أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي نتائج تقرير جديد يُسلِّط الضوء على الأثر الاقتصادي للمجموعة ودورها المتنامي؛ كمحرِّك رئيسي للتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأظهرت نتائج التقرير، الذي أعدَّته شركة «أكسفورد إيكونوميكس»، استناداً إلى بيانات عام 2022، حجم المساهمات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية للمجموعة، وأبرزت دورها كمؤسَّسة رائدةٍ ومحرِّكٍ رئيسيٍّ لعجلة الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.


فعلى صعيد إمارة أبوظبي، أظهر التقرير إسهام الأنشطة المتنوِّعة لمجموعة موانئ أبوظبي، التي تشمل أنشطة صناعية وتجارية ولوجستية وغيرها ضمن نطاق إشراف المجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تحقيق 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة في عام 2022، بقيمة مضافة بلغت نحو 132.7 مليار درهم بالأسعار الجارية. وعلى الصعيد الوطني، أسهمت مجموعة موانئ أبوظبي في تحقيق 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، بما يعادل 150.6 مليار درهم بالأسعار الجارية خلال العام نفسه.
ووفق تقرير «أوكسفورد إيكونوميكس»، أدَّت مجموعة موانئ أبوظبي دوراً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي غير النفطي عقِب جائحة كوفيد-19، حيث ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في إمارة أبوظبي بنسبة 21% في عام 2022، مقارنةً بعام 2020.
وتُعدُّ مجموعة موانئ أبوظبي بوابة التجارة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، ورافداً اقتصادياً رئيسياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك المجموعة منظومة متكاملة من قطاعات الأعمال الرئيسية، وهي قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي.
وتتمتَّع المجموعة بحضور قوي في أكثر من 50 بلداً، وفي مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية ووسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا، وهي محفِّز رائد للنمو الاقتصادي غير النفطي، حيث تُسهم في تطوير قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
واستندت تقديرات «أوكسفورد إيكونوميكس» إلى نتائج الأنشطة التشغيلية للمجموعة، وإنفاقها الرأسمالي، والأنشطة السياحية المرتبطة بعملياتها، وأنشطتها في مناطقها الصناعية. فعلى مدى عام 2022، تعزَّزت مساهمة المجموعة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، الذي شكَّل نسبة 95% من إجمالي هذه المساهمة.
وخلال عام 2022، أسهمت عمليات المجموعة في توفير ما يصل إلى 398,400 وظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة شكَّلت 14.1% من إجمالي الوظائف في القطاع غير النفطي في الدولة، إلى جانب دورها في توفير نحو 8% من الوظائف في قطاع البناء والتشييد وقطاع التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي العام نفسه، أسهمت المجموعة في توفير 261,700 وظيفة في إمارة أبوظبي، منها 32.1% من وظائف قطاع التصنيع.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في مجموعة موانئ أبوظبي: «تؤكِّد النتائج الأخيرة للتقرير حجم مساهماتنا ودورنا المتنامي في رفد التجارة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإمكاناتنا المتزايدة في إرساء أُسس اقتصادية مستدامة ومتنوِّعة، وبناء غدٍ أفضلَ للأجيال المقبلة. واسترشاداً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، سنواصل العمل على فتح آفاق جديدة لتحفيز التجارة، وتوفر البنية التحتية اللازمة لرفد الاقتصاد وخلْق مزيدٍ من فرص العمل في المستقبل».
وقال روس تومبسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو في مجموعة موانئ أبوظبي: «تتمتَّع مجموعة موانئ أبوظبي بحضور عالمي واسع، ومكانة رائدة في الأسواق الرئيسية، وتعمل في مختلف قطاعات الأعمال من الصناعة والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية، لتسهم إسهاماً متزايداً في ربط أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بمختلف الدول، وتكون حلقة الوصل وبوابة التجارة مع العالم. وبمواصلة المجموعة توسيع أعمالها وتنويعها، فإنَّ ذلك سينعكس على ازدهار ورفد الاقتصادين المحلي والوطني».
وأسهم قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، باحتضانه أكثر من 2,000 شركة في مناطق كيزاد. وتعدُّ مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، أحد أكبر مشغّلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصِّصة في منطقة الشرق الأوسط.
وإضافةً إلى دوره الريادي في رفد أعمال التصنيع، يسهم قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة أيضاً في تعزيز أنشطة العديد من القطاعات الأخرى، ومنها البناء والتشييد والخدمات المهنية والنقل والتخزين والخدمات الإدارية والدعم والتعدين والمحاجر والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات.
يُذكَر أنَّ التوسُّع العالمي الذي شهدته مجموعة موانئ أبوظبي خلال العامين الماضيين أسهم في تحقيق معدلات نمو عالية للمجموعة، وعزَّز دورها في التنويع الاقتصادي لأبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية موانئ أبوظبي موانئ أبوظبي الناتج المحلی الإجمالی غیر النفطی فی دولة الإمارات العربیة المتحدة مجموعة موانئ أبوظبی إمارة أبوظبی المجموعة فی عام 2022

إقرأ أيضاً:

محكمة أميركية تدين المجموعة الإسرائيلية المطورة لبيغاسوس باختراق واتساب

أصدرت قاضية أميركية حكما، أمس الجمعة، لصالح شركة واتساب المملوكة لشركة ميتا الأميركية في دعوى قضائية تتهم مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية المصنعة لبرنامج التجسس بيغاسوس سيئ السمعة، باستغلال ثغرة في تطبيق واتساب لثبيت بيغاسوس، الذي سمح بمراقبة هواتف 1400 شخص على مدى أسبوعين في مايو/أيار 2019، منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.

ووفقا لوثائق المحكمة، خلصت القاضية فيليس هاملتون إلى أن المجموعة الإسرائيلية انتهكت قوانين القرصنة الفدرالية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شروط خدمة واتساب.

وستواجه مجموعة "إن إس أو" محاكمة منفصلة أمام هيئة محلفين في مارس/آذار 2025 لتحديد الأضرار التي تدين بها لشركة واتساب، خدمة الرسائل الأكثر شعبية في العالم.

وأمرت هاملتون مجموعة "إن إس أو" بتزويد واتساب بالشفرة المصدرية لبرنامج التجسس الخاص بها في أوائل عام 2024، لكن المجموعة تباطأت في الاستجابة، وقالت القاضية في حكمها الصادر، أمس الجمعة، إن الشركة الإسرائلية فشلت مرارا وتكرارا في الامتثال، وهو السبب الرئيسي وراء موافقتها على طلب واتساب بفرض عقوبات على "إن إس أو".

وقالت واتساب في بيان "بعد 5 سنوات من التقاضي، نحن ممتنون لقرار اليوم. لم يعد بإمكان إن إس أو تجنب المساءلة عن هجماتها غير القانونية على واتساب والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني".

إعلان

وأضافت "نعتقد اعتقادا راسخا أن شركات برامج التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية، ومع هذا الحكم، يجب أن تكون شركات برامج التجسس على علم بأن أفعالها تلك لن يتم التسامح معها".

في حين لم تعلق مجموعة "إن إس أو"، التي تورطت في عمليات اختراق باستخدام بيغاسوس من قِبل حكومات في جميع أنحاء العالم، على الحكم حتى الآن.

وتزعم "إن إس أو" أن بيغاسوس يساعد وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي، وأن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال والمجرمين المتشددين، كما تكرر دائما أن عملاءها الحكوميين يتحكمون في استخدام بيغاسوس وهم مسؤولون عن الاختراق الذي يتم به.

لكن الملفات المقدمة في القضية أظهرت أن هذا غير صحيح، حيث ثبت أن المجموعة الإسرائيلية هي الطرف الذي "يثبت ويستخرج" المعلومات باستخدام برنامج بيغاسوس الذي استُخدم للتسلل ليس فقط إلى واتساب، ولكن أيضا إلى أجهزة آيفون لاستخراج الصور ورسائل البريد الإلكتروني والنصوص.

وكانت شركة آبل قد رفعت دعوى مماثلة ضد "إن إس أو" لكنها أسقطتها في سبتمبر/أيلول الماضي.

ووضعت إدارة جو بايدن مجموعة "إن إس أو" على القائمة السوداء في عام 2021، ومنعت وكالات الحكومة الأميركية من شراء منتجاتها.

مقالات مشابهة

  • مجموعة صبري تدشن مشاريع للرعاية الصحية في عمان
  • السودان يطلب من أمريكا تصنيف المليشيا مجموعة إرهابية والضغط على الإمارات لوقف مدها بشحنات السلاح
  • محكمة أميركية تدين المجموعة الإسرائيلية المطورة لبيغاسوس باختراق واتساب
  • الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
  • «موانئ أبوظبي» تعيد تمويل وتزيد تسهيلات ائتمانية إلى 2.125 مليار دولار
  • “موانئ أبوظبي” تنجح في إعادة تمويل وزيادة تسهيلات ائتمانية متجددة بـ 2.125 مليار دولار
  • عضو بالوحدة الاقتصادية العربية: مجموعة الدول الثماني تخلق سبل عمل جديدة
  • تعرف على مجموعة الزمالك بالبطولة العربية لكرة الطائرة
  • الاجتماع الحادي عشر لمجموعة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي