زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تستعد القاهرة لاستقبال بعثة فنية من صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 2024، حيث من المقرر أن تجري البعثة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المبرم مع مصر.
تأتي هذه الزيارة في ظل مشاورات مبدئية جرت مؤخرًا بين الحكومة المصرية والصندوق على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
تمت مناقشة مراجعة بعض بنود البرنامج، وخاصة فيما يتعلق بتمديد الجدول الزمني لتنفيذ بعض الإصلاحات، مثل رفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات، وهي خطوات قطعت مصر شوطًا كبيرًا نحو تنفيذها.
كما أبدى الصندوق مرونة في التعامل مع هذه المطالب، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تأثيرات اقتصادية وجيوسياسية:تزامنًا مع التأثيرات السلبية التي خلفتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة الحرب الإقليمية وما نتج عنها من تراجع إيرادات قناة السويس، من المتوقع أن تُقدم الحكومة المصرية سيناريوهات بديلة لبعثة الصندوق.
وتهدف هذه السيناريوهات إلى تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار وتقديم حلول أخرى تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية.
تصريحات المسؤولينأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن صندوق النقد الدولي قد يُبدي مرونة في تعديل بعض شروط البرنامج المصري، مثل دعم المواد البترولية.
كما أشار إلى زيارة مديرة الصندوق التنفيذية لمصر لرؤية التطورات عن قرب، خاصة ما يتعلق بنقص موارد النقد الأجنبي وتأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري.
رؤية صندوق النقدعلى الجانب الآخر، أكدت مديرة الصندوق التنفيذي، كريستالينا جورجيفا، استعداد الصندوق لإجراء تعديلات على البرنامج بما يخدم المصلحة العامة.
وقالت جورجيفا: "نحن منفتحون للغاية على تعديل البرنامج المصري ليعكس التحديات الراهنة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي مصر قرض صندوق النقد الاقتصاد المصري صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
النواب: اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق في قضايا المسئولية الطبية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم دور اللجنة العليا.
ونصت المادة على أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
ورفض المجلس المقترحات المقدمة من عدد من النواب التي تلزم النيابة بعدم إجراء التحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة.
وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي محمود فوزي على اقتراحات التعديل "هذه المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون ولم نصل لها إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة جدًا"، وتابع "المطالبات التي يطلبها بعض النواب أن يكون الرأي ملزم لجهة قضاء"، موضحًا "الفرق بين رأي اللجنة ورأي المحكمة أن رأي القاضي ملزم وواجب النفاذ".
وقال فوزي "فائدة اللجان الرأي الفني معروض على المحكمة من الناحية العملية لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه ولو فعلت غير ذلك يصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى"، وتابع "الواقع العملي يفرض نفسه، ويقول إن الرأي اللي ييجي من اللجنة المحكمة تأخذ به، الواقع العملي يشير إلى أن اللجان تكون على قدر من المسؤولية".
أما النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية علق قائلًا أشرف حاتم "هذه أهم مادة في القانون"، وبرر عدم إضافة هذه الاقتراحات بتجنب شبهة عدم الدستورية.
وقال إن "إضافة أي حاجة من الحاجات الأخرى في شبهة عدم دستورية"، وأضاف "نقترح أن نطلب من النائب العام إصدار كتاب دوري بعد صدور القانون لجهات التحقيق في النيابات المختلفة، يقول بأن اللجنة العليا يحال لها الشكوى ثم يتم التحقيق مع الاطباء بعد صدور تقاريرها".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
ولفت إلى أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها