هل ستؤثر الحرب في المنطقة على دفع رواتب الموظفين بالعراق؟
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن المالي والاقتصادي علاء الفهد، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، عن تأثير سلبي وايجابي اقتصادي على العراق بسبب الحرب في المنطقة، فيما أشار إلى ان الحكومة العراقية لن تصل إلى مرحلة العجز بدفع الرواتب.
وقال الفهد في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "التداعيات الأمنية في المنطقة لها تأثير على الاقتصاد في الشرق الأوسط وخاصة الاقتصاد العراقي، وبعض التأثير يكون سلبيًا والآخر إيجابي، والتأثير الإيجابي المتوقع هو ارتفاع أسعار النفط، وهذا الارتفاع لصالح العراق، كونه يعتمد على الإيرادات النفطية بأكثر من 90%".
وبين، إن" هناك سلبيات اقتصادية منها توقف حركة التجارة، خاصة وان العراق يعتمد على الاستيرادات بدرجة كبيرة وقد سجل ارتفاعًا عامًا بمستوى الأسعار بالسلع، خاصة الغذائية منها، فالحرب اذا ما اتسعت ستكون تداعياتها كبيرة وخطيرة على حركة التجارة والاستيراد في عموم المنطقة والعراق سيكون المتضرر الأكبر".
وأضاف الفهد، إن" العراق بعيد كل البعد اقتصاديا عن دائرة الصراع والحرب، في الوقت الحالي، وهناك محاولات بان يكون الاقتصاد العراقي متنوعًا عبر مشاريع تنموية مثل مشروع ميناء الفاو ومشروع طريق التنمية، وهذه المشاريع لها جانب اقتصادي ومالي مستقبلي مهم جداً على وضع العراق الاقتصادي".
وختم المختص في الشأن المالي والاقتصادي قوله ان "الحكومة العراقية لن تصل الى مرجلة العجز في دفع رواتب الموظفين خاصة وأنها أمنت تلك الرواتب، وبالتالي فأن وتطورات المنطقة لن يكون لها أي تداعيات على الرواتب، والحكومة لديها موازنات مالية خاصة لكل جانب سواء العسكري وغيره".
وعبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال لقائه في باريس عدداً من ممثلي وسائل الإعلام الفرنسية والعربية يوم الجمعة الماضي، غداة مشاركته في مؤتمر دولي لدعم لبنان، عن "قلق العراق من احتمال توسع نطاق الحرب من لبنان إلى دول أخرى، ومن أن تصبح الأراضي العراقية جزءاً من هذه الحرب"، مشيراً إلى أن "العراق يسعى عبر اتصالاته الدولية إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، ويعمل على تجنيب أجوائه الدخول في الصراع".
وأقر فؤاد حسين بأن "الوضع العراقي معقد"، واعتبر أن سلوك الفصائل العراقية يجعلها خارجة عن الشرعية، مضيفا أن "مسألة السلام والحرب بيد الحكومة والبرلمان العراقيين وليست بيد أطراف أخرى"، لافتاً إلى أنه "شدد على هذا المبدأ" خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبغداد قبل عشرة أيام.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الانتخابات العراقية: استحقاق وطني لا يحتمل التأجيل
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
ناجي الغزي
في كل ديمقراطيات العالم، تُعد الانتخابات الركيزة الأساسية التي تعكس إرادة الشعب وتمنحه الحق في اختيار ممثليه وإدارة شؤونه. ومع كل دورة انتخابية، يُطرح التساؤل: هل الظروف ملائمة؟ هل الوضع الإقليمي يسمح بإجرائها؟ هل التأجيل هو الحل الأفضل؟ لكن الحقيقة الواضحة هي أن الانتخابات شأن داخلي محض، ولا ينبغي أن يكون العراق رهينة لما يجري حوله من صراعات إقليمية أو دولية.
إن المنطقة، بلا شك، تمر بظروف مضطربة، لكن العراق ليس استثناءً في عالم يموج بالأزمات والتحديات. ولو انتظرنا “الظروف المثالية” لما أجرينا انتخابات أبداً، لأن الاستقرار الإقليمي الكامل يكاد يكون ضرباً من الخيال. العراق لديه كيانه السياسي الخاص، ونظامه الديمقراطي الذي يجب أن يُحترم، وتأجيل الانتخابات بحجة التطورات الخارجية هو تراجع عن المسار الديمقراطي الذي ناضل العراقيون لترسيخه.
بل على العكس، يمكن للانتخابات أن تكون جزءاً من الحل وليس جزءاً المشكلة. فإعطاء الشعب فرصة للتعبير عن خياراته وتحديد مسار قيادته السياسية هو الضمانة الحقيقية للاستقرار الداخلي. تأجيل الانتخابات يعني تأجيل التغيير، وتأجيل الإصلاح، وتأجيل الاستحقاقات الدستورية، مما يفتح الباب أمام فراغ سياسي قد يكون أكثر خطورة من أي تحديات إقليمية.
إن ربط الانتخابات العراقية بما يحدث في ليبيا أو السودان أو سوريا او التحديات والتهديدات الأمريكية لايران هو مغالطة كبرى. لكل بلد ظروفه الخاصة، وتحدياته الداخلية التي لا يمكن تعميمها.
والعراقً رغم كل الصعوبات والتحديات الخارجية والداخلية، لا يزال يمتلك مؤسساته الدستورية، وقوانينه التي تنظم العملية السياسية، وأي تأجيل غير مبرر للانتخابات سيعني تقويض ثقة المواطنين بالديمقراطية وزيادة الاحتقان السياسي.
لذلك، فإن المضي قدماً في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد ليس مجرد خيار، بل هو التزام وطني يجب الوفاء به. فمن يريد الحفاظ على استقرار العراق، عليه أن يؤمن بأن الحل لا يكون بتأجيل الديمقراطية، بل بتعزيزها، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، وإعطاء الشعب حقه في تقرير مصيره، بمعزل عن أي حسابات إقليمية أو دولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل