارة في ظل مشاورات مبدئية جرت مؤخرًا بين الحكومة المصرية والصندوق على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
تمت مناقشة مراجعة بعض بنود البرنامج، وخاصة فيما يتعلق بتمديد الجدول الزمني لتنفيذ بعض الإصلاحات، مثل رفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات، وهي خطوات قطعت مصر شوطًا كبيرًا نحو تنفيذها.
كما أبدى الصندوق مرونة في التعامل مع هذه المطالب، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تأثيرات اقتصادية وجيوسياسية:تزامنًا مع التأثيرات السلبية التي خلفتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة الحرب الإقليمية وما نتج عنها من تراجع إيرادات قناة السويس، من المتوقع أن تُقدم الحكومة المصرية سيناريوهات بديلة لبعثة الصندوق.
وتهدف هذه السيناريوهات إلى تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار وتقديم حلول أخرى تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية.
تصريحات المسؤولينأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن صندوق النقد الدولي قد يُبدي مرونة في تعديل بعض شروط البرنامج المصري، مثل دعم المواد البترولية.
كما أشار إلى زيارة مديرة الصندوق التنفيذية لمصر لرؤية التطورات عن قرب، خاصة ما يتعلق بنقص موارد النقد الأجنبي وتأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري.
رؤية صندوق النقدعلى الجانب الآخر، أكدت مديرة الصندوق التنفيذي، كريستالينا جورجيفا، استعداد الصندوق لإجراء تعديلات على البرنامج بما يخدم المصلحة العامة.
وقالت جورجيفا: "نحن منفتحون للغاية على تعديل البرنامج المصري ليعكس التحديات الراهنة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي مصر قرض صندوق النقد الاقتصاد المصري صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: مستعدون للتفاوض مع لبنان على برنامج دعم جديد
كشف صندوق النقد الدولي، استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية بشأن برنامج دعم جديد، يهدف إلى مساعدة البلاد على تجاوز أزمتها الاقتصادية، وذلك عقب اجتماع ممثله في بيروت مع وزير المالية اللبناني، ياسين جابر.
وأكد متحدث باسم الصندوق لوكالة فرانس برس: "نتطلع إلى التعاون مع الرئيس والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه لبنان، بما في ذلك مناقشة برنامج مساعدات جديد يمكن أن يساهم في استعادة القدرة على سداد الديون".
من جهتها، أوضحت وزارة المالية اللبنانية في بيان، أن الوزير ياسين جابر، شدد خلال لقائه مع ممثل الصندوق، فريدريكو ليما، على أن "الحكومة ووزارة المالية تعطيان أولوية قصوى للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، انطلاقًا من إدراكهما لأهمية دوره في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وإعادة جذب الدعم الدولي للبنان".
وجاءت هذه التطورات بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، حيث تم انتخاب قائد الجيش السابق جوزيف عون، رئيسًا للبنان، فيما تولى القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة.
وتواجه الإدارة الجديدة تحديات كبيرة، من بينها تنفيذ الإصلاحات الضرورية للحصول على مليارات الدولارات من المانحين الدوليين، إضافة إلى الإشراف على وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله، وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وكانت الحكومة اللبنانية، قد أكدت سابقا، أنها تعتزم التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، في إطار جهودها لمعالجة الأزمة المالية والتخفيف من أعباء الدين العام.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تسعى إلى بناء دولة ذات إدارة فعالة ومؤسسات قوية، مما يتطلب إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية حديثة تتماشى مع متطلبات المرحلة.
كما شدد البيان على أن الحكومة ستعمل على إعادة إنعاش الاقتصاد، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتحقق دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتمكينه من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد.
وأكدت أن حماية ودائع المواطنين تأتي في صدارة أولوياتها، من خلال وضع خطة شاملة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية لضمان حقوق المودعين.